بنغالور (الاتحاد) - دعا معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد التكتلات التجارية الإقليمية في جميع أنحاء العالم للمساهمة بشكل إيجابي في تشجيع التجارة والاستثمار، معتبراً دورها مكملاً للنظام التجاري متعدد الأطراف، وليس بديلاً للوائح منظمة التجارة العالمية. وأوضح خلال مشاركته في إحدى الجلسات الرئيسية المتخصصة في مؤتمر الشراكة بالهند حملت عنوان «التكتلات التجارية الجديدة وتأثيرها على التجارة العالمية»، أن الإمارات تنتهج سياسة تجارية تقوم على أساس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، الأمر الذي عزز موقعها الإقليمي لتصبح مساهماً رئيسياً في التجارة الدولية والاستثمار. وأضاف إن السياسات الاقتصادية الحكيمة للإمارات أرست دعائم التقدم الاقتصادي على الصعيد الإقليمي خلال العقدين الأخيرين، وهي الفترة التي شهدت ازدهار التكتلات الاقتصادية، موضحاً أنه خلال هذه الفترة هدفت الدولة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع جميع الدول المجاورة، الأمر الذي مكن الاقتصاد الإماراتي من دخول قائمة أكبر 20 اقتصاداً على المستوى العالمي. ولفت المنصوري إلى أنه على الرغم من تبعات الأزمة المالية العالمية وما رافقها من عدم استقرار سياسي واقتصادي في السنوات الأخيرة، وبروز الكثير من التحديات الاقتصادية في قارة آوروبا، إلا أن المنطقة لم تتأثر كثيراً بهذه التداعيات، إذ بلغ إجمالي حجم التجارة في الدول العربية 1٫3 تريليون دولار في عام 2012، بينما لم تتجاوز التجارة البينية بين الدول العربية 11 %. وأضاف إن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والدول العربية بلغ 17٫4 مليار دولار في العام 2012، والذي يمثل 6 % من التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، والبالغة 291 مليار دولار. وتطرق إلى موقع الإمارات ضمن تكتل دول مجلس التعاون الخليجي، وقال إن الإمارات هي ثاني أكبر مساهم في التكتل بنسبة 23% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي. موضحاً أن دول المجلس تعتمد على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن قطاع النفط، واتخذت الدولة خطوات كبيرة في هذا المجال، حيث يشكل القطاع غير النفطي 67 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبين المنصوري أسباب انخفاض التجارة البينية بين دول المجلس، والتي من أبرزها التشابه في نمط الإنتاج، لافتاً إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في الواردات البينية والثانية في الصادرات، فيما بلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس مع الإمارات 23,2 دولار وتشكل 8% من إجمالي التجارة غير النفطية. وشدد على ضرورة بذل جهود منسقة بين دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة اقتصادية واحدة عند التفاوض حول اتفاقيات التجارة الحرة عوضاً عن المفاوضات على مستوى كل دولة على حدة في مثل هذه الاتفاقات. وعلى هذا الأساس قامت دول المجلس بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، ودخلت في اتفاق إطاري مع نيوزيلندا. وتجري أيضاً مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي وعلى المستوى الثنائي مع اليابان والصين وكوريا الشمالية وأستراليا والهند وتركيا. حضر الملتقى محمد سلطان العويس سفير الإمارات لدى الهند، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة في وزارة الاقتصاد، وخالد بو حميد نائب الرئيس للعلاقات والشؤون الدولية في دوبال، وخديم عبدالله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الظاهرة، والدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في سلطة واحة دبي للسيليكون، وممثلين عن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومكتب الاستثمار الأجنبي في دبي ودبي للألمنيوم (دوبال) وهيئة الشارقه للاستثمار والتطوير (شروق) ومؤسسة ناصر بن عبداللطيف السركال. الاتحاد الاماراتية