تونس (وكالات) - يشرع المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس غداً الأحد في التصويت على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد بعدما انتهى مساء أمس الأول من المصادقة عليه «فصلا فصلا». وقال مفدي المسدي الناطق الرسمي باسم المجلس التأسيسي لوكالة فرانس برس «التصويت على الدستور برمّته سيجري الأحد». وسيعرض الدستور للتصويت عليه في «قراءة أولى» فإن لم يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) يتم عرضه على التصويت مرة ثانية. وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في «قراءة ثانية» يطرح على استفتاء شعبي. وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الاطاحة في 14 يناير 2014 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتوقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، في تصريح أمس لإذاعة «اكسبرس اف ام» الخاصة انه يتم الانتهاء من التصويت على الدستور «غدا الأحد بأغلبية تفوق الثلثين». واعتبر ان الدستور الجديد لتونس «تقدمي ويستجيب لطموحات الثورة». وقال إن هذا الدستور «يبني اسس دولة عصرية» لكنه أقر في المقابل بأن نسخته الحالية «قابلة للتحسين والتعديل بعد خمس او ست او عشر سنوات، فكل شيء جائز لأن الدستور ليس قرآنا». وتابع أن المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 اكتوبر 2011 سيواصل عمله بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور. وقال إن «المجلس هو العمود الفقري لنظامنا السياسي الحالي ولابد من سلطة رقابة على الحكومة» المستقلة التي تم تكليف مهدي جمعة بتشكيلها لتحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة. ... المزيد الاتحاد الاماراتية