يمرس : بغداد وطهران تريدان تقويض دور السعودية في أوبك -

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بغداد وطهران تريدان تقويض دور السعودية في أوبك -

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 29 - 01 - 2014

اتفقت بغداد وطهران على تحدي مكانة السعودية في منظمة أوبك، وعلى تقويض دورها الأساسي في الحفاظ على استقرار أسعار النفط العالمية.
تخطط حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لإغراق سوق النفط بمضاعفة طاقة العراق الانتاجية ثلاث مرات بحلول العام 2020، وهي تتعاون مع ايران لتنفيذ استراتيجية مشتركة قال مراقبون إنها تهدف إلى تحدي الدور القيادي الذي تقوم به السعودية في منظمة اوبك.
وأعلن حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، امام المشاركين في مؤتمر الطاقة الذي عُقد في لندن برعاية مؤسسة تشاتهام هاوس للأبحاث: "نحن نشعر بأن من الضروري طمأنة العالم إلى امدادات الوقود من أجل النمو".
وقال إن بغداد تخطط لزيادة انتاج النفط إلى 9 ملايين برميل في اليوم بحلول نهاية العقد الحالي. وكان انتاج العراق في كانون الأول (ديسمبر) الماصي بلغ ثلاثة ملايين برميل في اليوم، بحسب ارقام وكالة الطاقة الدولية.
تحدي السعودية
قال محللون إن مخطط حكومة المالكي لتحدي موقع السعودية، بوصفها الدولة المنتجة الحاسمة في اوبك، يمكن أن يؤدي إلى هبوط حاد في اسعار النفط إذا قررت بغداد الخروج عن نظام الحصص المعتمد في اوبك، وبيع كمية اكبر من النفط في السوق المفتوحة.
وقال الشهرستاني: "من الصعب التنبؤ بحجم الطلب العالمي بحلول العام 2020 لتعذر التنبؤ بآفاق الاقتصاد العالمي". وتراهن شركات عملاقة مثل بي بي وشل على تحقيق ارباح كبيرة من خطط بغداد الطموحة لزيادة انتاج النفط، إذ تدير الشركتان حقولًا نفطية عملاقة في جنوب العراق لها دور كبير في تحقيق اهداف بغداد النفطية.
لكن، حتى إذا تمكن العراق من تحقيق هدفه في زيادة انتاج النفط إلى هذه المستويات، فإنه من المستبعد أن يوفر شبكة كافية من الانابيب والبنى التحتية لتصدير الزيادة المضافة. وسيحتاج ميناء الفاو في البصرة وحده إلى استثمار مليارات الدولارات لتطويره بما يتناسب مع خطط الانتاج فضلا عن تحديث شبكة الانابيب.
التزام بالحصص
قال محللون إن مشاريع بغداد لزيادة انتاج النفط يمكن أن تصطدم بسياسة السعودية، التي حرصت خلال العقد الماضي على إبقاء سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل، من خلال دورها القيادي في اوبك. وسعت المملكة إلى الحفاظ على حصتها من السوق، فزادت انتاجها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 9.8 مليون برميل في اليوم، بزيادة 100 ألف برميل على انتاجها في تشرين الثاني (نوفمبر).
ونقلت صحيفة ديلي تلغراف عن خبراء نفطيين أن الاهتمام في اوبك التي تنتج 30 بالمئة من نفط العالم الخام سينصب على الالتزام بنظام الحصص إزاء توجه دول اعضاء إلى زيادة صادراتها على الحصة المقررة لحماية حصتها من السوق في وقت يتعين على اوبك أن تواجه انتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري.
وكانت أوبك قررت في اوائل كانون الأول (ديسمبر) الماضي إبقاء سقف الانتاج عند 30 مليون برميل في اليوم خلال النصف الأول من العام الحالي، من أجل الحفاظ على السعر فوق 100 دولار للبرميل. ومنذ عودة العراق إلى اوبك، أُعفي من نظام الحصص لتمكينه من اعادة بناء اقتصاده الذي دمرته الحروب.
تحذير الصندوق
حذر صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع من أن ضعف الاقتصاد العراقي يبقيه مكشوفًا لتقلبات السوق النفطية. فإن صادرات النفط تشكل 93 بالمئة من ايرادات خزينة الدولة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن بغداد تحتاج إلى سعر نفط متوسطه 106.1 دولار للبرميل في العام 2013 لاعداد ميزانية بلا عجز بالمقارنة مع 95 دولارا للبرميل في العام 2011، وذلك بسبب زيادة انفاق الدولة.
ورغم رهانات الشهرستاني على تطوير القطاع النفطي، فهناك مخاوف أمنية من عودة العراق إلى العنف الطائفي. وامعانًا في تحدي دور السعودية للحفاظ على استقرار اسعار النفط، كشف الشهرستاني أن حكومة المالكي تعمل مع ايران لاستدراج رؤوس الأموال والاستمثار فيها قبل رفع العقوبات.
ويلاحظ مراقبون أن شركات النفط العالمية تتقاطر على طهران لتوقيع عقود نفطية. ونقلت ديلي تلغراف عن الشهرستاني قوله: "ايران على اتصال بنا، فهم يريدون تقاسم نموذج عقودنا وخبرتنا". وتزيد احتياطيات ايران والعراق النفطية مجتمعة على احتياطيات السعودية وبمساعدة الاستثمارات الدولية، يمكن أن تضاهي طاقة المملكة الانتاجية التي تبلغ حاليًا نحو 12 مليون برميل في اليوم.
ايلاف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.