الصحفي ياسر اليافعي: بيان اللجنة الأمنية في عدن يزيد الاحتقان ولا يجيب عن سؤال الرصاص    مدير أمن أبين يكشف "غرفة عمليات" تجمع الحوثيين والقاعدة والإخوان في أبين وشبوة    اللجنة الأمنية بعدن: لن نتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى    بيان صادر عن اللجنة المنظمة للوقفة أمام معاشيق وانتقالي عدن    تقرير حقوقي يوثق 4868 انتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 2025    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة    عدن.. استنفار أمني وعسكري في محيط القصر الرئاسي وتعزيزات عسكرية تنتشر في مدينة كريتر    بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان    الحكومة تعقد اجتماعها في عدن والزنداني يؤكد:لن نقبل بالفوضى وسنوحد القرار العسكري والأمني    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي    وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان    الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات    خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    الدفاع الروسية: ضربات تستهدف مستودع وقود ومنشآت للطاقة تابعة للجيش الأوكراني    مثقفون يمنيون يطالبون سلطة صنعاء بالإفراج عن الناشط المدني أنور شعب    النيابة العامة في إب تفرج عن 1086 سجينًا بمناسبة رمضان    معاريف: الجيش الأمريكي يستعد لإعلان جاهزيته الكاملة للهجوم على إيران    مناورة قتالية في حجة تجسّد سيناريوهات مواجهة العدو    عاجل.. سقوط عشرات الجرحى أمام بوابة معاشيق برصاص آليات الاحتلال اليمني في عدن (صور)    هيئة التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو 2021 للمتقاعدين المدنيين    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    الرئيس الزُبيدي يُعزي بوفاة الشخصية الوطنية الشيخ عبدالقوي محمد رشاد الشعبي    (الأذان ومكبرات الصوت: مراجعة هادئة)    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    البنك المركزي بصنعاء يعيد التعامل مع 8 منشآت صرافة    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    الأرصاد: صقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات وطقس بارد إلى شديد البرودة    انطلاق البث التجريبي لقناة بديلة لقناة المجلس الانتقالي    اسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية    السامعي يطمئن على صحة وكيل محافظة تعز منصور الهاشمي    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال    تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    تدشين ثلاثة مطابخ خيرية رمضانية في بني الحارث    تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأسرة يحتاج لتعديلات شاملة

أكد عدد من القانونيين الذين التقت الراية أن إصدار قانون بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، لتفعيل مواد قانون الاسرة الموضوعية، ما سيكون له دور كبير جدا في حل المشاكل الأسرية، وسيقلل من مدة التقاضي، مؤكدين على انهم كثيرا ما طالبوا بهذا الأمر.
يقول المحامي يوسف الزمان: مرت أكثر من 7 سنوات على تطبيق قانون الاسرة رقم (22) لسنة 2006 دون أن يصدر المشرع القطري قانوناً لإجراءات التقاضي لتفعيل مواد قانون الاسرة الموضوعية، ذلك أن القانون الإجرائي يعتبر الوسيلة الضرورية لتطبيق القانون الموضوعي بنقله من حالة السكون إلى حالة الحركة، وبمعنى آخر فإن القانون الإجرائي لقانون الأسرة هو القاطرة المحركة لقانون الأسرة الموضوعي يدفعه إلى الغاية التشريعية المنشودة.
وأضاف: قلنا في مناسبات عدة إنه بدون إصدار قواعد إجرائية ملزمة فإنه لا يمكن تدارك وتفادي الفوضى الناتجة عن ترك إجراءات تقاضي منازعات الأسرة لاختيار الأشخاص والقضاة، مشيدا بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الاسرة وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وأكد ان اصدار هذا القانون كان ضروريا ومهما، فمجموعة الإجراءات التي تطبقها محكمة الأسرة في الوقت الحالي على قضايا الأحوال الشخصية، والتي معظمها مأخوذة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأخرى من سوابق واجتهادات قضائية وشرعية قد أصبحت عائقاً خطيراً، وسبباً للكثير من تفاقم مشاكل الأسرة القطرية، تلك المشاكل التي لا تجد لها حلاً - للأسف الشديد - في الوقت المناسب، إذ يستمر قلق هذه الأسر شيئاً فشيئاً مع امتداد فترة النزاع على منصات المحاكم وارتفاع وتيرة العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة، سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأبناء مع كثرة تأجيلات نظر الدعاوى، ومحاولة تأييدها من أحد الأطراف، مستغلاً نصوص قانون المرافعات وتكريسها لخدمة أغراضه للمماطلة والتسويف منذ بدء الدعوى وحتى صدور حكم فيها، وقد يوغل الخصم في الكيد لخصمه باستخدام طرق وأساليب يصعب حصرها.
وقال: هكذا تمر السنوات القضائية لتنتقل الخصومة المطروحة أمام القضاء من عام قضائي إلى عام آخر، ومن دائرة إلى دوائر أخرى.
وأضاف: من هنا أقرر بصفتي قانونيا ومحاميا بأن المجتمع القطري، والأسرة القطرية كانا بحاجة ضرورية وقصوى إلى إصدار هذا القانون الذي ينظم إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة من خلال نظام متكامل لمحكمة الاسرة، فهذا القانون يستهدف تحقيق التوازن اللازم في التنظيم الإجرائي للتقاضي بين اعتبارات التيسير والمقتضيات الاجتماعية لاستقرار الأسرة القطرية، كما انه يجنب أفراد المجتمع التوتر والاضطراب والتشتت والضياع والانحراف بسبب اعتلال العلاقات الزوجية وفساد ذات البين.
وأضاف: الواقع العملي كشف أن دعاوى الطلاق والنفقة والحضانة وإسقاط الحضانة وما إلى ذلك من تبعات الطلاق وملحقاته وانفصال الزوجين في ازدياد مستمر، والأرقام ترتفع من سنة الى أخرى، والمشكلة في تفاقم مستمر.
وشدد على ضرورة أن يكون من سمات القانون الأساسية إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي القطري، بتخصيص محكمة لنظر جميع المسائل الواردة بقانون الأسرة، بحيث تجمع هذه المحكمة كافة ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جميعها، على منصة واحدة متخصصة وداخل قاعة مبنى قضائي مستقل ومميز، وعدم وضع اسماء المتقاضين على ابواب القاعات والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في اعلان الخصوم عبر الاتصالات الهاتفية ورسائل الجوال القصيرة وتنظيم الجلسات الكترونيا بدلا من المنادة بالاسم على اطراف الدعوى وفي ذلك تيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة.
ودعا لان تكون محكمة الأسرة من خلال دوائرها متخصصة بنظر جميع الدعاوى التي ترفع من أحد الزوجين، والتي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته والسفر به، وأن تخول المحكمة سلطة إصدار أحكام وقتية واجبة النفاذ بشأن طلب الرؤية أو تقرير النفقة، حتى لا يضار الطالب فيها بطول الوقت، الذي قد يستغرقه الفصل في الدعوى الأصلية.
وأشار الى ضرورة ولاية كل دائرة بجميع الإجراءات والقرارات الصادرة في النزاع الواحد فيما بين الزوجين منذ بداية انفصالهما أو طلاقهما أو فسخ عقد زواجهما من خلال ملف واحد يشتمل على جميع الأحكام القطعية والتمهيدية والأوامر على عرائض، والتظلمات وإجراءات التنفيذ منعاً لتضارب الأحكام والقرارات، وتكرار الإجراءات بما يشكل كل ذلك فوضى إجرائية غير منضبطة تعود بالضرر أكثر من النفع، وتؤدي إلى إنشغال جهاز المحكمة بأكلمه بطلبات لا طائل من ورائها، لتكرار عرضها وترديد أسبابها.
وناشد الجهات المعنية بنشر هذا المشروع ليتمكن رجال الشريعة والقانون والمحامون والمتخصصون من مناقشته، وإبداء الملاحظات والمقترحات عليه، ليخرج قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة محققاً ومتوائماً مع حاجة المجتمع والأسرة القطرية، وألا يكتفى فقط بدراسته من بعض الجهات، مشددا على ضرورة أن يأخذ هذا المشروع حظه من النقاش العام والدراسة الوافية من كافة النواحي، كما شدد على ضرورة تخصيص مبنى مستقل لمحكمة الأسرة، لتعرض فيه منازعات ومشكلات الاسرة بعيداً عن صخب وأجواء المحاكمات الجنائية والمدنية كما هو الحال الآن.
يقول د. إبراهيم الكعبي أستاذ الخدمة الاجتماعية المشارك بجامعة قطر، ان النطق بالأحكام في جلسات علنية لا يضر بأحد الطرفين، وأن أهم ما جاء في تعديلات القانون المقترحة ان تكون جلسات المحاكم في المسائل المتعلقة بالأسرة سرية.
ويؤكد ان هذا الامر سيقلل من وتيرة العداوة بين أفراد الأسرة ، كما انه يحافظ على سرية المعلومات الأسرية وخصوصية الطرفين، وهو ما يحافظ على كيان الاسرة القطرية، ويتناسب مع طبيعة المجتمع القطري المحافظ ، ويحافظ أيضا على سمعة الطرفين خاصة الزوجة، وفي حالة وقوع الطلاق لا قدر الله لن يسيء ذلك لسمعة المطلقة ولا يضرها، وسيكون فرصتها للارتباط مرة ثانية أكبر، بعكس ما اذا كانت الجلسات علنية، حيث يطلع الآخرون على اسرار ومشاكل الزوجين، خاصة ان المجتمع القطري صغير بطبعه، وبسهولة ستنتقل الأخبار، وبالتالي تضر الزوجة.
وأكد ان اعطاء الحق للمحكمة في أن تستعين بمكاتب الارشاد والتصالح الأسري للمساعدة في التوصل لحل النزاع عن طريق الصلح، امر ايجابي يعود على الاسرة والمجتمع القطري بالإيجاب، كما سيلعب دورا في تخفيف معدلات الطلاق، التي ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وسيعطي فرصة أكبر للمتخصصين في حل المشاكل الاسرية والوصول لحل، وهو ما سيحافظ على كيان الاسرة.
يرى المحامي جمال النعمة ان جعل جميع دعاوى الأسرة سرية يحقق الخصوصية الكاملة لطرفي النزاع، ويعطي اطمئنانا وراحة للمتقاضين.
وأشاد بإعطاء المحكمة الحق في الاستعانة بأحد مكاتب الإرشاد، مشيرا الى انه في السابق كان هناك تعاون مع مركز الاستشارات العائلية، ولكن لم يكن هناك قانون ينظم هذه العلاقة، وبالموافقة على هذا المشروع أوجد هذا القانون، وهذا التوجه جاء للحفاظ على تماسك وترابط الاسرة القطرية.
وأشار الى ان تضمين القانون لكيفية رفع الدعوى، وطرق الإثبات، وتنفيذ القرارات والأحكام، ييسر اجراءات التقاضي، كما انه يضمن حسن سير تداول الدعاوى امام المحاكم، ويساعد على اعطاء كل ذي حق حقه من المتقاضين، ما يحقق مبدأ العدالة، ويقلل مدة اجراءات التقاضي.
وأكد أن هذا التوجه التشريعي يحقق الخصوصية للمتقاضين في قضايا الأسرة، كما انه يعزز فرص التوفيق بين الازواج عبر الاستشاريين بما يحافظ على استقرار الاسرة وتقليل حالات الطلاق، مطالبين بطرح التعديلات المقترحة في الحوار المجتمعي لابداء الملاحظات القانونية والتنفيذية.
جريدة الراية القطرية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.