دبي (الاتحاد) - ناقشت اللجنة المؤقتة لموضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية» للمجلس الوطني الاتحادي، غلاء بعض السلع في بعض الجمعيات التعاونية في الدولة، وبحثت سبل التوصل إلى أفضل الحلول التي من الممكن أن توفر السلع بأسعار معقولة لجمهور المتعاملين مع الجمعيات التعاونية من مواطنين ومقيمين. واطلعت اللجنة التي ترأسها العضو علي عيسى النعيمي رئيس اللجنة أمس، على دراسة مقارنة بين الجمعيات التعاونية في الدولة والوضع الدولي، تضمنت التحالف التعاوني الدولي والقيم التي يتبناها وفق المبادئ التي تعتبر من خطة عمله والتي منها العضوية الاختيارية المفتوحة، والفائدة المحدودة على رأس المال، والشخصية الذاتية المستقلة، والتعليم التعاوني والتدريب والمعلومات والمفاهيم التي جاء بها التحالف الدولي، وشروط العضوية والنتائج التي توصلت لها الدراسة. وناقشت اللجنة بعض الملاحظات الواردة في الدراسة، واستكملت مناقشة الموضوع بحضور ممثلي الجمعيات التعاونية، ووجهت إليهم بعض الاستفسارات وأكدوا دورهم المجتمعي وأهمية تعزيز التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرين إلى بعض الإشكاليات التي تواجههم جراء تطبيق القانون رقم «13» لسنة 1976م، في شأن الجمعيات التعاونية والمقترحات في شأن تعديله. وقال النعيمي إن اللجنة التقت بممثلي الجمعيات التعاونية في الدولة وتم النقاش في كل ما يتعلق من مواضيع خاصة بالجمعيات التعاونية والتي ستخدم المستهلكين بصفة عامة، وشرح ممثلو الجمعيات آليات العمل والخدمات المقدمة للمجتمع لافتين إلى أنهم يخفضون الأسعار بأقل من التكلفة الفعلية من السنة في شهر رمضان، من جهتهم طالب أعضاء اللجنة بالاستمرار في تخفيض الأسعار لما سيكون له أثر على المستهلك، كما تم اقتراح أن تستمر الجمعيات التعاونية بعروضها الترويجية على مدار السنة. من جانبهم قدم ممثلو الجمعيات ملاحظاتهم عن الخدمات والتسهيلات التي يتطلعون إليها من الحكومة حتى يتسنى لهم دعم السلع المباعة. وشكر النعيمي في نهاية الاجتماع ممثلي الجمعيات مؤكدا على دورهم وتعاونهم للحد من غلاء بعض السلع مذكرا إياهم باستمرارهم في تقديم الدعم للجمهور والمستهلكين. حضر الاجتماع عبيد حسن بن ركاض مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد محمد بالحطم العامري عضو اللجنة. ... المزيد الاتحاد الاماراتية
