البرلماني بشر: السلطة الفاشلة تتخلص من مؤيديها وتلاحق معارضيها.. "كفى عبثًا"    عدن.. الحكومة تحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المختلفة داخل البلاد    أمن مأرب.. الإنجاز الجمهوري الفريد    إحباط تفجير عبوة ناسفة بالطريق الدولي في مودية    خونة الداخل.. من نهب الثروة إلى خدمة المخطط الصهيوني    استشهاد مواطن وإصابة اثنين بنيران العدو السعودي في محافظة صعدة    مركز تجاري في عدن يعرض تخفيضات هي الأقوى والأرخص ولم تشهد عدن واليمن مثل هذه التخفيضات منذ سنوات    حزب الله يدين الجريمة الصهيونية البشعة بحق الصحفيين في غزة    - وحث المصدر الأمني المواطنين على ضرورة الإبلاغ بأي معلومات أو تفاصيل تتعلق بتلك الأجهزة والمعدات، على الرقم المجاني لجهاز الأمن والمخابرات 100.    محمد تصحيح: عازمون على تحقيق الفوز الأول وإسعاد جماهير الرشيد    القرعة تضع تضامن حضرموت في المجموعة الثانية ببطولة الخليج للأندية    افتتاح معرض تشكيلي في صنعاء يجسد صمود غزة    عدن.. البنك المركزي يبحث آلية تغطية الواردات واستقرار الأسعار    السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية    مدرب منتخب الشباب الوطني يعلن القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في كأس الخليج العربي    معركة السلاح والهوية    شرطة المرور تدعو مالكي الدرجات الكهربائية الاستعداد لهذا الامر!?    مكتب الصحة بلحج ينفذ حملة رقابة على أسعار الأدوية    فرصة إمام جامع وضيعتها    النائب العام يوجه بحملات مشددة لمراقبة أسعار الأدوية وضبط المخالفين    مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات    ضمن 11 منشأة صحية.. مؤسسة خليفة تبدأ تأهيل مستشفى نصاب    مكتب المبعوث الأممي يرتب لوقف إطلاق نار محتمل في اليمن    المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تدين محاولة اختطاف طفلة في ذمار    قصر شبام حضرموت النجدي بين الإهمال والخطر    فيديو وتعليق    كريستال بالاس يخسر استئناف «كاس»    انعقاد اللقاء الموسع لقيادات الدولة بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف    الكشف عن تفاصيل تعاقد النصر مع كومان    اتفاق مبدئي بين يوفنتوس وباريس على صفقة مواني    الرئيس الزُبيدي يعزي الشيخ صالح الشرفي بوفاة شقيقته    الاعلامي العربي محمد الدين غنيم: السامعي من ابرز الرموز الوطنية في اليمن    الأرصاد يتوقع توسع حالة عدم استقرار الأجواء    السفارة الهندية تعتزم نقل مكتبها القنصلي من الرياض إلى عدن    تراجع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين للمحادثات الأمريكية الروسية    احتجاج القادسية.. تصعيد وخلاف قانوني    اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو    وفاة طفلين وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بصاعقة رعدية في حجة    5 أخطاء تحول الشاي إلى سم    إعلان نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية    الإرادة تصنع المستحيل    هيئة الرقابة على المناقصات تدعو الجهات الحكومية لموافاتها بتقارير وخطط المشتريات    في ذكرى ميلاد المصطفى    استعدادات واسعة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي    مزرعة ألبان رصابة بذمار.. بين التحدي والطموح    ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 61 ألفا و430 شهيداً    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    565 طالبًا وطالبة يتنافسون على 16 مقعدًا مجانيًا بالجامعة الألمانية الدولية – عدن    وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب    المحافظات المحتلة: بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي .. مظاهرات وعصيان مدني في حضرموت وتعز واشتباكات بين المرتزقة    ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية    رسوم المدارس الحكومية (المخصخصة) وحرمان الطلاب.. "مشهد من أمام بوابة مدرسة"    كأس خوان غامبر: برشلونة يحرز اللقب بعد سحقه كومو الايطالي    وجع بحجم اليمن    شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم    أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية    علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأسرة يحتاج لتعديلات شاملة

أكد عدد من القانونيين الذين التقت الراية أن إصدار قانون بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، لتفعيل مواد قانون الاسرة الموضوعية، ما سيكون له دور كبير جدا في حل المشاكل الأسرية، وسيقلل من مدة التقاضي، مؤكدين على انهم كثيرا ما طالبوا بهذا الأمر.
يقول المحامي يوسف الزمان: مرت أكثر من 7 سنوات على تطبيق قانون الاسرة رقم (22) لسنة 2006 دون أن يصدر المشرع القطري قانوناً لإجراءات التقاضي لتفعيل مواد قانون الاسرة الموضوعية، ذلك أن القانون الإجرائي يعتبر الوسيلة الضرورية لتطبيق القانون الموضوعي بنقله من حالة السكون إلى حالة الحركة، وبمعنى آخر فإن القانون الإجرائي لقانون الأسرة هو القاطرة المحركة لقانون الأسرة الموضوعي يدفعه إلى الغاية التشريعية المنشودة.
وأضاف: قلنا في مناسبات عدة إنه بدون إصدار قواعد إجرائية ملزمة فإنه لا يمكن تدارك وتفادي الفوضى الناتجة عن ترك إجراءات تقاضي منازعات الأسرة لاختيار الأشخاص والقضاة، مشيدا بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الاسرة وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وأكد ان اصدار هذا القانون كان ضروريا ومهما، فمجموعة الإجراءات التي تطبقها محكمة الأسرة في الوقت الحالي على قضايا الأحوال الشخصية، والتي معظمها مأخوذة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأخرى من سوابق واجتهادات قضائية وشرعية قد أصبحت عائقاً خطيراً، وسبباً للكثير من تفاقم مشاكل الأسرة القطرية، تلك المشاكل التي لا تجد لها حلاً - للأسف الشديد - في الوقت المناسب، إذ يستمر قلق هذه الأسر شيئاً فشيئاً مع امتداد فترة النزاع على منصات المحاكم وارتفاع وتيرة العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة، سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأبناء مع كثرة تأجيلات نظر الدعاوى، ومحاولة تأييدها من أحد الأطراف، مستغلاً نصوص قانون المرافعات وتكريسها لخدمة أغراضه للمماطلة والتسويف منذ بدء الدعوى وحتى صدور حكم فيها، وقد يوغل الخصم في الكيد لخصمه باستخدام طرق وأساليب يصعب حصرها.
وقال: هكذا تمر السنوات القضائية لتنتقل الخصومة المطروحة أمام القضاء من عام قضائي إلى عام آخر، ومن دائرة إلى دوائر أخرى.
وأضاف: من هنا أقرر بصفتي قانونيا ومحاميا بأن المجتمع القطري، والأسرة القطرية كانا بحاجة ضرورية وقصوى إلى إصدار هذا القانون الذي ينظم إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة من خلال نظام متكامل لمحكمة الاسرة، فهذا القانون يستهدف تحقيق التوازن اللازم في التنظيم الإجرائي للتقاضي بين اعتبارات التيسير والمقتضيات الاجتماعية لاستقرار الأسرة القطرية، كما انه يجنب أفراد المجتمع التوتر والاضطراب والتشتت والضياع والانحراف بسبب اعتلال العلاقات الزوجية وفساد ذات البين.
وأضاف: الواقع العملي كشف أن دعاوى الطلاق والنفقة والحضانة وإسقاط الحضانة وما إلى ذلك من تبعات الطلاق وملحقاته وانفصال الزوجين في ازدياد مستمر، والأرقام ترتفع من سنة الى أخرى، والمشكلة في تفاقم مستمر.
وشدد على ضرورة أن يكون من سمات القانون الأساسية إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي القطري، بتخصيص محكمة لنظر جميع المسائل الواردة بقانون الأسرة، بحيث تجمع هذه المحكمة كافة ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جميعها، على منصة واحدة متخصصة وداخل قاعة مبنى قضائي مستقل ومميز، وعدم وضع اسماء المتقاضين على ابواب القاعات والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في اعلان الخصوم عبر الاتصالات الهاتفية ورسائل الجوال القصيرة وتنظيم الجلسات الكترونيا بدلا من المنادة بالاسم على اطراف الدعوى وفي ذلك تيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة.
ودعا لان تكون محكمة الأسرة من خلال دوائرها متخصصة بنظر جميع الدعاوى التي ترفع من أحد الزوجين، والتي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته والسفر به، وأن تخول المحكمة سلطة إصدار أحكام وقتية واجبة النفاذ بشأن طلب الرؤية أو تقرير النفقة، حتى لا يضار الطالب فيها بطول الوقت، الذي قد يستغرقه الفصل في الدعوى الأصلية.
وأشار الى ضرورة ولاية كل دائرة بجميع الإجراءات والقرارات الصادرة في النزاع الواحد فيما بين الزوجين منذ بداية انفصالهما أو طلاقهما أو فسخ عقد زواجهما من خلال ملف واحد يشتمل على جميع الأحكام القطعية والتمهيدية والأوامر على عرائض، والتظلمات وإجراءات التنفيذ منعاً لتضارب الأحكام والقرارات، وتكرار الإجراءات بما يشكل كل ذلك فوضى إجرائية غير منضبطة تعود بالضرر أكثر من النفع، وتؤدي إلى إنشغال جهاز المحكمة بأكلمه بطلبات لا طائل من ورائها، لتكرار عرضها وترديد أسبابها.
وناشد الجهات المعنية بنشر هذا المشروع ليتمكن رجال الشريعة والقانون والمحامون والمتخصصون من مناقشته، وإبداء الملاحظات والمقترحات عليه، ليخرج قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة محققاً ومتوائماً مع حاجة المجتمع والأسرة القطرية، وألا يكتفى فقط بدراسته من بعض الجهات، مشددا على ضرورة أن يأخذ هذا المشروع حظه من النقاش العام والدراسة الوافية من كافة النواحي، كما شدد على ضرورة تخصيص مبنى مستقل لمحكمة الأسرة، لتعرض فيه منازعات ومشكلات الاسرة بعيداً عن صخب وأجواء المحاكمات الجنائية والمدنية كما هو الحال الآن.
يقول د. إبراهيم الكعبي أستاذ الخدمة الاجتماعية المشارك بجامعة قطر، ان النطق بالأحكام في جلسات علنية لا يضر بأحد الطرفين، وأن أهم ما جاء في تعديلات القانون المقترحة ان تكون جلسات المحاكم في المسائل المتعلقة بالأسرة سرية.
ويؤكد ان هذا الامر سيقلل من وتيرة العداوة بين أفراد الأسرة ، كما انه يحافظ على سرية المعلومات الأسرية وخصوصية الطرفين، وهو ما يحافظ على كيان الاسرة القطرية، ويتناسب مع طبيعة المجتمع القطري المحافظ ، ويحافظ أيضا على سمعة الطرفين خاصة الزوجة، وفي حالة وقوع الطلاق لا قدر الله لن يسيء ذلك لسمعة المطلقة ولا يضرها، وسيكون فرصتها للارتباط مرة ثانية أكبر، بعكس ما اذا كانت الجلسات علنية، حيث يطلع الآخرون على اسرار ومشاكل الزوجين، خاصة ان المجتمع القطري صغير بطبعه، وبسهولة ستنتقل الأخبار، وبالتالي تضر الزوجة.
وأكد ان اعطاء الحق للمحكمة في أن تستعين بمكاتب الارشاد والتصالح الأسري للمساعدة في التوصل لحل النزاع عن طريق الصلح، امر ايجابي يعود على الاسرة والمجتمع القطري بالإيجاب، كما سيلعب دورا في تخفيف معدلات الطلاق، التي ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وسيعطي فرصة أكبر للمتخصصين في حل المشاكل الاسرية والوصول لحل، وهو ما سيحافظ على كيان الاسرة.
يرى المحامي جمال النعمة ان جعل جميع دعاوى الأسرة سرية يحقق الخصوصية الكاملة لطرفي النزاع، ويعطي اطمئنانا وراحة للمتقاضين.
وأشاد بإعطاء المحكمة الحق في الاستعانة بأحد مكاتب الإرشاد، مشيرا الى انه في السابق كان هناك تعاون مع مركز الاستشارات العائلية، ولكن لم يكن هناك قانون ينظم هذه العلاقة، وبالموافقة على هذا المشروع أوجد هذا القانون، وهذا التوجه جاء للحفاظ على تماسك وترابط الاسرة القطرية.
وأشار الى ان تضمين القانون لكيفية رفع الدعوى، وطرق الإثبات، وتنفيذ القرارات والأحكام، ييسر اجراءات التقاضي، كما انه يضمن حسن سير تداول الدعاوى امام المحاكم، ويساعد على اعطاء كل ذي حق حقه من المتقاضين، ما يحقق مبدأ العدالة، ويقلل مدة اجراءات التقاضي.
وأكد أن هذا التوجه التشريعي يحقق الخصوصية للمتقاضين في قضايا الأسرة، كما انه يعزز فرص التوفيق بين الازواج عبر الاستشاريين بما يحافظ على استقرار الاسرة وتقليل حالات الطلاق، مطالبين بطرح التعديلات المقترحة في الحوار المجتمعي لابداء الملاحظات القانونية والتنفيذية.
جريدة الراية القطرية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.