4 مواضيع ذات صلة في حوار خص به "ايلاف" يتحدث الدكتور علوي هاشم حسين هاشم الهاشمي، الذي شغل عدة مناصب في دولة البحرين سابقا أهمها منصب الأمين العام لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، رئيس تحرير مجلة ثقافات و رئيس أسرة الأدباء والكتاب، عن مشروع مركز النشر العلمي بجامعة البحرين و الذي يترأسه قائلا بأن هذا المركز يقدم خدمة للباحثين العرب من خلال توفير أوعية نشر عملية حديثة تستثمر التكنولوجيا الحديثة في نشر بحوثهم وهو سبق علمي على مستوى الوطن العربي يضيف الدكتور نعتز به، كما تحدث عن واقع النشر الالكتروني في العالم العربي و أهم التحديات التي تواجهه و مستقبله، و العديد من القضايا المتعلقة بهذا المجال في نص الحوار التالي : بداية دكتور نريد أن نضع القارئ العربي أمام صورة واضحة المعالم لمشروعكم الموسوم ب"مركز النشر العلمي". - من المعلوم أن البحث العلمي هو المحور الأساس للجامعات، إذ به تتمايز هذه الجامعات، كما يتمايز به الأكاديميون العاملون فيها. ومع أن الانخراط في عمل هذه البحوث هو متعة للباحثين عند مقارعة المشكلات العلمية، إلا أنه تحد ومعاناة لا يستشعرها إلا من يمارسها. وكلما طالت مدة هذه الممارسة، كلما اتضحت أبعاد العقبات والمعوقات التي يواجها الباحثون في مسيرتهم العلمية. وانطلاقاً من خبراتنا المتواضعة في البحث العلمي وفي إدارة المجلات المتخصصة بالنشر العلمي التي تنشر مخرجات البحوث العلمية، تبلور لدينا العديد من المعوقات التي يعاني منها الباحثون. ولعل أبرزها هي معاناتهم في نشر هذه البحوث بمجلات علمية معتبرة. فمتعة الاكتشاف التي تكونت لدى الباحث بعد إنجاز البحث، وفرحته فيما توصل إليه من نتائج تبدأ تخبو أمام عقبة لم تكن في حسبانه يعيقه في إعلام زملائه بإنجازاته، وتسجيل السبق بينهم فيما توصل إليه من نتائج، وأشراكهم في مقارعة المشكلة التي عالجها في بحثه؛ وهذه العقبة هي نشر هذا الإنجاز في أوعية علمية ذات مصداقية وسمعة جيدة، ومكانة محترمة لدى العلماء. ومن المعلوم أن الجامعات العريقة تحرص على تذليل مثل هذه الصعوبات أمام أعضاء هيئة التدريس فيها، وذلك بتوفر مجلات علمية غير ربحية للنشر فيها، توكل إدارتها لأشخاص أكفاء ذوي مكانة علمية عالية. ومع تنوع مجالات البحث العلمي، فلا بد من تنوع هذه المجلات. ومن هنا تبرز مسألة اختلاف معايير النشر في هذه المجلات، كما تبرز قضية اختلاف السياسات والإجراءات المتبعة في النشر مع أن هذه المجلات تنتمي للجامعة نفسها. ونحن في جامعة البحرين نعيش في خضم مثل هذا الواقع المعلوم لدى العلماء. إذ يصدر عن الجامعة ست مجلات ورقية علمية محكمة في مجالات العلوم التطبيقية، والحقوق، والتربية وعلم النفس، والعلوم الإنسانية، والمحاسبة، والآداب. ففكرنا بضم هذه المجلات في وحدة علمية واحدة متخصصة في النشر العلمي. وكان لنا ما أردنا حيث التقت طموحاتنا مع توجهات إدارة الجامعة المتفتحة، وظهر مركز النشر العلمي بتاريخ 21 مايو 2011 وذلك للنهوض بعملية النشر للإنتاج العلمي في الجامعة بمختلف أنواعه، ولإبراز صورة الجامعة المشرقة في إنتاج المعرفة، وليجسد دورها النشط في إثراء الفكر والثقافة، والمعرفة الإنسانية. يقال عن المشروع إنه الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، ما يعني غياب مثل هذه المراكز في دول عربية أخرى، نريد منك قراءة لواقع النشر الالكتروني في هذا الجزء من العالم، و ماذا سيقدمه هذا المشروع للباحث الأكاديمي، وللقارئ العربي بوجه عام؟ - لقد سبقنا العديد من الجامعات في إنشاء وحدات إدارية للنشر العلمي بمسميات مختلفة بعضها بالمسمى نفسه وبعضها الآخر بمسمى مجلس النشر العلمي، أو بغيرها من المسميات. وقد اطلعنا على تجارب زملائنا في هذه الجامعات وأفدنا منها كثيراً في تحديد هويتنا ورسم سياساتنا برؤية واضحة، ورسالة محددة المعالم، وأهداف دقيقة مضبوطة بباقة من القيم.وقد روعي في ذلك مواكبة التوجهات العالمية المعاصرة واستشراف المستقبل حيث عالم الفضاء الإلكتروني. وبذلك كانت خطواتنا الأولى إنشاء مجلات إلكترونية تغطي جميع المجالات العلمية المتوفرة في جامعة البحرين. فقمنا بعقد ورش عمل لجميع أعضاء هيئة التدريس في كل من كليات الجامعة على حدة حول كيفية إنشاء وإدارة مجلة علمية إلكترونية وفق المعايير والشروط العلمية الصارمة الكفيلة بضبط مثل هذه المجلات وتمكينها من كسب ثقة الباحثين والحصول على معامل تأثير impact factor يجعلها محط أنظار العلماء في نشر بحوثهم فيها. وخلال شهرين من تنفيذ هذه الورش وصل إلينا واحد وعشرون مشروعاً من زملائنا الذين اشتركوا في هذه الورش لإنشاء مجلات علمية إلكترونية. وإذ نأمل أن تتمكن مجلاتنا العملية الإلكترونية من بلوغ ما نصبو إليه، فإننا نرى أننا بمثل هذه المجلات نكون قد قدمنا خدمة للباحثين العرب بالدرجة الأولى، وللباحثين في بقية أرجاء العالم، وهي توفير أوعية نشر عملية حديثة تستثمر التكنولوجيا الحديثة في نشر بحوثهم. وهو سبق علمي على مستوى الوطن العربي نعتز به ونأمل من الباحثين العرب استثماره بقوة، سيما أن النشر في هذه المجلات الإلكترونية يتيح لهم فرصة معرفة العالم بهم وبإنتاجهم، وييسر لهم سرعة النشر ومواكبة المسيرة العالمية ومستجدات العصر. الدول العربية تعتبر مقصرة في تحقيق الأهداف وتوفير المعلومات المتعلقة بالبحث العلمي خلال المراحل السابقة كلها وذلك عندما نقارن الوضع مع الدول المتقدمة، وقد كان لها عذر مقبول خلال تلك المراحل حيث ارتفاع التكاليف المترتبة على البحث العلمي ومخرجاته خاصة ما يتعلق بالنشر، فهل ما زال ذلك العذر قائماً؟ وهل تُعذر الأمة العربية في مجموعها إذا توانت خلال مرحلة الثورة المعلوماتية؟ - اعتاد الكثيرون اتهام أمتنا العربية بالتقصير، واشتطوا في جلد الذات مبررين تقصيرهم في حق أنفسهم بما يعانيه الوطن العربي من مشكلات ربما يكون غالبيتها من صنع غيرنا. ومن الإنصاف أن نذكر أن الوطن العربي يزخر بالكفاءات المبدعة الخلاقة التي تصنع المعجزات في أقسى الظروف.فمن لا يريد العمل يخلق الأعذار حتى وأن لم تكن موجودة. وهذه الأعذار موجودة دائماً مهما تقدمت التقنية وتغيرت الظروف والأحوال. والعمل المميز هو الذي يمهد الطرق ويذلل الصعوبات. ولذلك فإننا ننهض جميعا فيما لو قام كل منا بما يستطيع بمفرده أو جماعياً، مؤسسات صغيرة أوكبيرة واضعين نصب أعيننا النهوض بأمتنا وإبرازها في المحافل العلمية المرموقة، علينا أن نواكب المسيرة العالمية ونضع خبراتنا في خدمة أمتنا. قد ينظر البعضإلى أن الميزانيات المخصصة لدعم البحث العلمي ضئيلة في غالبية الدول العربية. ومن هذه الزاوية فإن الوضع لم يتغير كثيراً في الوقت الحاضر، إلا أن الذي تغير هو كلفة البحث العلمي وبشكل خاص النشر؛ فالنشر الإلكتروني قد اختصر هذه الكلفة إلى أقصى درجة ممكنة إضافة إلى المزايا الأخرى. يذهب البعض الى القول بأن النشر العلمي التقليدي في طريقه إلى الزوال ونحن على أبواب ثورة في النشر العلمي الذي يستخدم الأساليب الإلكترونية في نشر وتوزيع النتائج العلمية، وقد يتساءل المرء : هل سينعكس الركود في المطبوعات والنشر العلمي الورقي في الوطن العلمي على نظيره الإلكتروني ؟ وما مدى مصداقية النشر الإلكتروني؟ - يتجه العالم باندفاع شديد نحو النشر الإلكتروني لدرجة شعور العديد من الباحثين بالقلق من فوضى النشر وبكل تأكيد فإن النشر الإلكتروني سيستحوذ على النشر العلمي و لكن ليس إلى درجة زوال النشر التقليدي الذي يتمسك به قدامى الباحثين وسيبقى ببقائهم. ونعيش الآن فترة انتقالية تتحول فيها جميع المجلات الورقية إلى إلكترونية. أما انعكاس الركود في المطبوعات والنشر العلمي الورقي في الوطن العربي على نظيره الإلكتروني فلربما يحصل ذلك مع التحول الكامل إلى النشر الإلكتروني. ومن حيث مدى مصداقية النشر الإلكتروني فهو يماثل تماماً مصداقية المجلات الورقية؛ حيث تتفاضل المجلات بهذا المستوى، والبقاء أخيراً للأصلح. ونؤكد من جانبنا على مصداقية المجلات التي تصدر عن مركزنا وفق الضوابط العلمية التي نعرفها بوضوح. يقول الباحث آنا سيتو إنه من المفارقات أن حفنة صغيرة من الدول لا تمثل إلا 20% من سكان الأرض تسيطر على أكثر من 90% من الإنتاج العلمي، ولا يُخفي خوفه الشديد من تزايد الفجوة العلمية بين الدول الصناعية الغنية ودول العالم الثالث، ويربط الكاتب بين هذا وبين النشر العلمي الإلكتروني بقوله إنه في تلك البلدان الغنية لا توجد مشكلة في النشر الإلكتروني حيث أن السوق رائجة، في حين تواجه العالم الثالث أزمة حقيقة في مسألة تسويق نتائج النشر الإلكتروني في مجتمعات فقيرة علمياً ولا تلقي بالاً لهذا الأمر، كيف تعلق على هذا الأمر ؟ - نحن نعي تماماً هذه المقولة، ونعيش واقعها إلا أنها لن تقعدنا عن ولوج النشر العلمي الإلكتروني بقوة، ونعمل مع المسئولين في جامعاتنا الذين يشاطروننا مثل هذا التخوف بحيث يكتسب النشر الإلكتروني مكانته اللائقة في مثل هذه البيئات الفقيرة علمياً. بل وبالعكس فإن النشر الإلكتروني سوف يثري هذه المجتمعات الفقيرة بنتائج البحوث العلمية بمقابل مادي ضئيل جداً أو يكاد لا يذكر. نجاح كل مشروع يعتمد على عدة عوامل، منها الدعم القوي من الجهات الحكومية ومنها أهمية مساهمة المهتمين سواء في توفير المادة أو في الاستفادة منها بحيث يبقى الجو حياً ونشطاً، مع ضرورة وجود أنماط تطبيقية واقعية للمشروع بحيث يفي بالحاجة لتوفير المعلومة وشفافيتها وفي نفس الوقت يضمن استمرار المشروع وعدم إفلاسه. كيف ترون ذلك في واقع المراكز العلمية العربية بوجه عام؟ - إن مثل هذه العوامل هي فعلا عوامل نجاح أي مشروع ونحن نعمل مع مختلف الجهات التي تهتم بالبحث العلمي كي توفر لنا الدعم المعنوي بالدرجة الأولى وذلك باعتماد البحوث التي تنشرإلكترونياً في صنع القرارات كما في البحوث التي تنشر ورقياً، مما يشجع الباحثين الشباب على النشر في المجلات الإلكترونية حيث يتردد بعض الباحثين الطامحين في الحصول على الترقيات العلمية عند إرسال بحوثهم إلى المجلات الإلكترونية. فالمستقبل هو للمجلات الإلكترونية، حيث يتجه العالم إلى الفضاء الإلكتروني؛ وقد تداركت المجلات العلمية الورقية الرصينة مسيرتها بأن أخذت بالتحول إلى مجلات إلكترونية. ومن المؤمل أن تبادر المراكز العلمية العربية بعملية التحول هذه قبل أن يُطلب منها. وبخصوص نوع المادة المنشورة في المركز الموحد للنشر العلمي العربي هل سيقوم المركز بنشر المواد القديمة من خلال مسحها و جعلها متوفرة في أي وقت، أم سيكون توفير المادة حسب الطلب، أم سيقتصر الأمر على المواد العلمية التي يتم تأليفها لاحقاً حيث يجب توفيرها بصورتها الإلكترونية فور صدورها وبكامل نصوصها حسب الوسائل المتبعة حالياً في الدوريات العلمية غير العربية. - لعل أيسر الطرق وأسهلها هو نشر المواد العلمية الحديثة بكامل نصوصها بما يمكن الوصول إليها من خلال محركات البحث حسب الوسائل المتبعة حالياً في الدوريات العلمية غير العربية. أما بالنسبة للمواد القديمة المنشورة ورقياَ، فإنها تحتاج إلى العديد من فرق العمل التي تتولى مسحها وتحديد الكلمات المفتاحية (key words) التي تساعد في الوصول إليها. ومن المؤمل أن نتمكن من العمل على هذا التحول فيما لو اقتنعت الجهات التي نشرت إنتاجها العلمي بوسائل ورقية تقليدية أن تقوم بهذا الجهد العلمي.فالقديم من البحوث العلمية هو ثروة لا تنتهي قيمتها بانقضاء العصر الذي ظهرت فيه، يجب أن نحافظ عليها ونسعى بالطرق الحديثة إلى تحويلها إلى نسخ إلكترونية بأدوات المسح الضوئي عالية الكفاءة سواءً طلبها أحد أم لم يطلبها. وكيف سيتمكن الباحثون من الوصول و الاستفادة من المواد المنشورة، هل سيتم فرض رسوم مالية على المستخدمين؟ و هل يكون مجرد الدخول مكلفاً أم تكون فقط البيانات الببليوغرافية والملخصات مجانية؟ وهل سيكون الحصول على المادة العلمية من الموقع مدفوع الثمن، أم مجانيا؟ وفي حال دفع رسوم الحصول على المادة، هل ستكون هناك بيانات وملخصات مجانية؟ - من المؤكد أن نجاح المجلات العلمية الإلكترونية يتطلب تكاتف جهود العاملين عليها والباحثين الذين ينشرون بحوثهم فيها ومستخدميها، وصناع القرار في مراكز البحوث العلمية والجامعات والمؤسسات الحكومية المستفيدة منها. ويقتضي ذلك تيسير الوصول إلى المادة العلمية المنشورة دون فرض رسوم للحصول عليها وذلك بغرض معرفة هذه الجهات بها وكسب ثقتهم بما تنشره من بحوث وتلمس الفائدة منها. ولذلك فلن يتقاضى المركز أية رسوم على نشر البحوث العلمية في مجلاته الإلكترونية، كما أنه لن يفرض أية رسوم على الاطلاع على منشوراته العلمية، فنحن بوصفنا مؤسسة تنتمي لجامعة وطنية لم نجعل غايتنا الربح أو حتى تغطية ثمن التكلفة؛ بل إن غايتنا الكبرى هي استثمار التقنية المعاصرة، ومشاركة العالمفي النهوض بنشر الإنتاج العلمي من منطقتنا العربية ومن مختلف مناطق العالم، وتوزيعه دون قيود أو تجاوز الحدود الجغرافية. - النشر الإلكتروني نمط جديد للحياة والتعلم أكثر من أنه تقنية جديدة، وسيتطلب هذا النمط تبدلا كبيرا في حزمة القيم والعلاقات والشروط القانونية والأدبية والمالية بين الكاتب والناشر والقارئ، كيف سيتعامل مركزكم مع هذه القضايا ؟ - نحن نعي هذه القضايا القانونية والأدبية والمالية بين الكاتب، والناشر،والقارئ.ولذلك حرصنا على أن يكون في جهازنا الإداري كفاءات قانونية شابة تعيش التحول نحو النشر الإلكتروني وتعي مثل هذه القضايا. ومن دون شك فإن للنشر الإلكتروني ضوابطه القانونية والأخلاقية والمالية غير تلك المعهودة لزمن طويل في المجلات الورقية. ولذلك فقد أعد نظاماً خاصاً بالنشر الإلكتروني في المركز حظي بموافقة مجلس الجامعة ونحن نعمل في إطاره. - هل يقتصر مركزكم على نشر المجلات الإلكترونية فقط أم يعنى بالكتب أيضا؟ - بداية نركز جهودنا على المجلات الإلكترونية وذلك لأهمية الإنتاج العلمي الذي تنشره لجميع أعضاء هيئة التدريس وللجامعات ومراكز البحوث العلمية وصناع القرار، إضافة إلى غزارة هذا الإنتاج وتنوعه بتنوع الباحثين. أما بالنسبة للكتب، فهي ليست بالأولوية نفسها على أهميتها، وعلى أهمية الاتجاه العالمي في التحول إلى الكتب الإلكترونية.
