كشفت إحصاءات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن توجيه حوالي 700 إنذار و30 مخالفة لمنشآت الأسماك غير الملتزمة بالشروط والضوابط الصحية اللازمة لعملها، فيما تم إتلاف ما يزيد على 3 آلاف كيلو غرام من الأسماك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، وذلك على مدار العام الماضي. وأكد الجهاز أن عمليات الرقابة اليومية على سوق السمك في أبوظبي تبدأ مع عمل مفتشي الجهاز من ساعات الصباح الأولى، حيث تبدأ بالإشراف والفحص على مزاد السمك وحتى الساعة العاشرة ليلاً مع الموعد المحدد لإغلاق المحلات، وتتمثل مهام المفتشين خلال هذه الفترة في فحص الشحنات الواردة من الإمارات الأخرى والتأكد من سلامتها واستقبال الأسماك المستوردة من خارج البلاد، وفحصها والتأكد من شهاداتها الصحية وإجراءات حفظها، ومن ثم التفتيش على محلات البيع والتنظيف بالسوق والتأكد من سلامة الأسماك وسلامة البيئة المحيطة لضمان رقابة على مدار الساعة بسوق السمك. شهادة صحية ولفت إلى أنه يجب أن تكون هناك شهادة صحية مرفقة من شحنات الأسماك الواردة للإمارة، تتضمن كافة البيانات اللازمة عن المنتجات، حيث لا يسمح باستيراد أسماك مجهولة المصدر، كما يجب عدم نقل الأسماك المستوردة مع أية بضائع أخرى قد تؤدي إلى تلوثها أو تلفها، مع تأكيد الالتزام بفترات الصلاحية المحددة حسب المواصفات المعتمدة. وذكر الجهاز أنه يقوم بصقل مهارات مفتشيه وذلك بتدريبهم المستمر وتوفير الأدوات والمعدات الحديثة المستخدمة في الفحص والالتزام بجمع عينات دورية لغرض الدراسة والتأكد من سلامة الأسماك. صالحة للاستهلاك وأشار الجهاز إلى أن قراره الصادر مؤخراً بمنع بيع الأسماك المذابة في الأسواق يأتي بهدف تلافي الغش التجاري، مع قيام بعض البائعين بطرح الأسماك المذابة على أنها طازجة، مؤكداً أن الأسماك المذابة التي قد تباع في بعض منافذ البيع أو في أسواق الأسماك، صالحة للاستهلاك كمادة غذائية، ولا تمثل أي ضرر على صحة المستهلكين. وأوضح ان تذويب الأسماك كان من الممارسات المسموحة سابقاً، إلا أن رصد مفتشي وحدة اللحوم حالات غش تجاري استدعى إصدار تعميم على أسواق ومنافذ بيع الأسماك بمنع تذويب الأسماك لأسباب تتعلق بالأسعار والجودة، من دون أن يكون ذلك مرتبطاً بسلامة المنتج وصلاحيته للاستهلاك، مؤكداً أن الأسماك المذابة سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي. تفتيش شامل وأكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أنه يسعى بشكل عام من خلال حملات وزيارات التفتيش التي يقوم بتنفيذها إلى التأكد من تطبيق جميع الممارسات الصحية والاشتراطات المطلوبة وتوعية المتعاملين بالأغذية، والتحقق من التزام العاملين بالممارسات السليمة أثناء عمليات التداول، ومتابعة تداول المواد الغذائية خلال مراحل النقل والتخزين، كما يهدف أيضاً إلى الارتقاء بالصحة العامة والسلامة الغذائية للمنشآت، والتعرف عن قرب على المستوى الصحي لها وتقديم كل وسائل الدعم لها من أجل الارتقاء بأدائها، والتوعية المستمرة لضمان الالتزام بالشروط الصحية. تفتيش أشار جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلى أنه يستخدم أحدث الوسائل التقنية والإلكترونية في عمليات التفتيش والتي يمكن معها ضبط أية مواد غذائية مخالفة تحت أي ظرف من الظروف علاوة على إنشاء قاعدة معلوماتية واسعة يتم من خلالها تخزين المعلومات عن المنشآت الغذائية والاحتفاظ بها، لمتابعة إجراءات التفتيش والزيارات السابقة والمخالفات والإنذارات والرجوع إليها في أية قضية غذائية. البيان الاماراتية
