يتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي ارتفاع النمو العالمي في عام 2014 بعد أن ظل محصوراً بمعدلات منخفضة في 2013. وتشير تنبؤات الصندوق إلى بلوغ النمو العالمي متوسطاً قدره 3.7 % في 2014 بارتفاع قدره 3% عن عام 2013 وارتفاع هذا المتوسط إلى 3.9% في 2015. وفي الأسواق الصاعدة، كان الارتداد الإيجابي الذي سجلته الإيرادات المحرك الرئيسي لتحسن النشاط، بينما ظل الطلب المحلي محدودا بشكل عام، عدا في الصين. ويتوقع تقرير المستجدات امتداد أثر التحسن الذي حققه النشاط إلى عام 2014 ، وازدياد النمو العالمي من 3% في 2013 إلى 3.7 % في 2014، و 5.3 في 2015. ويتميز المشهد العام حول العالم بزيادة مستمرة في النشاط الاقتصادي. لكن تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" يشير إلى فروق مهمة أيضا بين الاقتصادات والمناطق الكبرى. ويتوقع تقرير الصندوق أن يسجل النمو 2.8 % في الولاياتالمتحدة في 2014 صعودا من 1.9 % في 2013. ومن أسباب هذا التحسن انخفاض العبء المالي الذي سينتج عن اتفاقية الميزانية الأخيرة. لكن اتفاقية الميزانية تعني أيضا أن معظم تخفيضات الإنفاق التلقائية ستظل قائمة في السنة المالية 2014. وفي منطقة اليور بدأ الانتقال من حالة الركود إلى التعافي. فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 1% في 2014 . وسيكون الانتعاش أقل بوجه عام في البلدان الأوروبية التي تواجه درجات متباينة من العسر المالي ( اليونان واسبانيا وقبرص وايطاليا والبرتغال)، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الصادرات إلى إعطاء دفعة للنمو بينما تؤدي الديون المرتفعة، العامة والخاصة، فضلا على التفتت المالي، إلى كبح الطلب المحلي. توقعات وفي اليابان، تشير التوقعات الحالية إلى تباطؤ النمو وسيكون أكثر تدرجا من المتوقع، حيث تؤدي الدفعة التنشيطية المالية الموقتة الجديدة إلى تعويض جانب من العبء الذي يقع على الطلب بسبب زيادة ضريبة الاستهلاك. ومن المتوقع أن تشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ارتفاعا في النمو يصل إلى 5.1 %. وقد حققت الصين انتعاشة قوية في النصف الثاني من 2013، وهو ما يرجع في معظمه إلى تسارع وتيرة الاستثمار. ومن المتوقع أن تكون هذه الطفرة مؤقتة، وذلك لأسباب منها تدابير السياسة التي تستهدف إبطاء النمو الائتماني وزيادة تكلفة رأس المال. ومن ثم يُتوقع حدوث انخفاض طفيف في النمو. وفي الهند، انتعش النمو بعد موسم مواتٍ من الرياح الموسمية وارتفاع نمو الصادرات، ومن المتوقع أن يزداد رسوخا بفضل تعزيز السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار. وفي كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى، بدأت الاستفادة من تحسن الطلب الخارجي في الاقتصادات المتقدمة والصين. غير أن الطلب المحلي في كثير من البلدان الأخرى ظل أضعف من مستوياته المتوقعة. ويعكس هذا بدرجات متفاوتة تشديد الأوضاع المالية ومواقف السياسات، إلى جانب عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية أو الأوضاع السياسية والاختناقات، مع تأثر النشاط الاستثماري بالاختناقات على وجه الخصوص. مخاطر يشير تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" إلى أن ميزان المخاطر يواصل التحول بسرعة شديدة البطء. ولا تزال هناك مخاطر مهمة تحيط بآفاق النمو العالمي المتوقعة وتمثل مصدرا للقلق. ومن المتوقع أن يظل التضخم دون المستوى المستهدف لبعض الوقت. واذا أدى ذلك إلى انخفاض التوقعات السائدة للتضخم المستقبلي، يمكن أن ينخفض التضخم الفعلي حتى عن المستوى المتوقع، مما يمكن أن يزيد أعباء الديون الحقيقية ويرفع أسعار الفائدة الحقيقية، ومن ثم يعيق النمو. ويمكن أن يؤدي ذلك ايضا إلى زيادة احتمالات الانكماش إذا ما تعرض النشاط لصدمات معاكسة. وبالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة، يشير تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" إلى أن زيادة التقلب في الأسواق المالية والتدفقات الرأسمالية لا تزال مصدرا للقلق. ويمكن أن يؤدي اقتران التحولات في المحافظ وجوانب الضعف المحلية إلى زيادة حدة التدفقات الرأسمالية الخارجة وتعديلات سعر الصرف. وتبدو المخاطر أكبر على وجه الخصوص في الاقتصادات التي تعاني مواطن ضعف محلية وعجوزات في حساباتها الخارجية مرتبطة ببعضها جزئيا. وفي هذا السياق، ينبغي السماح بانخفاض أسعار الصرف في مواجهة تدهور أوضاع التمويل الخارجي. وفي الصين، يأتي الارتداد الإيجابي الذي حدث مؤخرا ليسلط الضوء على استمرار دور الاستثمار كمحرك رئيسي في ديناميكية النمو، وعلى ضرورة تحقيق تقدم أكبر في استعادة توازن الطلب المحلي بتحويل التركيز من الاستثمار إلى الاستهلاك. توصيات يقول تقرير صندوق النقد الدولي، ان ازدياد قوة النمو العالمي لا يعني أن الاقتصاد العالمي قد خرج من ضائقته، مؤكداً أن ضمان النمو القوي والتعامل مع مواطن الضعف القائمة يظلان من أولويات السياسة في كل البلدان. وفي هذا الصدد، يطرح التقرير التوصيات التالية: يتعين على الاقتصادات المتقدمة بما فيها الولاياتالمتحدة ألا تعجل بسحب السياسة النقدية التيسيرية بناء على توقعات ارتفاع النمو. فهذا الموقف يظل هو الملائم نظرا لفجوات الناتج التي لا تزال كبيرة بينما التضخم منخفض. ويحذر التقرير من أن يتم تهوين الحاجة إلى رفع النمو، إذ إن المضي في معالجة خلل الميزانيات العمومية بعد الأزمة لا يزال مطلوبا. وفي منطقة اليورو، ينبغي أن ينظر البنك المركزي الأوروبي في اتخاذ تدابير إضافية في هذا الخصوص. ولتحسين الثقة وانعاش الائتمان وفك الارتباط بين الكيانات السيادية والبنوك، يتعين إصلاح الخلل في الميزانيات العمومية المصرفية عن طريق عملية تقييم الميزانيات العمومية وإعادة رسملة البنوك الضعيفة واستكمال الاتحاد المصرفي عن طريق توحيد الرقابة وتسوية الأزمات. وينبغي إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة الاستثمار وتحسين آفاق المستقبل. أما اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فيتعين أن تتوخى الحرص في إدارة المخاطر المحتملة بسبب تحول اتجاه التدفقات الرأسمالية. البيان الاماراتية
