سجلت الليرة التركية تراجعًا كبيرًا مؤخرًا بسبب الأزمة المالية والسياسية التي تمر بها البلاد. وعاد القلق ينتاب الأوساط الإقتصادية في تركيا خوفًا من أزمة مشابهة لأزمة العام 2001. اسطنبول: احمد يلماظ الذي عاش كابوس الازمة المالية الخانقة في تركيا عام 2001 لا يخشى اليوم سوى تكرار هذه التجربة المريرة، بعد ان سجلت الليرة التركية تراجعا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، خصوصا بسبب الازمة السياسية المالية التي تعصف بالبلاد. وقال يلماظ الذي يملك محلا لبيع السجائر في ميدان الاستقلال في اسطنبول "الكثير من اصدقائي في تلك الفترة اجبروا على اغلاق محلاتهم التجارية بسبب الازمة وعانت عائلاتهم الكثير كما ان بعضهم وصل الى حد الانتحار هربا من الديون". وتابع "ما اخشاه اليوم هو تكرار هذه الازمة لان الاجواء مشابهة لتلك التي كانت سائدة" قبل 13 سنة. وبعد ازدهار مميز لاكثر من عشر سنوات عاد القلق ينتاب الاوساط المالية والاقتصادية في تركيا. فالبورصة تسجل تراجعا والليرة التركية تواصل انخفاضها، والسبب تلك العاصفة التي تضرب حكومة الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان. وخلال خمسة اسابيع خسرت الليرة التركية نحو 10% من قيمتها بمواجهة الدولار واليورو ولا شيء يوحي بان هذا التراجع لن يتواصل، ما يذكر بما حصل خلال العامين 2000 و2001. يومها وصل تراجع الليرة التركية الى 40% خلال ايام قليلة على خلفية فضيحة فساد. ولم تنج تركيا من الغرق يومها الا بفضل تدخل عاجل من صندوق النقد الدولي. قد يكون من الصعب مقارنة حجم تراجع الليرة التركية اليوم بالتراجعات الهائلة مطلع الالفية الحالية. الا ان الاجواء قاتمة والتوقعات غير مطمئنة رغم تأكيدات الحكومة بان الامر ليس سوى عاصفة "عابرة". وقال اونسل كلكان وهو يقف داخل محل الاحذية الصغير الذي يملكه في اسطنبول "لقد عرفنا هذه النوع من الازمات قبل سنوات. وعندما يرتفع الدولار فالامر غير جيد لتجارتنا". واضاف "قد تمر ثلاثة ايام من دون ان نبيع اي شيء، لقد تراجعت مبيعاتنا بنسبة 70% منذ السابع عشر من كانون الاول/ديسمبر". ففي هذا اليوم اعتقلت الشرطة عشرات الاشخاص من رجال اعمال واصحاب شركات ومسؤولين مقربين من حكومة اردوغان بتهم فساد واختلاس وتبييض اموال. ويبدو اردوغان اليوم وقد اصيب بالوهن جراء هذه الازمة الاخطر بالنسبة اليه منذ وصوله الى السلطة عام 2003. وقبل اشهر قليلة من موعد الانتخابات البلدية في اذار/مارس والرئاسية في آب/اغسطس فان ورقة اردوغان الاساسية كانت حتى الان استعدادا لهذه الانتخابات هي البحبوحة الاقتصادية التي يعيدها الى قراراته منذ تسلمه السلطة. وقالت ماريل اكدمير صاحبة مجل مجوهرات في اسطنبول "بات الوضع صعبا خلال الفترة الاخيرة ومبيعاتنا الى تراجع منذ بضعة اشهر" مضيفة "نحن نعاني من ازمة اقتصادية يرفض البعض الاعتراف بها". ومثله مثل كل الدول الناشئة فان الاقتصاد التركي يبقى مرتبطا كثيرا بالاستثمارات الاجنبية، وقد تأثر كثيرا بسياسة التقييد النقدي التي تفرضها الولاياتالمتحدة منذ منتصف العام الماضي. وساهمت الازمة السياسية في زيادة المخاوف من الثغرات التي تعاني منها البلاد مثل ارتفاع العجز العام الى اكثر من 7 بالمئة والتضخم الى 6،2 بالمئة عام 2012 و7،4 بالمئة عام 2013. ومع ان السلطات لا تزال متمسكة بالقول ان النمو لهذه السنة سيبقى بحدود 4 بالمئة كما توقعت، فان العديد من المحللين يشككون بالقدرة على الاحتفاظ بهذه النسبة. وقال نائب رئيس الحكومة التركي المكلف الشؤون الاقتصادية علي باباجان امام منتدى دافوس قبل ايام "ان الذين منحوا ثقتهم للاستقرار في تركيا على المدى الطويل لن يخيب ظنهم". الا ان صاحب محل المجوهرات احمد ارغين يعتقد غير ذلك ويقول "منذ بدء ارتفاع الدولار انتاب القلق المستثمرين ولم يعودوا يعرفون اين يضعون اموالهم" مضيفا "نحن نخسر فرصا عدة". وعما اذا كان تراجع الليرة التركية قد يشجع السياح على القدوم الى تركيا قال بائع السجاد مصطفى كوبان "كان يمكن ان يكون هذا الكلام صحيحا لو اننا في فصل الصيف، لكننا في الشتاء وعدد السياح قليل جدا في هذه الفترة". والمعلوم ان تركيا تعتبر من افضل عشر دول تستقبل سياحا في العالم حيث وصل عدد السياح اليها عام 2013 الى 32 مليون سائح. ويرى بعض التجار ان القمع الذي واجهت به الشرطة المتظاهرين المناهضين للحكومة في حزيران/يونيو الماضي شوه كثيرا صورة تركيا في الخارج. وقال ارغين "لقد انخفض عدد السياح منذ التظاهرات الاخيرة ولا يزال الوضع سيئا منذ تلك الفترة". ايلاف
