قال وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي ان الدولة المركزية البسيطة لم تستطع منع دعوات الانفصال التي ظهرت عند البعض في الجنوب وأن الحل هو في الدولة اللامركزية بنظام الأقاليم، مضيفاً "إذا ما تحولت الدولة المركزية البسيطة لدولة اتحادية مركبة، وتم تحقيق مطامح اليمنيين من خلال هذه الدولة، فاعتقد أن ذلك -على العكس مما يتصور البعض- سيؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وسيقضي على دعوات الانفصال بشكل تلقائي". واوضح القربي في حوار مع "القدس العربي" ان عملية صياغة الدستور ستكون يمنية مئة في المئة، لأن صياغة الدستور مسألة سيادية، لكننا ربما نتلقى بعض المشورة من قبل بعض الخبراء من الأصدقاء فيما يخص بعض المضامين في الدستور. مشيرا الى أن الرئيس عبدربه منصور هادي حريص على أن تنجز العملية خلال 3 أشهر، وهناك من يطرح مدة 6 أشهر، لكن الرئيس يريد أن تحسم الأمور في مدة مناسبة، حتى يتم الانتهاء من الفترة الانتقالية خلال عام واحد من نهاية الحوار الوطني، واوضح ان الفترة الانتقالية مرتبطة بتنفيذ مهام يجب انجازها ، وقال "في تصوري أنه بعد عام واحد سندخل الانتخابات ليكون لدينا رئيس منتخب إن شاء الله، وهذا ما نخطط له ". وحول النقد الموجه للحكومة اوضح القربي ان "الحكومة للأسف تعرضت للكثير من الهجوم حول أدائها، وأنا لا أعتقد أن باسندوة أو أي وزير في الحكومة سيقول إن الأداء كان مثالياً، ولكن خلال السنتين الماضيتين، وفي ظروف استثنائية، استطعنا تحقيق التوافق الوطني والحفاظ عليه، وصمدت الحكومة في قدرتها على البقاء موحدة، وهذا في حد ذاته انجاز، وفي الجانب الاقتصادي استطاعت الحكومة تحقيق بعض النمو المعقول، وحافظنا على ثبات العملة وهذا أمر مهم. غير أن كثيراً من القضايا التي واجهناها مثل قضايا الفقر والبطالة كانت بسبب الأوضاع الأمنية التي حدت من الاستثمارات، كما حدت من القدرة على الاستفادة من أموال المانحين، لأن الوضع الأمني يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي. ثم ان التقييم لأداء الحكومة يتم من خلال التحليل النظري، وذلك أن من ينتقد يوجه نقده معتقداً أنه ينتقد حكومة تعمل في ظروف طبيعية، وهذا خطأ، لأننا لو نظرنا إلى الواقع سنجد أن الحكومة بذلت أقصى ما يمكن في ظل ما ذكرت لك من ظروف، والذين يوجهون النقد للحكومة سواء من الأحزاب السياسية أو المنظمات أو المساجد، لا يسألون أنفسهم ماذا قدموا، وما هو إسهامهم في هذه المرحلة". وارجع القربي سوء الوضع الأمني الى الخلافات السياسية .. "الأطراف المختلفة تحاول القاء التهمة على الآخرين وتبرئة نفسها منها. القضية الأمنية للأسف لا تنظر لها القوى السياسية من منظار الأمن القومي للبلاد، ولكن من منطلق المكاسب الجزئية السياسية أو الحزبية الضيقة. وما يحدث من اختلالات أمنية هو نتيجة وجود عناصر القاعدة، والمليشيات المسلحة، والصراعات السياسية بين الفرقاء السياسيين، وربما الخلافات الطائفية، ولكني أعتقد أن الخلافات السياسية هي العامل الأهم، ثم يأتي ارتباط بعض الأطراف بالخارج ليزيد من تعقيدات الوضع، وهناك عامل آخر مهم، وهو أن الأموال التي تدفع للقاعدة لتحرير الرهائن والمخطوفين مثلت دعماً للإرهابيين ، ومكنتهم من القيام بالمزيد من الأعمال الإرهابية". وحول الحراك المسلح الذي ينادي بالانفصال رأى القربي ان الأغلبية من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية صامتون، "الحراك الذي نراه في المحافظات الجنوبية والشرقية يمثل وجهة نظر هناك لفرق عدة وبأجندات مختلفة وبعضها أعطيت حجماً أكبر من حجمها الحقيقي، لأن الأغلبية من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية صامتون، والأغلبية هناك، لا تبدي رأياً، ولذا ظهر الحراك ، وكأنه هو الصوت الممثل لكل الجنوبيين ، ثم إن الأحزاب السياسية لم تقم بدورها في الدفاع عن مطالب أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، مما أدى إلى حدوث فراغ استغلته بعض العناصر المتشددة في الحراك، ومع ذلك فقد لمسنا بشكل واضح تغيراً في المزاج الشعبي لدى الجمهور هناك لصالح التسوية السلمية السياسية، وهناك استعداد حقيقي من قبل المؤمنين بالحل السلمي للقبول بمخرجات الحوار الوطني، لأنهم بدأوا يشعرون أن الباب قد انفتح لتصحيح الأخطاء التي حدثت في السابق". نص الحوار مأرب برس