تنتظر ايران بثبات الشركات الاجنبية الكبرى لاعادة اطلاق استثمار حقلها الغازي جنوب فارس تحت مياه الخليج، وما يشجعها على ذلك رفع جزء من العقوبات الاقتصادية. واكد حميد رضا مسعودي كبير المهندسين في المصفاة التي يجري بناؤها قرب مدينة عسلوية الصغيرة الواقعة على ساحل الخليج على بعد نحو تسعمئة كلم الى جنوبطهران، "سنستقبل الشركات والمستثمرين الاجانب ان ارادوا العودة" الى ايران. واضاف وسط ورشة البناء ان الاجانب "سيسرعون بالتأكيد الاشغال". وتطوير حقل جنوب فارس العملاق للغاز الذي تتقاسمه ايران مع قطر، غير مستغل بشكل كاف بسبب العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي منذ العام 2012. وقد سعت شركات ايرانية عامة وخاصة او شركات صينية لسد الفراغ الذي تركه رحيل الشركات الفرنسية توتال والاسبانية ريبسول والبريطانية-الهولندية رويال دتش شل، لكن مع نتائج متباينة. وتركزت اولوية الرئيس الايراني حسن روحاني الذي انتخب في حزيران/يونيو 2013 على حل الازمة مع القوى العظمى حول البرنامج النووي المثير للجدل. وتحقق اول نجاح مع توقيع اتفاق جنيف اواخر تشرين الثاني/نوفمبر الذي يقضي بتجميد بعض الانشطة النووية الايرانية لستة اشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية. وهذا الاتفاق انعش الامال برفع كامل للعقوبات لاسيما الحظر النفطي الذي حد الانتاج بشكل كبير وخفض صادرات الخام التي تعتبر حيوية للاقتصاد الايراني الى النصف. وقبل مشاركته الاسبوع الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (سويسرا) حيث سعى الى اقناع الشركات الكبرى بمعاودة انشطتها، اكد وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة "حددنا كما هائلا من الاستثمارات والانشطة التقنية لاعادة اطلاق انتاج النفط والغاز (...) وبامكان الشركات الدولية الكبرى ان تلعب دورا". وبحسب الوزارة فهناك اربع مصاف شبه منجزة في جنوب فارس. وحقل الغاز المقسم الى 24 مرحلة يملك عشر مصافي جاهزة للعمل بشكل كامل. والمرحلة الثانية عشرة التي تعتبر الاهم ستمكن فيما بعد من انتاج 81 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. ويشرف علي رضا عبادي على الاشغال المتعلقة بهذه المرحلة، وهو مشروع يقدر ب7,8 مليارات دولار. ويؤكد ان المصفاة قد تبدأ العمل "في غضون بضعة اشهر" او بسرعة اكبر ان تم رفع العقوبات. لانه كما قال عبادي لم يتم بعد تسليم المعدات الضرورية خصوصا اجهزة الضغط التي تمت طلبيتها عبر وسيط ايطالي ومصنعة في المانيا. واوضح على هامش زيارة صحافية الى الموقع نظمتها وزارة النفط "انها تخضع لعقوبات الاتحاد الاوروبي". وبعد تشغيلها سيكون بامكان المصانع الاربعة عمليا مضاعفة انتاج الغاز (290 مليون متر مكعب حاليا) المخصص بمعظمه للاستهلاك الداخلي بحسب مسؤولين في الوزارة. واثناء توليه الاخير في الوزارة بين 1997 و2005 جذب زنقانة استثمارات اجنبية كثيفة الى قطاعي النفط والغاز. وتملك البلاد رابع احتياطي عالمي للنفط وثاني احتياطي عالمي للغاز مباشرة وراء روسيا. لكن الانتاج والصادرات لا يتبعان الخطى نفسها بسبب نقص التكنولوجيات الناتج عن العقوبات. وهكذا تفتقر ايران لمنشآت وتكنولوجيا لانتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره بحرا. اما لجهة النفط فيريد زنقانة رفع الانتاج الحالي من 2,7 مليون برميل يوميا الى مستواه قبل فرض العقوبات اي 4,2 مليون برميل يوميا. واكد الرئيس روحاني في دافوس للشركات النفطية الكبرى ان ايران مستعدة لبدء تعاون بناء من اجل امن الطاقة العالمي من خلال الارتكاز على مواردها الهائلة في اطار بنية (تضمن) المصالح المشتركة". لكن هذه الشركات تنتظر ابرام اتفاق شامل ورفعا كليا للحظر النفطي. واكد رئيس مجلس ادارة توتال كريستوف دو مارجوري مطلع تشرين الاول/اكتوبر "اليوم هناك حظر. وهذا الحظر ساري المفعول بالنسبة للجميع وسننتظر رفعه" للعودة الى ايران. ايلاف
