أبوظبي للتطوير الاقتصادي/ تقرير ..من جنان محمد أبوظبي في 2 فبراير/ وام / تعتبر مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر و مستدام ومندمج بالاقتصاد الإقليمي والعالمي..بجانب كونها القاعدة الأساسية التي استند عليها نمو و تطور اقتصاد الإمارة إلى المستوى الذي بلغه في الوقت الحاضر إضافة إلى أنها المكون الأهم من المكونات الأربعة الرئيسية لتنافسية أي اقتصاد. وقال سعادة فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي..إن إمارة أبوظبي أدركت منذ البداية أن المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومندمج بالاقتصاد الإقليمي والعالمي يكمن في الاستثمار في إقامة بنية تحتية حديثة وواسعة ومرنة لا تقتصر على دعم النشاط الاقتصادي وتأمين ازدهاره فحسب بل وتسهم في رفع مستوى معيشة المجتمع وفي بناء وتنمية المهارات البشرية. وأضاف أن مشاريع البنية التحتية عبر العقود الماضية مثلت القاعدة الأساسية التي استند عليها نمو وتطور اقتصاد الإمارة إلى المستوى الذي بلغه في الوقت الحاضر.. وضمن هذا التطور نمت مرافق البنية التحتية في قطاعات المواصلات والاتصالات والطاقة والصحة والتعليم بشكل مستمر لتقدم خدماتها إلى سكان أصبح يتجاوز مليوني نسمة وإلى اقتصاد بات على درجة غير مسبوقة من التطور والتعقيد. ومع تبلور استراتيجية أبوظبي الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد باتجاه تحقيق تنوع حقيقي في القاعدة الاقتصادية وخفض الاعتماد على قطاع الطاقة..كما عبرت عنه الرؤية الاقتصادية 2030 في هدفها الرئيسي برفع مساهمة القطاع غير النفطي في النتاج المحلي الإجمالي إلى الثلثين من مستواه الحالي البالغ نحو النصف بحلول عام 2030 .. ظهرت الحاجة إلى دعم تنافسية اقتصاد أبوظبي عبر تطوير أوسع للبنية التحتية في الإمارة باعتبار أن تلك البنية تمثل المكون الأهم من المكونات الأربعة الرئيسية لتنافسية أي اقتصاد إلى جانب الاداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال وكفاءة الحكومة وباعتبار أن الطاقة الحالية للبنية التحتية لن تكون كافية لمواكبة مستويات التطور الاقتصادي المتوقعة وما يرافقها من نمو في حجم السكان. وقال الرقباني إنه لذلك كله وإدراكا لحقيقة أن البنية التحتية المتطورة والمتكاملة تمثل الأساس للنمو الاقتصادي المستدام ولتنمية اجتماعية تلبي متطلبات الاقتصاد الحديث وسوق العمل شرعت أبوظبي مؤخرا في مرحلة نوعية جديدة من الاستثمار تتجاوز تكاليفها / 100/ مليار دولار خلال الفترة حتى عام 2020 تشمل سلسلة متنوعة من المشاريع والبرامج الكبرى وتهدف إلى تحديث وتوسيع شبكة البنية التحتية في مختلف قطاعاتها ومرافقها. وأضاف أنه اعتمادا على التخصيصات التي أقرتها حكومة الإمارة لهذا الاستثمار يتوقع لأبوظبي أن تتصدر الاستثمار في البنية التحتية في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتوقع وصوله إلى /3 ر4/ تريليون خلال الفترة حتى عام 2020. ففي بداية العام 2013 أعطت حكومة أبوظبي الضوء الأخضر لحزمة من الاستثمارات تصل قيمتها إلى/ 330 / مليار درهم ما يعادل/ 90 / مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة تضمنت تحديث وتوسيع البنية التحتية الحيوية في الإمارة..إضافة إلى بناء مرافق جديدة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان لتضاف إلى مشاريع البنية التحتية الجارية والتي تشمل إنشاء قطاع متكامل للطاقة النظيفة وتطوير وتوسيع شبكة المواصلات البرية والبحرية والجوية من ضمنها بناء خطط للسكك الحديدية وتوسيع مطار أبوظبي. واستهدفت هذه الحزمة النهوض بمستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة عبر الاستثمار ببناء الطاقات والمهارات البشرية أولا ومنح الاقتصاد زخم إضافي من النمو والتطور من خلال إرساء الأرضية المناسبة والمشجعة للأعمال للتنافس وممارسة أنشطتها. وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي في معرض الإعلان عن حزمة الاستثمارات..أن " الهدف الأسمى الذي نعمل من أجله هو رفاه المواطن واستقراره لذا فإننا نوجه جل جهودنا لكي ينعم أبناؤنا بمكتسبات التنمية ويساهموا في رفد عجلة التنمية الشاملة". وانطوت تلك الحزمة التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي في 13 يناير 2013 على المضي قدما في مشاريع كبرى كان قد تم الإعلان عنها سابقا وإقامة مشاريع أخرى جديدة بضمنها بناء شبكة من الطرق وإقامة مرافق للماء والكهرباء وبناء مجمعات سكنية ومدارس ومستشفيات إلى جانب تحديث شبكة الصرف الصحي في مدينة أبوظبي. ويتوقع أن يوفر تنفيذ تلك المشاريع نحو خمسة آلاف وظيفة جديدة خلال عام 2013 لوحده. وبقدر ما يتعلق الأمر بتوسيع وتحديث البنية التحتية فإن أبرز ما في الحزمة هو المصادقة على استكمال المراحل الثلاث المتبقية من أحد أهم مشاريع توسيع شبكة الطرق البرية الإمارة وهو " طريق المفرق – الغويفات " البالغ طوله / 328 / كيلومترا وبكلفة إجمالية تصل / 2 ر5/ مليار درهم. وكلف المجلس التنفيذي في سبتمبر 2013 دائرة النقل في أبوظبي بتعيين مقاولين لتنفيذ هذا المشروع الذي يتوقع استكماله في عام 2017 ويمتد الطريق من منطقة المفرق إلى الحدود السعودية في منطقة الغويفات. وتم استكما المرحلة الأولى من المشروع عام 2011 وهي عبارة عن مد طريق طوله / 80 / كيلومترا يربط مدينة السلع في منطقة شرق الرويس. وأضاف الرقباني أن الخطة خصصت أموالا لبناء شبكة أخرى من الطرق بإجمالي طول يصل / 246 / كيلومترا من ضمنها بناء طريق سريع طوله/ 62 / كيلومترا يربط أبوظبي بإمارة دبي ويتوقع استكماله في عام 2017. وأشار إلى أن هذا الطريق المسمى ب " إي 311 " والبالغة كلفته / 1 ر2/ مليار درهم يسير بموازاة الطريق السريع بين أبوظبيودبي ويمتد بين نهاية طريق محمد بن زايد في منطقة سيح الشعب مارا من خلال غابة المها ومنطقة خليفة الصناعية إلى طريق سويحان. وأوضح أن الهدف من إنشاء الطريق هو تخفيف حركة المرور على الطريق الرئيسي السريع بين أبوظبيودبي خاصة وأن دراسات توقعت زيادة حركة المرور على هذا الطريق من/ 700 / سيارة في الساعة في وقت الذروة في الوقت الحاضر إلى أكثر من ألف و / 200 / سيارة بحلول عام 2030 وذلك نتيجة للزيادة المتوقعة في السكان وفي النشاط الاقتصادي. وقال إن الخطة أقرت ميزانية لتصميم نظام للمترو في مدينة أبوظبي بطول يبلغ/ 131/ كيلومترا وبتكاليف إجمالية تقدر بنحو /11/ مليار درهم وذلك لتسهيل حركة المرور ومواكبة الزيادة في تدفق السلع والبضائع عبر أرجاء الإمارة. ونوه بأن الخطة تضمنت تكليف شركة أبوظبي للخدمات العامة " مساندة " بتعيين مقاول لتنفيذ مشروع مدينة زايد - مدينة خليفة الجديدة سابقا- والتي ستشكل مركزا ثانيا في العاصمة أبوظبي يضاف إلى المركز القديم في الجزيرة. وأضاف أن "مساندة" تستعد لبدء العمل في هذا المشروع العملاق الذي سيفضي إلى بناء مدينة جديدة في العاصمة لتكون مدينة عصرية ومستدامة وقدوة للمنطقة في التخطيط العمراني المعاصر تمتد على مساحة تبلغ / 49 / كيلومترا مربعا تقع ضمن مثلث بين مدن " خليفة أ وشخبوط ومحمد بن زايد". وأشار إلى أن المدينة التي تقدر تكلفة بنائها بنحو/ 6 ر7 / مليار درهم ستضم مساكن لحوالي/ 370 / ألف نسمة ضمن ما يعرف باسم " الحي الإماراتي " السكني بجانب الجزء الأكبر من أبنية الوزارات والسفارات والمؤسسات المالية والتجارية. وقد ذكرت الشركة مؤخرا أن المشروع الذي يتضمن أيضا تخصيص مساحة للمدارس والمرافق الرياضية والترفيهية ومؤسسات تعليمية وبحثية عليا سيحظى بخدم شبكة من القطارات والمترو إلى جانب طرق خاصة بالمشاة..ومن المتوقع أن ينتهي العمل بالمرحلة الأولى من الجانب السكني من المشروع والتي تتألف من بناء ألفين و/ 723 / فيلا سكنية تم توزيعها على المواطنين الإماراتيين خلال عامين من الآن والمرحلة الثانية خلال/ 27 / شهرا من نهاية المرحلة الأولى في حين يستغرق بناء المرحلة الثالثة عامين. ويضاف هذا المشروع الضخم إلى المشاريع الأخرى التي تنفذها الشركة في قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والمرافق الرياضية في مختلف أنحاء الإمارة والتي يصل عددها / 29 / مشروعا بتكاليف إجمالية تقدر بنحو/ 38 / مليار درهم..ومن المشاريع الأخرى التي صادقت عليها الخطة بدء " شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي " العمل في المرحلة الأولى من تحديث نظام شبكة الصرف الصحي في مدينة أبوظبي لزيادة طاقة الشبكة وتلبية الطلب من قبل المراكز والمجمعات العمرانية والصناعية الجديدة.وتشمل تلك المرحلة البالغة كلفتها /7ر5/ مليار درهم بناء قناة رئيسية للصرف يبلغ طولها /41/ كيلومترا بجانب قنوات فرعية يصل إجمالي طولها / 43 / كيلومترا. وقال الرقباني إن الإعلان عن هذه الحزمة جاء بعد أقل من عام على إعلان المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي عن المصادقة على موجة غير مسبوقة من المشاريع العملاقة الجديدة مع توسيع للمشاريع القائمة ضمن أكبر عملية استثمار في البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والسياحة تشهدها الإمارة استهدفت منح التنمية الاقتصادية في الإمارة زخما إضافيا. وتضمنت تلك المشاريع تطوير جزيرة السعديات وميناء خليفة وبناء مجمع المطار الرئيسي في مطار أبوظبي إضافة إلى إقامة عدد من المشاريع السكنية الكبيرة و/ 14 / مستشفى و/ 24 / مدرسة جديدة. وصادق هذا الإعلان الصادر في يناير 2012 رسميا على خطط تطوير الحي الثقافي الذي يقع على مساحة تبلغ / 43 ر2/ كيلومتر مربع في جزيرة السعديات بما في ذلك المصادقة على الميزانية المخصصة وتحديد التواريخ المتوقعة لافتتاح ثلاثة متاحف تتضمن " زايد الوطني واللوفر أبوظبي وجوجنهايم أبوظبي " التي يتوقع أن تحول أبوظبي لوجهة سياحية عالمية. وفي يناير 2013 بدأت شركة "أرابتك" بناء متحف اللوفر البالغة تكلفته /4ر2/ مليار درهم والمتوقع افتتاحه في عام 2015 وفي أغسطس الماضي تمت دعوة الشركات المقاولة لتقديم عروضها لبناء متحف جوجنهايم المتوقع افتتاحه في عام 2017. ويعتبر إنشاء مجمع المطار الرئيسي الجديد المتوقع افتتاحه في منتصف عام 2017 وأعمال التوسعة العامة لمطار أبوظبي الدولي أحد أهم مشاريع البنية التحتية الجارية في الإمارة وعنصر أساسي لتوسعة مطار أبوظبي الذي يشهد نموا متسارعا في نشاطه وخصوصا مع زيادة خطوط رحلات شركة الاتحاد للطيران. وتصل تكلفة المشروع إلى /36/ مليار درهم والذي ينطوي على إقامة مبنى شامل ومتكامل إضافة إلى بناء مرافق من طراز عالمي حديث لخدمات بالمسافرين وأنشطة الشحن ومحلات السوق الحرة والمطاعم ومن شأنه رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمطار أبوظبي لخدمة ما بين /27 إلى 40 / مليون مسافر سنويا. وتجري شركة أبوظبي للمطارات القائمة على تنفيذ هذا المشروع الضخم محادثات مع دائرة النقل في إمارة أبوظبي لتأمين ربط مجمع المطار الرئيسي الجديد بالطرق السريعة وخط السكك الحديدية إضافة إلى تخصيص مساحة لإنشاء خط للمترو داخل المحطة الرئيسية يمكن ربطه بنظام المترو الرئيسي المزمع إنشاؤه في مدينة أبوظبي. ولا يقف تطوير البنية التحتية في إمارة أبوظبي عند هذا الحد بل يشمل أيضا مشاريع عملاقة أخرى لا يزال العمل جار على تنفيذها وأهمها بناء مرافق للطاقة النووية وبناء أول خط للسكك الحديدية يربط الإمارة ببقية إمارات الدولة وبدول الخليج الأخرى في مرحلة لاحقة. ويجري العمل الآن على قدم وساق لاستكمال بناء أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي وذلك في عام 2017 وذلك ضمن مشروع ينطوي على بناء أربعة مفاعلات بطاقة /4ر1/ جيجاوات لكل مفاعل وبإجمالي تكلفة تصل إلى /20 / مليار دولار. ويستهدف المشروع الذي فاز بعقد تنفيذه في عام 2009 تحالف من شركات كورية ترأسه الشركة الكورية للطاقة الكهربائية " كيبكو " إلى تلبية الزيادة في الطلب على الطاقة في أبوظبي والبالغة / 10/ في المائة أو أكثر سنويا والناجمة عن زيادة السكان والمشاريع الصناعية الكبرى بضمنها مشاريع البتروكيماويات والحديد والألمنيوم. ومن المقرر أن تبدأ المحطة الأولى بتوفير الطاقة الكهربائية عبر الشبكة في عام 2017 على أن يتم استكمال المحطات الثلاث المتبقية بحلول العام 2020. ويتوقع أن يتم على المدى البعيد بناء المزيد من محطات الطاقة النووية إلى جانب المحطات الأربع وذلك مع نمو الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي تطور نوعي ومهم للبنية التحتية في إمارة أبوظبي من المقرر أن يشهد عام 2018 استكمال بناء أول خط للسكك الحديدية في الدولة وسيمثل جزءا مهما من شبكة السكك الحديدية المزمع إنشاؤها لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذ تنهض إمارة أبوظبي بدور رائد في بناء شبكة السكك الحديدية في دول المجلس وذلك من خلال مشروع " الاتحاد للقطارات " البالغة تكلفته /40 / مليار درهم..وسيربط خط الاتحاد للقطارات البالغ طوله ألف و/ 200 / كيلومتر والمتوقع استكماله في عام 2018 المراكز الصناعية الرئيسية والموانئ والمدن في الإمارات قبل أن يتم ربطه مع شبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون والتي تضم خط طوله ألف و /177/ كيلومترا يربط دول المجلس الست ويوفر بديلا لخطوط السفر والشحن البرية والجوية في المنطقة..وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه الشبكة بنحو/ 200 / مليار دولار أي/ 734/ مليار درهم وتمتد على طول ساحل الخليج العربي وتبدأ بالكويت مرورا بالسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى سلطنة عمان مع فروع تربط البحرين وقطر. وقد بدأت شركة الاتحاد للقطارات التي تم تأسيسها في عام 2009 بموجب مرسوم اتحادي العمل بإنشاء شبكة السكك الحديدية على مراحل بهدف ربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة ضمن شبكة للقطارات وفقا لأحدث التقنيات المعتمدة لأنظمة التشغيل وطبقا لأعلى المواصفات العالمية. وتمهد هذه الشبكة الطريق أمام النقل السريع للركاب والبضائع على حد سواء وتساهم في فتح آفاق جديدة في مجال التجارة والنقل الآمن. ويتم الآن بناء الشبكة على ثلاثة مراحل الأولى عبارة عن خط " شاه - حبشان - الرويس " طوله / 266 / كيلومترا يربط الرويس بحقل شاه النفطي وتم استكمال الجزء الأول منه في سبتمبر 2013 بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للبترول " أدنوك " فيما تتمثل المرحلة الثانية التي يتوقع استكمالها في عام 2016 في بناء خط يربط مدينة أبوظبي بمدينة دبي مرورا بمينائي خليفة وجبل علي .. بينما تتمثل المرحلة الثالثة التي يتوقع استكمالها في عام 2017 بتمديد الخط ليصل إلى إمارات الدولة الشمالية. وأكد الرقباني أن جميع هذه المشاريع العملاقة والعديد غيرها ستساهم في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية في إمارة أبوظبي إلى مستوى جديد يؤهلها لأن تكون عنصرا أساسيا من عناصر تحويل العاصمة إلى مدينة عالمية تمتلك جميع مقومات المدن العالمية المتكاملة وبالإضافة إلى مساهمتها في دعم تنافسية اقتصاد الإمارة ليتحول إلى مركز إقليمي ودولي للأعمال ستمثل البنية التحتية الحديثة محركا فعالا من محركات النمو الاقتصادي المستدام بما يصب في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. ويصب توقيت البدء في هذه المشاريع في منح دفعة قوية لعملية التنويع الاقتصادي من خلال توفير مجال أرحب للقطاعات غير النفطية للنمو والازدهار. وستوفر هذه القاعدة الواسعة من البنية التحتية أيضا المجال أمام القطاع الخاص في أبوظبي لينهض بدوره في ريادة النشاط الاقتصادي وليصبح شريكا استراتيجيا في عملية التنمية الاقتصادية إضافة إلى أن التوسع الكبير الذي تشهده البنية التحتية في أبوظبي سيكون بمثابة رسالة إلى المستثمرين داخل وخارج الدولة بأن أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام تمتلك مستقبلا واعدا على طريق التحول إلى اقتصاد إقليمي مزدهر وذي نمو مستدام. جنا / دن / زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/جنا/دن/ز ا وكالة الانباء الاماراتية
