أعلن سوق دبي المالي اليوم عن إصدار قواعد (إقراض وإقتراض الأوراق المالية)، وذلك في إطار جهوده المتواصلة للارتقاء ببنيته الأساسية بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية. ومن المنتظر بدء تطبيق قواعد إقراض وإقتراض الأوراق المالية خلال الربع الأول من العام 2014 تبعاً لجاهزية المتعاملين في السوق. ويسمح نموذج سوق دبي المالي لإقراض وإقتراض الأوراق المالية للمقرضين والمقترضين الأجانب بترتيب عمليات إقراض على أساس المعمول به في الأسواق العالمية شريطة قيامهم بتوجيه وكلاء الإقراض والإقتراض المحليين المعتمدين للقيام بعملية نقل الأوراق المالية، في حين يمكن إنجاز عمليات الإقراض والإقتراض المحلية من جانب وكلاء الإقراض والإقتراض المعتمدين بما في ذلك: شركات الوساطة المحلية، مؤسسات الحفظ الأمين المحلية، أو أي مؤسسات أخرى توافق عليها هيئة الأوراق المالية والسلع. وسوف تقتصر عمليات إقراض وإقتراض الأوراق المالية في المرحلة الأولية على أنشطة (صانع السوق) وتسوية الصفقات غير المنجزة ضمن آلية التسليم مقابل السداد DvP. وتعليقاً على هذا التطور قالت مريم فكري، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس تنفيذي العمليات، ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع :" قام سوق دبي المالي على مدى السنوات الماضية بتطبيق العديد من المبادرات الرامية إلى الإرتقاء ببنيته الأساسية، ومما لاشك فيه فقد حظيت تلك الإجراءات التطويرية باعتراف وترحيب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء ولعبت دوراً حيوياً في تصنيف سوق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة ضمن فئة الأسواق العالمية الناشئة من قبل مؤسستي (ام اس سي آي) و(اس & بي داو جونز) للمؤشرات العالمية الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في أسواقنا وقناعتهم التامة بما أنجزناه." وأضافت مريم فكري:" يعد تطبيق قواعد إقراض وإقتراض الأوراق المالية تطوراً مهماً للسوق حيث يمثل مكوناً رئيسياً من مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير أدوات أخرى، ومنها على سبيل المثال صناديق المؤشرات، بما يسهم في تنويع نطاق المنتجات المتاحة في السوق ويعزز من جاذبيته للاستثمارات." البيان الاماراتية