تقرير يتهم محافظ شبوة الإصلاحي باحاج بإصدار أوامر صريحة بتصفية الخطاف والعظمي ومعتصمي بالحاف في يونيو 2013م تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن ما تعرض له مواطني مديرية رضوم قال تقرير صادر عن لجنة الدفاع والأمن بشأن ما تعرض له مواطني مديرية رضوم حمير م/ شبوة من اعتداء وقتل من قبل أفراد اللواء الثاني مشاة بحري والصادر عن لجنة برلمانية في 20 يوليو 2013م ، إنه بحسب البيان المتمثل بشكوى مواطني مديرية رضوم فقد تم تشكيل لجنة مكونة من مجلس النواب اليمني برئاسة العميد أحمد ناصر شائع وعضوية كل من: 1- خالد يحيى معصار 2- صالح قائد الشرجبي 3- علي سعيد القشيبي 4- محمد عبدالله الجبري 5- محمد صالح الحميري 6- مصلح محمد الرعيني واجتمعت هذه اللجنة يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013م بمقرها بالمجلس وحضره اللواء الركن/ محمد ناصر أحمد وزير الدفاع اليمني والشيخ محمد صالح عفيف الحميري لمناقشة شكوى مواطني رضوم المقدم إلى رئاسة المجلس لعدم تجاوب الجهات المعنية في محافظة شبوة لمطالبهم الأمر الذي دفعهم للاعتصام السلمي في منطقة العين على بعد 15 كيلو مترا من بوابة شركة الغاز المسال في بالحاف في 20 يونيو2013م إلا أنهم تعرضوا لاعتداء من قبل قوات قوات اللواء الثاني مشاة بحري واستخدم ضدهم الرصاص الحي ونتج عن ذلك مقتل شخصين وجرح (9) أشخاص آخرين مما أدى إلى احتقان الحالة في رضوم وقد وافق وزير الدفاع اليمني على طلب مواطني رضوم تشكيل لجنة تقصي الحقائق مبديا استعداده لتسهيل مهمة اللجنة شريطة ان تلتقي بمحافظ المحافظة باعتباره رئيس اللجنة الأمنية ومؤكداً أن الحملة الأمنية لم تخرج لرفع المعتصمين إلا بعد أكثر من طلب من قبل محافظ شبوة وكان آخرها إذا لم يتم ذلك فسيقدم استقالته من منصبه وعلى اللجنة زيارة قيادة اللواء الثاني مشاة بحري للتأكد من صحة ذلك عن قرب والوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عما نتج في حال خروج الحملة العسكرية بتوجيهات من قيادة اللواء أو من الوزارة دون طلب من المحافظ وعند نزول اللجنة إلى شبوة التقت بالمحافظ أحمد علي باحاج في 3 يوليو 2013م بمكتبه بحضور كل من 1- سعيد المرنوم رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي. 2- سالم صالح بافياض مدير مكتب الغاز 3- حميد عبدالله الكربي مدير عام الثروة السمكية 4- احمد محمد الشامي مستشار المحافظ 5- ناجي محسن الصمي مستشار المحافظ 6- هادي سعيد الخرماء أمين عام المجلس المحلي بمديرية رضوم. وأوضحت لهم طبيعة المهم وأخذت منهم شرح وافي لطبيعة المشكلة من وجهة نظرهم وأوضح المحافظ أنه والأخوة الموضحة أسماءهم أعلاه مع مدير عام شركة الغاز بالمحافظة كانوا قد رفعوا مخيم الشهيدين العامري والحبشي الاعتصام في المرة الأولى واتهم المحافظ المعتصمين بأن طلباتهم كانت تفوق المعلوم بواقع 50 ألف ريال ل (3500) حالة من أبناء رضوم وأن المعتصمين عملوا نقطة "تقطع"لاحتجاز قاطرات الديزل التي تمون كهربا المحافظة وعند رفض الجيش الخروج إلا بأوامر ولذلك وجهنا وبشدة على رفع المعتصمين بأي "طريقة" كانت، وبحسب آخر برقية إلى قيادة اللواء صادرة من المحافظ تضمنت أن على قيادة اللواء التحرك بحملة عسكرية يتم من خلالها رفع الاعتصام بأي "طريقة" كانت بما فيها استخدام القوة -والكلام لا يزال للمحافظ باحاج- ما لم سأقدم استقالتي من منصبي كمحافظ معبراً –بحسب التقرير-عن شكره لقيادة اللواء بتنفيذ ذلك التوجيه وعبر المحافظ بعد ذلك لارتياحه على سلامة اللجنة والطائرة التي نقلتها من صنعاء إلى عتق لعدم تعرضها لأي أذى باعتبار المحافظة وبالأخص عتق تمر بظروف أمنية شبه منعدمة منوها بأنه سيوجه بتشديد الحراسة على الطائرة بعد عودتها من بلحاف وكذا تعزيز اللجنة بطقم حماية يرابط أمام بوابة الفندق الذي ستنزل فيه مشدداً على عدم خروج أحد أعضاء اللجنة للتجول في شوارع المدينة (عتق) لأن تنظيم القاعدة زادت حدة نشاطه بصورة أكثر مما كان عليه في السابق فبمجرد أن يعلم التنظيم بوجود مسؤول تجتمع قيادة التنظيم وتقرر القضاء عليه وتحكم بإعدامه ولن يفلت وسيظل مراقب ويتم اغتياله ولو بعد حين وعلى وجه الخصوص عندما يشاع بأن هناك عضو مجلس نواب| ( كيف عرف المحافظ بهذه التفاصيل عن تنظيم القاعدة؟ ولم يبلغ الجهات المختصة للتعامل معها ). والتقت اللجنة بالعقيد الركن/علي محسن الحمزي أركان حرب اللواء الثاني مشاة بحري بمنطقة بالحاف والذي أوضح قائلاً نحن عسكريون لا يمكن أن نقوم بأي عمل من رؤوسنا إنما ننفذ الأوامر من قائد اللواء أو قائد المنطقة ووزارة الدفاع وبناء على طلب المحافظ مضيفاً بأن اللواء مرابط بهذه المنقطة منذ سبع سنوات ولم يحتك مع المواطنين وأوضح أن ما قاموا به هو تنفيذ أوامر بموجب توجيهات من قيادة المحافظة والوثائق موجودة لديهم وبالنسبة لما حدث فطلبات الخطاف (الشهيد علي محمد لسود باداس) الذي قتل موجودة لدى المحافظ كونه يتولى القضية من بدايتها إلى نهايتها فالمحافظ بيده كل شيء. وأضاف أركان اللواء وتنفيذا للأوامر تحركت الحملة وهي مكونة من (عربتين ريفا 4/4) وطقمين وعلى أثر ذلك حدث إطلاق النار من قبل المواطنين واشتبكت الأمور وسقط اثنين من المواطنين قتلى ولا نعلم هل من قبلنا أم من قبل المواطنين لأن بينهم "مندسين" وجرح آخرين وإصابة أحد أفراد الحملة "بحجر". (كيف بحجر وأنت تقول أطلقوا النار عليكم؟). والتقت اللجنة بمواطني مديرية رضوم بحسب ص 5-6 من التقرير، أكدوا أنهم كانوا معتصمين بدون سلاح وتم أطلاق النار على الشهيد الخطاف وهو مستسلم ولو كان لدى المعتصمين سلاح لتم قتل أفراد الحملة وان من شروط الشهيد الخطاف أن لا قبول لأي مواطن يحمل السلاح في الاعتصام. وأنهم تم ضربهم لأن الجيش اتهمهم بأنهم تنظيم القاعدة وطالبوا بإزالة الأمن المركزي لأنه شارك بضربهم في بئر علي وأخذ عليهم قطعة سلاح وأن قائد اللواء يعطي مساعدات للمواطنين من 5 إلى 10 ألف ريال يمني ويبلغ الشركة أنها تصل إليهم مبالغ كبيرة بحسب ما يستلمه منها وطلب منا قائد اللواء التخلي عن الخطاف وسوف يسلمنا مستحقاتنا كاملة. للاطلاع على الاستفسارات في ص 6-7. الملاحظات والاستنتاجات( بحسب تقرير اللجنة بالحرف) الأخ الرئيس من خلال ما تقدم إيراده وتم الاستماع إليه من قبل الأخوة في قيادة المحافظة وقيادة اللواء والمواطنين المعتصمين بشان القضية تبين للجنة ما يلي: 1- إن سبب المشكلة يكمن في عدم تجاوب المحافظ بطلبات المواطنين وعدم تنفيذ وعوده المتكررة. 2- عدم تجاوب الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (بالحاف) لمطالب المواطنين المتمثلة في التعويض لأصحاب الأرض التي أخذت لصالح الشركة. 3- عدم اعتماد مرتبات لعدد حالات من الأسر الفقيرة من أبناء المديرية وكذا عدم منحهم الأولوية في التوظيف بالشركة. 4- شكوى المواطنين بقائد اللواء الذي أصبح وكأنه عضوا في الشركة من خلال تفاوضه مع الشركة باسم أبناء المديرية واستلامه مستحقات مالية كبيرة من الشركة وتوزيعها لمستحقيها من الأسر الفقيرة إلا أنه لم يصل إلى المستحقين عدا مبالغ ضئيلة جداً مما يتسلمه من الشركة. 5- تبين أن أعداد المعتصمين كبيرة جداً وعند توجيه شيخ المنطقة الأخ محمد صالح عفيف الحميري لرفع الاعتصام والمخيمات تم تجاوب المواطنين لذلك وهذا ما يدل أن اعتصامهم كان سلمياً وبدون سلاح لتنفيذ مطالب خدمية ومالية من قبل شركة الغاز. 6- إصرار محافظ المحافظة بخروج الحملة العسكرية لرفع المعتصمين بأي طريقة كانت ولو باستخدام القوة وإلا فإنه سيقدم استقالته ونتج عن ذلك مقتل شخصين وجرح وإصابة تسعة آخرين من المواطنين مما زاد من حدة توتر أبناء المنطقة بعد الحادثة. 7- غياب دور الأجهزة الأمنية بالمحافظة نتيجة عدم قيامهم بواجباتهم المناطة بهم وهذا أتاح الفرصة لتنامي تنظيم القاعدة. التوصيات: بناء على ما تقدم من ملاحظات واستنتاجات توصي اللجنة الأخ رئيس المجلس بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية: 1- تغيير قائد اللواء الثاني مشاة بحري الذي أصبح تعامله مع الشركة نيابة عن أبناء المنطقة وأخذ المعونات التي تصرف من الشركة لأبناء المنقطة باسمه ولم يسلم لهم إلا الجزء اليسير. 2- عدم تدخل قيادة اللواء في الأمور الخاصة بين الشركة وقبائل المنطقة باعتبار أن مهمة تواجد القوات المسلحة هي الحماية وليست الجباية. 3- تكليف شيخ المنطقة محمد صالح عفيف الحميري بحل فضية القتلى والمصابين ومتابعة متطلبات المواطنين المعقولة من قبل الشركة. الأخ الرئيس: ذلك ما توصلت له اللجنة في تقريرها هذا والرأي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته العميد أحمد ناصر شائع العميد الركن/ محمد يحيى الحاوري مقرر اللجنة رئيس اللجنة شبوة برس
