تحقيق: عايدة عبد الحميد ارتفع متوسط الإيجارات السكنية في الشارقة، خلال الربع الأخير للعام الماضي، بنسبة تراوحت بين 16% 30%، مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، وشكا مستأجرو العقارات السكنية في الشارقة من الزيادات التي طالتهم ووصفوها بال"جزافية" من قبل ملاك العقارات عند تجديد العقود، وسط استغلال لعدم دراية مستأجرين بالتشريعات القائمة، وسكوت الجهات المنوط بها مواجهة هذه الزيادات . وفي ذات السياق أكد عقاريون في الشارقة أن الأشهر القليلة الماضية سجلت نمواً جديداً في القطاع لأسباب عديدة أهمها الاستقرار والتعافي من آثار الأزمة المالية العالمية، وجاذبية العقار وسهولة إجراءات الاستثمار، وهذا بدوره كان لمصلحة القطاع العقاري، حيث زاد الطلب على الوحدات السكنية وغيرها من التصرفات العقارية . كما عزا هؤلاء الزيادة في الإيجار إلى تحسن مستويات الطلب الناجم عن انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، واستعادة السوق لقدرته على توليد الوظائف، وزيادة الدخول القائمة . ارتفاع كبير أرتفعت أسعار إيجار الشقق السكنية في منطقة كورنيش البحيرة بنسبة كبيرة مقارنة بالأسعار قبل عامين، هذا ما أشارت اليه رؤى محمود صيدلانية في حديثها لنا، وأضافت: وصل إيجار الشقة التي أقطنها والمكونة من غرفتين وصالة إلى 75 ألف درهم سنوياً مقابل 50 ألف درهم خلال الفترة المقابلة من العام قبل الماضي . من جهته، قال المستأجر عادل ناجي معّلم، إن مدير البناية التي يقطن فيها، خيَره بين إخلاء الوحدة السكنية أو رفع قيمة الإيجار، ودفع مبلغ 3000 درهم، وأنه توجه إلى بلدية الشارقة للتأكد مما إذا كان الإجراء قانونياً، وأتضح أنه تحت الحماية القانونية . ولفت إلى تلقيه مذكرة بعد تجديد العقد، تطالبه بإخلاء الوحدة السكنية خلال العام المقبل بذريعة الاستخدام الشخصي . انتعاش القطاع وبدأ انتعاش القطاع العقاري منذ العام 2012 وبشكل تدريجي واليوم نجد السوق العقاري في تحسن كبير، هذا ما أكده عبيد الطنيجي صاحب مؤسسة الطنيجي للعقارات في الشارقة . وأضاف: يعتبر سوق العقارات بالشارقة من الأسواق المتميزة على مستوى الدولة والمنطقة، بفضل قاعدته القوية والتنظيم المتميز له من مختلف النواحي إضافة إلى تطور البنية التحتية . والوضع الحالي يؤشر إلى زيادة في الطلب على الوحدات السكنية في إمارة الشارقة بنسبة 20% خلال الربع الثالث من العام الحالي، ودفع ذلك إلى رفع القيمة الإيجارية بنسب تتراوح بين 15-20%، ويجب الانتباه إلى عدم رفع الأسعار بشكل عشوائي . العديد من القوانين والتشريعات التي واكبت المتغيرات في القطاع العقاري والتي أصدرتها الجهات الحكومية بالدولة عامة وإمارة الشارقة خاصة سعت من خلالها إلى إحداث التوازن بين المطور والمالك أسهمت في عودة الثقة إلى السوق . إن قطاع المباني التجارية والسكنية الأكثر طلباً في السوق العقاري ويعد الأكثر جاذبية للمستثمرين ورجال الأعمال، وان الطلب الكبير مع تراجع العرض جعل الهامش الربحي للقطاع العقاري يصل إلى 8% والذي كان سائداً هو 10% . العمل عاد في الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي في العديد من المباني التي توقف العمل فيها نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث شهد قطاع الأراضي نمواً في حجم الطلب والأسعار تراوح بين 7-15% . تعافي السوق من جهتها أوضحت روضة عبد الحميد بني حماد مالكة مؤسسة قصر الروضة للعقارات، أن زيادة الإيجارات ناتجة عن تعافي السوق العقارية بالدولة، وقالت إن السوق العقارية في الشارقة تتميز بالديناميكية واعتمادها آليات العرض والطلب، مع وضع تشريعات تضمن الحد الأدنى من التدخل الرسمي الذي يضمن الحفاظ على سلامة السوق . وأكدت أنه رغم الزيادة في أسعار الإيجارات خلال الفترة الماضية، فإنها لم تصل بعد إلى المستويات المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية التي بدأت قبل أربع سنوات . وأشارت إلى أن هناك بعض الاشتراطات في عقد الإيجار التي تتيح للملاك الحق في زيادة الإيجار، ومنها: تحويل بعض المستأجرين السكن العائلي إلى مسكن لعدد من الأسر، واستغلال بعض أصحاب الشركات للعين المؤجرة باستخدامها لعمال قد يصل عددهم إلى ،10 وبالتالي يستوجب ذلك من مالك العقار صيانة أو تعديلات . استقرار وطلب وأشار أبو الفتوح محمد مسؤول إدارة العقارات بشركة الأهرام في الشارقة إلى أن أسعار الإيجارات ارتفعت خلال النصف الأخير من العام الماضي بنسبة تتراوح بين 15-30 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام ،2012 وفقا لحركة الإيجارات عبر شركته، وعزا الارتفاع إلى استقرار السوق حاليا،والطلب المتزايد على المساكن مما أدى إلى زيادة الطلب في مقابل المعروض من الوحدات المخصصة للإيجار . آليات تشريعية أرجع المحامي محمد علي مصطفى، مبالغة بعض الملاك في قيمة الزيادات السنوية على بدل الإيجار، إلى عدم دراية شريحة كبيرة من المستأجرين بحقوقهم والآليات التشريعية المنظمة لهذه العملية . وأكد أن بعض المستأجرين يجهلون التشريعات المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، كما تبين أن شريحة كبيرة منهم لا تعرف الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات بين الطرفين، وقال إن عدم إلمام المستأجر بحقوقه يجعله عرضه للقبول بأية زيادات جزافية يطلبها المالك لتجديد العقود . إن التشريعات القائمة في الوقت الراهن تعطي المستأجر الحق في رفض الزيادات المبالغ بها لتجديد عقود الإيجار، وفي حال رفض المالك تطبيق زيادات مقاربة لتقييم المؤشر من حقه اللجوء إلى لجنة الإيجارات التي تصدر أحكامها وقراراتها الملزمة . الحماية القانونية: تنظم العلاقة خالد الشامسي مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة أكد، أنه لا يجوز للمالك رفع القيمة الإيجارية على المستأجر إلا بعد مرور الحماية القانونية (ثلاث سنوات) وفقاً للقانون الصادر في هذا الشأن الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر . وأكد أن وجود بند في عقد الإيجار على رفع القيمة الإيجارية قبل مدة الثلاث سنوات لا يمكن تطبيقه لتعارضه مع القانون . ودعا جميع الأطراف للالتزام بالقوانين التي تضمن لجميع الإطراف الحصول على حقوقها . وأشار إلى أن بلدية الشارقة بدأت بتقديم حزمة خدمات جديدة من أجل الوصول إلى أعلى درجات المرونة في تقديم الخدمات للجمهور، من بينها إلزام جميع المراجعين بضرورة تقديم بطاقة الهوية التي ستكون عوضاً عن العديد من المستندات الورقية، فضلاً عن إطلاق خدمة "عاجل" لرجال الأعمال التي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة من خلال دفع مبلغ رمزي . الارتفاع بلغ 16% في عام شهدت إيجارات العقارات السكنية في المناطق الرئيسية في الشارقة ارتفاعا بمعدل 16% خلال الأشهر ال12 الماضية، وفقا لأحدث تقرير فصلي أصدرته شركة "أستيكو للخدمات العقارية" مؤخراً، حول أداء السوق العقاري في المناطق الشمالية . وقال المدير التنفيذي لشركة أستيكو للخدمات العقارية جون ستيفنز، إن الارتفاع جاء كنتيجة مباشرة لما تشهده دبي من ارتفاع في أسعار الإيجارات، والتي دفعت بالعديد من المستأجرين إلى العودة إلى الشارقة بحثا عن وحدات سكنية تناسب ميزانياتهم للإقامة فيها . وأظهر التقرير أن إيجارات الشقق في مناطق رئيسية مثل المجاز والنهدة والقاسمية شهدت ارتفاعا في أسعار الإيجارات تراوح بين 16و27% منذ بداية النصف الثاني من 2013 ونهاية النصف الأخير من ،2013 مع توقعات أن تواصل الأسعار في اتجاه الصعود على المديين القصير والمتوسط . وأوضح أنه من المتوقع أن يواصل السوق العقاري في الشارقة أداءه إيجابيا على المديين القصير والمتوسط مع ما توليه الحكومة من اهتمام ومراقبة في ظل التركيز على المحفزات الاقتصادية وتعزيزها في المستقبل من خلال العديد من المبادرات الخاصة بمشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتقدمة . الخليج الامارتية