الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله    سريع يعلن استهداف يافا بفلسطين المحتلة    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب    تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في دراسة حول أحكام الأسرة نفذها المجلس الأعلى للمرأة التوصية بالإسراع في إصدار القسم الثاني من قانون الأحكام الأسرية
وكالة انباء نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013


2013/11/09 - 42 : 02 PM
المنامة في 9 نوفمبر/ بنا / أكدت دراسة نفذها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع المجلس الاعلى للقضاء حول "أثر تطبيق قانون أحكام الأسرة - القسم الأول - في القضاء الشرعي" على ضرورة الإسراع في إصدار القسم الثاني من قانون الأحكام الأسرية للعمل على استقرار المراكز القانونية لأفراد المجتمع الواحد.
كما أبرزت الدراسة التي قام بها الدكتور طه عبد المولى طه القاضي بمحكمة التمييز بتكليف من المجلس الاعلى للمرأة ضرورة الاهتمام بمقار محاكم القضاء الشرعي والعناية بها، وإنشاء محاكم خاصة للقضايا الأسرية (القضايا الشرعية) مراعية لخصوصية المجتمع البحريني.
وتأتي هذه الدراسة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرة البحرينية في الجوانب المتعلقة بالبحث المستمر نحو ما يحقق استقراراً وتلاحماً أكبر للأسرة البحرينية خصوصاً وأن قانون الأسرة في شقه الأول قد حمل العديد من الاجتهادات المستنيرة التي تحفظ حقوق أفراد الأسرة، وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة أن يكتمل هذا التشريع ليشمل كافة أفراد المجتمع البحريني مع مراعاة الخصوصية المذهبية للمتقاضين.
وتهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على وضع القضاء الشرعي قبل صدور قانون أحكام الأسرة، وموقف القضاء الشرعي في ظل قانون أحكام الأسرة، والصعوبات والتحديات التي تواجه تطبيق القانون.
واعتمدت الدراسة على عدد من المناهج البحثية هي منهج الملاحظة في جمع المعلومات من أجل التعرف على الاتجاهات الفعلية لتطبيق قانون أحكام الأسرة، ومتابعة سيرها واتجاهاتها بقصد التفسير وتحديد العلاقة بين المتغيرات، ومنهج التحليل الاستقرائي من خلال تحليل وشرح بعض أحكام القانون، ومنهج المقارنة من خلال مقارنة وضع القضاء الشرعي قبل وبعد إصدار القانون.
أهمية الدراسة
وتنبع اهمية هذه الدراسة من خلال تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولةُ لتجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة بالأسرة، وتحويلها الى واقع عملي ملموس، وذلك بتقنين مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين ووضعها في نصوص قانونية محددة وواضحة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، و الوقوف على ما إذا كان هذا القانون بعد تطبيقه خلال هذه السنوات الثلاث قد حقق الأهداف التي صدر من أجلها أم أنه لم يزال به بعض مظاهر القصور التي تحتاج إلى تدخل تشريعي سريع؛ لاستكمال أوجه القصور أو تعديل بعض النصوص والتي تكشفت خلال فترات تطبيقه أمام القضاء، ولإظهار الآثار الإيجابية على مركز الأسرة البحرينية بعد تطبيق قانون الأسرة في قسمه الأول.
وحرصت الدراسة على تقديم شرح مختصر عن نظام محاكم القضاء الشرعي في مملكة البحرين تتضمن بيانا بترتيب هذه المحاكم وتحديد اختصاصها وضوابط هذا الاختصاص وآلية فض التنازع الاختصاصي بين القضاء الشرعي والقضاء المدني، وأهم الجهات المعاونة للقضاء الشرعي، وبيان أهم القوانين التي يعتمد عليها القاضي الشرعي في عمله حاليا.
كما أوضحت الدراسة وضع القضاء الشرعي قبل صدور قانون أحكام الأسرة، والمصادر التي كان يستنبط منها القاضي الشرعي حكمه على النزاع المطروح عليه في ظل غياب تقنين محدد وواضح يلتزم به، وما يؤدي إليه ذلك في كثير من الأحيان من اختلاف الحلول القضائية للمشكلة الواحدة، وما يترتب على ذلك من عدم الاستقرار في أوضاع الأسرة، ثم بيانا موجزاً لما بذل من جهود وطنية على كافة الأصعدة للدفع نحو إصدار قانون أحكام الأسرة وأهمية هذا القانون.
وقدمت الدراسة شرحا بسيطا لنصوص القانون، وبيان الأهداف التي أراد المشرع تحقيقها من خلاله، وإبراز أهم ما تضمنه من نصوص تعد علامات مضيئة تجسد إرادة الدولة في العمل على استقرار الأسرة، وبيان أهم ما تميز به هذا القانون من خصائص ومميزات. بالإضافة إلى عرض الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الشرعي السني على مختلف أنواعها ودرجاتها تطبيقا للقانون، مع إبراز الجوانب الإيجابية لهذه الأحكام، وإجراء مقارنة بين هذه الأحكام وتلك الصادرة قبل صدور هذا القانون.
ولم تغفل الدراسة عن تقديم أهم التحديات التي تواجه تفعيل القانون وتحول دون تحقيق أهدافه ومنها عدم وضوح بعض نصوص القانون وقصور في البعض الآخر، وحاجة قضاة الشرع الجدد إلى فهم القواعد القانونية الإجرائية التي لا يستغني عنها من يشتغل في القضاء، خاصة في ظل قصور قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية عن مواجهة كافة المشكلات التي تعرض للقاضي أثناء نظر الدعوى الشرعية، فضلا عن قلة عدد القضاة بصورة لا تتناسب مع الكم الهائل من الدعاوى الشرعية، وأيضاً مشكلات تنفيذ الأحكام الشرعية ومعرفة أسبابها وغير ذلك من الصعوبات العديدة التي تناولتها الدراسة بالتفصيل.
وخلصت الدراسة الى عدد من التوصيات سواء ما تعلق منها بضرورة التدخل التشريعي لسد النقص، أو الحاجة إلى التطوير الإجرائي/ التنظيمي، ولعل من أبرزها:
/ ضرورة وضع مذكرة توضيحية للقانون، تتولى شرح نصوصه بشكل مبسط بصياغة قانونية تبتعد عن الخوض في تفصيلات آراء المذاهب المختلفة.
/ سرعة التدخل لحل مشكلة قصور الإجراءات أمام القضاء الشرعي بإعادة النظر في المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986، إما بإضافة نص جديد إلى نصوصه يقضي بإلزام القاضي الشرعي بالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية رقم 12 لسنة 1971 وتعديلاته، عند خلو هذا المرسوم من نص يعالج المسألة الإجرائية المعروضة عليه، أو بإلغاء هذا المرسوم كلية وتعديل قانون المرافعات بالنص على سريانه على محاكم القضاء الشرعي، ورجحت الدراسة الخيار الأخير.
/ تعديل المادة 245 من قانون المرافعات بجعل الأحكام الصادرة بتقرير نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو تسليم الصغير لأمه نافذة نفاذاً معجلاً بقوة القانون.
/ التركيز بشكل مكثف على أهمية إحاطة القضاة الشرعيين الجدد بالجوانب الإجرائية والقانونية وتكثيف ذلك من خلال دورات متخصصة، مع ضرورة زيادة عدد القضاة الشرعيين في الدائرة السنية وتكثيف الدورات التدريبية وورش العمل لهم بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون القانونية والاوقاف.
/ الاهتمام بمقار محاكم القضاء الشرعي والعناية بها، وإنشاء محاكم خاصة للقضايا الأسرية (القضايا الشرعية) مراعية لخصوصية المجتمع البحريني.
/ وجوب عرض كافة النزاعات الزوجية على مكتب التوفيق الأسري ابتداءً قبل عرضها على القضاء تغليباً للإصلاح والحل الودي بين الزوجين بديلا عن استمرارهما في الخصومة بين أروقة القضاء الشرعي.
/ تعديل قانون محكمة التمييز بفتح باب الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم القضاء الشرعي أسوة بتلك الصادرة من محاكم القضاء العادي.
خ ف
بنا 1157 جمت 09/11/2013
عدد القراءات : 220 اخر تحديث : 2013/11/09 - 43 : 02 PM

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.