حققت شركة سوق دبي المالي أرباحاً صافية في العام 2013 قدرها 284.6 مليون درهم مقابل 35.2 مليون درهم في العام 2012 بنمو نسبته 709%. وبلغ إجمالي الإيرادات 453.1 مليون درهم خلال 2013، مقابل 191 مليون درهم في 2012. وتوزعت الإيرادات بواقع 400 مليون درهم من العمليات التشغيلية و53.1 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها. وقد ناقش مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي في اجتماعه أمس البيانات المالية عن العام 2013 واعتمدها، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة المقرر عقدها بتاريخ 3 مارس المقبل بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع. كما قرر المجلس خلال الاجتماع اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال وبما يعادل 400 مليون درهم. جني ثمار سنوات وقال عيسى عبد الفتاح كاظم، رئيس مجلس إدارة الشركة: حفل العام 2013 بالعديد من التطورات الإيجابية والإنجازات، حيث بدأ سوق دبي المالي جني ثمار سنوات عدة من العمل الجاد لتطوير بنيته التحتية وفق أفضل الممارسات العالمية، مدعوماً بقوة المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني مما وضعه في المرتبة الثانية بين الأسواق العالمية الأفضل أداء خلال العام 2013، بمعدل نمو نسبته 107.7% للمؤشر العام. وقد قفز المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال العام 2013 بنسبة 231.8% إلى 642.1 مليون درهم مقابل 193.5 مليون درهم في العام 2012، كما ارتفع إجمالي قيمة التداولات بنسبة 227.8% إلى 159.8 مليار درهم، مقابل 48.7 مليار درهم في العام السابق. وجاء هذا الأداء الملفت والإقبال المتزايد من قبل المستثمرين على خلفية الإدراك المتزايد من جانبهم للقيم الكامنة والفرص الاستثمارية الجذابة التي يوفرها السوق الأمر الذي أسهم أيضاً في قرار كل من مؤسسة (ام اس سي آي) ومؤسسة (ستاندرد أند بورز داو جونز) بترقية سوق الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة. وفي تقديرنا فإن الطفرة التي شهدها السوق في العام 2013 تمثل نقطة انطلاق جديدة له. الاقتصاد الإسلامي وأضاف كاظم: تفاعل السوق بنشاط مع مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي)، والجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للصكوك حيث عملنا بجد من أجل تشجيع عمليات إصدار وإدراج وتداول الصكوك في أسواق المال بإمارة دبي، الأمر الذي أسهم في استقطاب العديد من الإدراجات من مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية، بحيث وصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في أسواق الإمارة إلى 48.8 مليار درهم (13.3 مليار دولار) بنهاية العام مقابل 33.8 مليار درهم (9.2 مليارات دولار) في بدايته بمعدل نمو نسبته 44.5%. وعلاوة على ذلك فقد أعد السوق (معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك) وذلك في إطار جهوده المكثفة لإيجاد البيئة المواتية والمحفزة على ازدهار قطاع التمويل الإسلامي عبر توفير المعايير الكفيلة بتشجيع المؤسسات المحلية والاجنبية على المضي قدماً في طريق التمويل الإسلامي. الخطوات التطويرية في 2013 شهد العام 2013 تنفيذ العديد من الخطوات التطويرية التي يقوم بها سوق دبي المالي بانتظام لضمان مواكبة أفضل الممارسات العالمية ومنها تطبيق نظام التعويض النقدي للمشتري، وإعداد قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، كما توسع في توفير خدمة التداول بالهامش ليصل عدد شركات الوساطة المعتمدة في السوق والموفرة لتلك الخدمة إلى 11 شركة، علاوة على توفير خدمة التداول المباشر حيث اعتمد السوق 6 شركات وساطة لتقديم هذه الخدمة للمستثمرين العالميين. وفي إطار استراتيجية الابتكار والتطوير التي يطبقها السوق منذ تأسيسه في عام 2000 استلهاماً للرؤية الثاقبة والمتجددة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فقد عزز السوق الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية والمبتكرة التي يوفرها مباشرة أو من خلال شركات الوساطة المعتمدة.. حيث وفر بنية تحتية متطورة لدعم خدمات التداول عبر الهواتف الذكية على وجه الخصوص، كما أطلق تطبيق سوق دبي المالي للهواتف الذكية، الذي وضع العديد من الخدمات في متناول المتعاملين. إصدار قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية أصدر سوق دبي المالي قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك في إطار جهوده المتواصلة للارتقاء ببنيته الأساسية بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية. ومن المنتظر بدء تطبيق قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية خلال الربع الأول من العام 2014 تبعاً لجاهزية المتعاملين في السوق. ويسمح نموذج سوق دبي بإقراض واقتراض الأوراق المالية للمقرضين والمقترضين الأجانب بترتيب عمليات إقراض على أساس المعمول به في الأسواق العالمية شريطة قيامهم بتوجيه وكلاء الإقراض والاقتراض المحليين المعتمدين للقيام بعملية نقل الأوراق المالية، في حين يمكن إنجاز عمليات الإقراض والاقتراض المحلية من جانب وكلاء الإقراض والاقتراض المعتمدين بما في ذلك: شركات الوساطة المحلية، مؤسسات الحفظ الأمين المحلية، أو أي مؤسسات أخرى توافق عليها هيئة الأوراق المالية والسلع. وسوف تقتصر عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية في المرحلة الأولية على أنشطة صانع السوق وتسوية الصفقات غير المنجزة ضمن آلية التسليم مقابل السداد. العديد من المبادرات وقالت مريم فكري، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس تنفيذي العمليات، ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في السوق: قام سوق دبي المالي على مدى السنوات الماضية بتطبيق العديد من المبادرات الرامية إلى الارتقاء ببنيته الأساسية.. وقد حظيت تلك الإجراءات التطويرية بترحيب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء ولعبت دوراً حيوياً في تصنيف سوق الأسهم في الإمارات ضمن فئة الأسواق العالمية الناشئة من قبل مؤسستي مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال "ام اس سي آي" و"ستاندرد أند بورز داو جونز" للمؤشرات العالمية الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في أسواقنا وقناعتهم التامة بما أنجزناه. تطور مهم وأضافت فكري: يعد تطبيق قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية تطوراً مهماً للسوق حيث يمثل مكوناً رئيسياً من مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير أدوات أخرى، ومنها على سبيل المثال صناديق المؤشرات، بما يسهم في تنويع نطاق المنتجات المتاحة في السوق ويعزز من جاذبيته للاستثمارات. البيان الاماراتية
