استفزاز إماراتي للسعودية في اليمن    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    هروب    هؤلاء هم أبطال حضرموت قيادات صنعت المجد وقهرت الإرهاب    يتباكون على ثروات الجنوب.. فضائح نهب النفط والمعادن في حضرموت نموذجًا    قربوا العسل والحبة السوداء والسواك لأبو الإرهاب وشقيقه    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    خفر السواحل تحذّر من السباحة بسبب هجمات سمكة «أبو سَفَن»    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    الأحزاب تثمن استجابة التحالف لطلب القيادة اليمنية وترحب برسالة وزير الدفاع السعودي    الاعتراف بارض الصومال.. ما هي الأهداف الإسرائيلية الخمسة؟ ولماذا السعودية ومصر أبرز الخاسرين؟    قبائل ساقين في صعدة تؤكد الجاهزية لأي تصعيد    ضبط مصفاة نفط جديدة غير قانونية لمتنفذ يمني في خشعة حضرموت    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الافراج عن اكبر دفعة سجناء بالحديدة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    أمن محافظة صنعاء يدشّن خطة البناء والتطوير    ندوات ووقفات نسائية في حجة بمناسبة عيد جمعة رجب    مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني    استجابة لدعوة انتقالي لحج: احتشاد نسوي كبير لحرائر الحوطة يطالب بإعلان دولة الجنوب العربي    اجتماع برئاسة العلامة مفتاح يناقش آلية تطوير نشاط المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    وزارة الإعلام تدشن خطة شاملة لإحياء شهر رجب وتعزيز الهوية الإيمانية    حملة أمنية تحرق مخيمات مهاجرين غير شرعيين على الحدود بصعدة    الرئيس يثمن الاستجابة العاجلة للتحالف من أجل حماية المدنيين في حضرموت    4 كوارث تنتظر برشلونة    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع    ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في دراسة حول أحكام الأسرة نفذها المجلس الأعلى للمرأة التوصية بالإسراع في إصدار القسم الثاني من قانون الأحكام الأسرية
وكالة انباء نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013


2013/11/09 - 42 : 02 PM
المنامة في 9 نوفمبر/ بنا / أكدت دراسة نفذها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع المجلس الاعلى للقضاء حول "أثر تطبيق قانون أحكام الأسرة - القسم الأول - في القضاء الشرعي" على ضرورة الإسراع في إصدار القسم الثاني من قانون الأحكام الأسرية للعمل على استقرار المراكز القانونية لأفراد المجتمع الواحد.
كما أبرزت الدراسة التي قام بها الدكتور طه عبد المولى طه القاضي بمحكمة التمييز بتكليف من المجلس الاعلى للمرأة ضرورة الاهتمام بمقار محاكم القضاء الشرعي والعناية بها، وإنشاء محاكم خاصة للقضايا الأسرية (القضايا الشرعية) مراعية لخصوصية المجتمع البحريني.
وتأتي هذه الدراسة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرة البحرينية في الجوانب المتعلقة بالبحث المستمر نحو ما يحقق استقراراً وتلاحماً أكبر للأسرة البحرينية خصوصاً وأن قانون الأسرة في شقه الأول قد حمل العديد من الاجتهادات المستنيرة التي تحفظ حقوق أفراد الأسرة، وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة أن يكتمل هذا التشريع ليشمل كافة أفراد المجتمع البحريني مع مراعاة الخصوصية المذهبية للمتقاضين.
وتهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على وضع القضاء الشرعي قبل صدور قانون أحكام الأسرة، وموقف القضاء الشرعي في ظل قانون أحكام الأسرة، والصعوبات والتحديات التي تواجه تطبيق القانون.
واعتمدت الدراسة على عدد من المناهج البحثية هي منهج الملاحظة في جمع المعلومات من أجل التعرف على الاتجاهات الفعلية لتطبيق قانون أحكام الأسرة، ومتابعة سيرها واتجاهاتها بقصد التفسير وتحديد العلاقة بين المتغيرات، ومنهج التحليل الاستقرائي من خلال تحليل وشرح بعض أحكام القانون، ومنهج المقارنة من خلال مقارنة وضع القضاء الشرعي قبل وبعد إصدار القانون.
أهمية الدراسة
وتنبع اهمية هذه الدراسة من خلال تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولةُ لتجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة بالأسرة، وتحويلها الى واقع عملي ملموس، وذلك بتقنين مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين ووضعها في نصوص قانونية محددة وواضحة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، و الوقوف على ما إذا كان هذا القانون بعد تطبيقه خلال هذه السنوات الثلاث قد حقق الأهداف التي صدر من أجلها أم أنه لم يزال به بعض مظاهر القصور التي تحتاج إلى تدخل تشريعي سريع؛ لاستكمال أوجه القصور أو تعديل بعض النصوص والتي تكشفت خلال فترات تطبيقه أمام القضاء، ولإظهار الآثار الإيجابية على مركز الأسرة البحرينية بعد تطبيق قانون الأسرة في قسمه الأول.
وحرصت الدراسة على تقديم شرح مختصر عن نظام محاكم القضاء الشرعي في مملكة البحرين تتضمن بيانا بترتيب هذه المحاكم وتحديد اختصاصها وضوابط هذا الاختصاص وآلية فض التنازع الاختصاصي بين القضاء الشرعي والقضاء المدني، وأهم الجهات المعاونة للقضاء الشرعي، وبيان أهم القوانين التي يعتمد عليها القاضي الشرعي في عمله حاليا.
كما أوضحت الدراسة وضع القضاء الشرعي قبل صدور قانون أحكام الأسرة، والمصادر التي كان يستنبط منها القاضي الشرعي حكمه على النزاع المطروح عليه في ظل غياب تقنين محدد وواضح يلتزم به، وما يؤدي إليه ذلك في كثير من الأحيان من اختلاف الحلول القضائية للمشكلة الواحدة، وما يترتب على ذلك من عدم الاستقرار في أوضاع الأسرة، ثم بيانا موجزاً لما بذل من جهود وطنية على كافة الأصعدة للدفع نحو إصدار قانون أحكام الأسرة وأهمية هذا القانون.
وقدمت الدراسة شرحا بسيطا لنصوص القانون، وبيان الأهداف التي أراد المشرع تحقيقها من خلاله، وإبراز أهم ما تضمنه من نصوص تعد علامات مضيئة تجسد إرادة الدولة في العمل على استقرار الأسرة، وبيان أهم ما تميز به هذا القانون من خصائص ومميزات. بالإضافة إلى عرض الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الشرعي السني على مختلف أنواعها ودرجاتها تطبيقا للقانون، مع إبراز الجوانب الإيجابية لهذه الأحكام، وإجراء مقارنة بين هذه الأحكام وتلك الصادرة قبل صدور هذا القانون.
ولم تغفل الدراسة عن تقديم أهم التحديات التي تواجه تفعيل القانون وتحول دون تحقيق أهدافه ومنها عدم وضوح بعض نصوص القانون وقصور في البعض الآخر، وحاجة قضاة الشرع الجدد إلى فهم القواعد القانونية الإجرائية التي لا يستغني عنها من يشتغل في القضاء، خاصة في ظل قصور قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية عن مواجهة كافة المشكلات التي تعرض للقاضي أثناء نظر الدعوى الشرعية، فضلا عن قلة عدد القضاة بصورة لا تتناسب مع الكم الهائل من الدعاوى الشرعية، وأيضاً مشكلات تنفيذ الأحكام الشرعية ومعرفة أسبابها وغير ذلك من الصعوبات العديدة التي تناولتها الدراسة بالتفصيل.
وخلصت الدراسة الى عدد من التوصيات سواء ما تعلق منها بضرورة التدخل التشريعي لسد النقص، أو الحاجة إلى التطوير الإجرائي/ التنظيمي، ولعل من أبرزها:
/ ضرورة وضع مذكرة توضيحية للقانون، تتولى شرح نصوصه بشكل مبسط بصياغة قانونية تبتعد عن الخوض في تفصيلات آراء المذاهب المختلفة.
/ سرعة التدخل لحل مشكلة قصور الإجراءات أمام القضاء الشرعي بإعادة النظر في المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986، إما بإضافة نص جديد إلى نصوصه يقضي بإلزام القاضي الشرعي بالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية رقم 12 لسنة 1971 وتعديلاته، عند خلو هذا المرسوم من نص يعالج المسألة الإجرائية المعروضة عليه، أو بإلغاء هذا المرسوم كلية وتعديل قانون المرافعات بالنص على سريانه على محاكم القضاء الشرعي، ورجحت الدراسة الخيار الأخير.
/ تعديل المادة 245 من قانون المرافعات بجعل الأحكام الصادرة بتقرير نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو تسليم الصغير لأمه نافذة نفاذاً معجلاً بقوة القانون.
/ التركيز بشكل مكثف على أهمية إحاطة القضاة الشرعيين الجدد بالجوانب الإجرائية والقانونية وتكثيف ذلك من خلال دورات متخصصة، مع ضرورة زيادة عدد القضاة الشرعيين في الدائرة السنية وتكثيف الدورات التدريبية وورش العمل لهم بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون القانونية والاوقاف.
/ الاهتمام بمقار محاكم القضاء الشرعي والعناية بها، وإنشاء محاكم خاصة للقضايا الأسرية (القضايا الشرعية) مراعية لخصوصية المجتمع البحريني.
/ وجوب عرض كافة النزاعات الزوجية على مكتب التوفيق الأسري ابتداءً قبل عرضها على القضاء تغليباً للإصلاح والحل الودي بين الزوجين بديلا عن استمرارهما في الخصومة بين أروقة القضاء الشرعي.
/ تعديل قانون محكمة التمييز بفتح باب الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم القضاء الشرعي أسوة بتلك الصادرة من محاكم القضاء العادي.
خ ف
بنا 1157 جمت 09/11/2013
عدد القراءات : 220 اخر تحديث : 2013/11/09 - 43 : 02 PM

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.