أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني ان من اهم اهداف وجود نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أقر قبل عام ونصف تقريبا تطوير ودعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة الطاقة الاستيعابية من الاقتصاد السعودي ودعم التنمية المستدامة بما يؤدي لتحقيق نقلة نوعية لإيجاد فرص عمل لقطاع الشباب وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي . وقال بن دليم « وجود هيئة تشرف على القطاع سيقلل وبشكل كبير من المبالغ التي وصلت الى مئات المليارات خلال الاعوام القليلة الماضية جراء الاستيراد ، وللمعلومية أيضا ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل مابين 80 – 90 % من الحركة الاقتصادية في البلاد « . وأضاف بن دليم: « المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستوفر كثيرا من فرص التوظيف ، كما ان لها دورا كبيرا و تأثيرا واضحا في اقتصاديات الدول ، كما ان دورها يأتي ليكمل الهياكل الاقتصادية مع المنشآت الكبيرة ، الامر الذي سيؤدي بطبيعة الحال الى تحقيق تنمية شاملة ، وهذا ما نحتاجه بالفعل كما انه من الضروري الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتسهيل التمويل لهذه المنشآت من خلال قنوات التمويل الموجودة، كما ان هناك مميزات عديدة لهذه المنشآت منها سهولة تأسيسها ، وعدد موظفي وعاملي هذه المنشآت يعتبر منخفضا ، إضافة الى ان نشاطها الاقتصادي محدود ناهيك عن الادارة التي تكون دائما مستقلة. من جهته أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ان وجود هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ما هو سوى تنظيم للشؤون الادارية والفنية لدعمها ونموها وتوفير الحماية لها . وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والمردود المالي للمنشآت الصغيرة و المتوسطة قال: « إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل في بعض الدول المتقدمة 90 % من اقتصادياتها ، وتكون عاملا أساسيا في خلق الوظائف ، أما بالنسبة لدينا فإن هذه المنشآت تشكل دعما للاقتصاد الوطني وتحقق هدف تنوع الإنتاج وزيادته مما يقلل من عمليات الاستيراد من الخارج ، ورفع دخل الفرد والمجتمع . وأضاف البوعينين: « إن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني تعتبر بسيطة نوعًا ما ، رغم ان عددها يعتبر كبيرا الى حد ما، ولكنها للأسف لا تؤدي دورها من ناحية الفعالية وتحقيق الانتاجية المطلوبة منها «. وشدد البوعينين على التنمية التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا تقل أهمية عن تقديم القروض التمويلية ، مؤكدا ضرورة مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتنميتها وتشغيلها ، وان المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تنقصها البرامج التمويلية التي تقدم من جهات حكومية أو شبه حكومية. a href="http://www.al-madina.com/node/508122/دعم-"المنشآت"-ينوّع-الإنتاج-ويزيد-فرص-التوظيف.html" rel="nofollow" target="_blank"صحيفة المدينة