الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين    صنعاء : قرار تعيين ..    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه    وبعدين ؟؟    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في دراسة حول أحكام الأسرة نفذها المجلس الأعلى للمرأة التوصية بالإسراع في إصدار القسم الثاني من قانون الأحكام الأسرية
وكالة انباء نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013


2013/11/09 - 42 : 02 PM
المنامة في 9 نوفمبر/ بنا / أكدت دراسة نفذها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع المجلس الاعلى للقضاء حول "أثر تطبيق قانون أحكام الأسرة - القسم الأول - في القضاء الشرعي" على ضرورة الإسراع في إصدار القسم الثاني من قانون الأحكام الأسرية للعمل على استقرار المراكز القانونية لأفراد المجتمع الواحد.
كما أبرزت الدراسة التي قام بها الدكتور طه عبد المولى طه القاضي بمحكمة التمييز بتكليف من المجلس الاعلى للمرأة ضرورة الاهتمام بمقار محاكم القضاء الشرعي والعناية بها، وإنشاء محاكم خاصة للقضايا الأسرية (القضايا الشرعية) مراعية لخصوصية المجتمع البحريني.
وتأتي هذه الدراسة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرة البحرينية في الجوانب المتعلقة بالبحث المستمر نحو ما يحقق استقراراً وتلاحماً أكبر للأسرة البحرينية خصوصاً وأن قانون الأسرة في شقه الأول قد حمل العديد من الاجتهادات المستنيرة التي تحفظ حقوق أفراد الأسرة، وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة أن يكتمل هذا التشريع ليشمل كافة أفراد المجتمع البحريني مع مراعاة الخصوصية المذهبية للمتقاضين.
وتهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على وضع القضاء الشرعي قبل صدور قانون أحكام الأسرة، وموقف القضاء الشرعي في ظل قانون أحكام الأسرة، والصعوبات والتحديات التي تواجه تطبيق القانون.
واعتمدت الدراسة على عدد من المناهج البحثية هي منهج الملاحظة في جمع المعلومات من أجل التعرف على الاتجاهات الفعلية لتطبيق قانون أحكام الأسرة، ومتابعة سيرها واتجاهاتها بقصد التفسير وتحديد العلاقة بين المتغيرات، ومنهج التحليل الاستقرائي من خلال تحليل وشرح بعض أحكام القانون، ومنهج المقارنة من خلال مقارنة وضع القضاء الشرعي قبل وبعد إصدار القانون.
أهمية الدراسة
وتنبع اهمية هذه الدراسة من خلال تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولةُ لتجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة بالأسرة، وتحويلها الى واقع عملي ملموس، وذلك بتقنين مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين ووضعها في نصوص قانونية محددة وواضحة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، و الوقوف على ما إذا كان هذا القانون بعد تطبيقه خلال هذه السنوات الثلاث قد حقق الأهداف التي صدر من أجلها أم أنه لم يزال به بعض مظاهر القصور التي تحتاج إلى تدخل تشريعي سريع؛ لاستكمال أوجه القصور أو تعديل بعض النصوص والتي تكشفت خلال فترات تطبيقه أمام القضاء، ولإظهار الآثار الإيجابية على مركز الأسرة البحرينية بعد تطبيق قانون الأسرة في قسمه الأول.
وحرصت الدراسة على تقديم شرح مختصر عن نظام محاكم القضاء الشرعي في مملكة البحرين تتضمن بيانا بترتيب هذه المحاكم وتحديد اختصاصها وضوابط هذا الاختصاص وآلية فض التنازع الاختصاصي بين القضاء الشرعي والقضاء المدني، وأهم الجهات المعاونة للقضاء الشرعي، وبيان أهم القوانين التي يعتمد عليها القاضي الشرعي في عمله حاليا.
كما أوضحت الدراسة وضع القضاء الشرعي قبل صدور قانون أحكام الأسرة، والمصادر التي كان يستنبط منها القاضي الشرعي حكمه على النزاع المطروح عليه في ظل غياب تقنين محدد وواضح يلتزم به، وما يؤدي إليه ذلك في كثير من الأحيان من اختلاف الحلول القضائية للمشكلة الواحدة، وما يترتب على ذلك من عدم الاستقرار في أوضاع الأسرة، ثم بيانا موجزاً لما بذل من جهود وطنية على كافة الأصعدة للدفع نحو إصدار قانون أحكام الأسرة وأهمية هذا القانون.
وقدمت الدراسة شرحا بسيطا لنصوص القانون، وبيان الأهداف التي أراد المشرع تحقيقها من خلاله، وإبراز أهم ما تضمنه من نصوص تعد علامات مضيئة تجسد إرادة الدولة في العمل على استقرار الأسرة، وبيان أهم ما تميز به هذا القانون من خصائص ومميزات. بالإضافة إلى عرض الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الشرعي السني على مختلف أنواعها ودرجاتها تطبيقا للقانون، مع إبراز الجوانب الإيجابية لهذه الأحكام، وإجراء مقارنة بين هذه الأحكام وتلك الصادرة قبل صدور هذا القانون.
ولم تغفل الدراسة عن تقديم أهم التحديات التي تواجه تفعيل القانون وتحول دون تحقيق أهدافه ومنها عدم وضوح بعض نصوص القانون وقصور في البعض الآخر، وحاجة قضاة الشرع الجدد إلى فهم القواعد القانونية الإجرائية التي لا يستغني عنها من يشتغل في القضاء، خاصة في ظل قصور قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية عن مواجهة كافة المشكلات التي تعرض للقاضي أثناء نظر الدعوى الشرعية، فضلا عن قلة عدد القضاة بصورة لا تتناسب مع الكم الهائل من الدعاوى الشرعية، وأيضاً مشكلات تنفيذ الأحكام الشرعية ومعرفة أسبابها وغير ذلك من الصعوبات العديدة التي تناولتها الدراسة بالتفصيل.
وخلصت الدراسة الى عدد من التوصيات سواء ما تعلق منها بضرورة التدخل التشريعي لسد النقص، أو الحاجة إلى التطوير الإجرائي/ التنظيمي، ولعل من أبرزها:
/ ضرورة وضع مذكرة توضيحية للقانون، تتولى شرح نصوصه بشكل مبسط بصياغة قانونية تبتعد عن الخوض في تفصيلات آراء المذاهب المختلفة.
/ سرعة التدخل لحل مشكلة قصور الإجراءات أمام القضاء الشرعي بإعادة النظر في المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986، إما بإضافة نص جديد إلى نصوصه يقضي بإلزام القاضي الشرعي بالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية رقم 12 لسنة 1971 وتعديلاته، عند خلو هذا المرسوم من نص يعالج المسألة الإجرائية المعروضة عليه، أو بإلغاء هذا المرسوم كلية وتعديل قانون المرافعات بالنص على سريانه على محاكم القضاء الشرعي، ورجحت الدراسة الخيار الأخير.
/ تعديل المادة 245 من قانون المرافعات بجعل الأحكام الصادرة بتقرير نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو تسليم الصغير لأمه نافذة نفاذاً معجلاً بقوة القانون.
/ التركيز بشكل مكثف على أهمية إحاطة القضاة الشرعيين الجدد بالجوانب الإجرائية والقانونية وتكثيف ذلك من خلال دورات متخصصة، مع ضرورة زيادة عدد القضاة الشرعيين في الدائرة السنية وتكثيف الدورات التدريبية وورش العمل لهم بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون القانونية والاوقاف.
/ الاهتمام بمقار محاكم القضاء الشرعي والعناية بها، وإنشاء محاكم خاصة للقضايا الأسرية (القضايا الشرعية) مراعية لخصوصية المجتمع البحريني.
/ وجوب عرض كافة النزاعات الزوجية على مكتب التوفيق الأسري ابتداءً قبل عرضها على القضاء تغليباً للإصلاح والحل الودي بين الزوجين بديلا عن استمرارهما في الخصومة بين أروقة القضاء الشرعي.
/ تعديل قانون محكمة التمييز بفتح باب الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم القضاء الشرعي أسوة بتلك الصادرة من محاكم القضاء العادي.
خ ف
بنا 1157 جمت 09/11/2013
عدد القراءات : 220 اخر تحديث : 2013/11/09 - 43 : 02 PM

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.