تعاني السلطة القضائية الكثير من المعوقات التي تقف أمام توجهاتها الصادقة والمخولة من القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية في إصلاح القضاء والدفع به نحو تحقيق ما يصبو إليه المواطن من وجود قضاء عادل قوي ينصر المظلومين ويعيد لطالبي الحقوق حقوقهم. ولعل اخطر واكبر ما يعيق القضاء هو عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عنه او على الاقل تعثرها، وفي هذا الجانب نستعرض ما تناولته ورقة امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي هزاع عبدالله اليوسفي، حول اسباب تعثر تنفيذ السندات التنفيذية، والمقدمة إلى اللقاء التشاوري لرؤساء محاكم الاستئناف وشعب استئناف المحاكم المتخصصة، وورشة العمل الخاصة بتحسين أداء الإدارة القضائية، التي عقدت بالمعهد العالي للقضاء خلال الفترة 6-7 مارس الجاري. إذ يقول القاضي اليوسفي ان تعثر تنفيذ الأحكام القضائية خصوصا وبقية السندات التنفيذية عموما اصبح ظاهرة عامة يشكو منها الجميع ، فبعض المحكوم لهم يرجعون ذلك الى القضاة واعوانهم دون غيرهم، والبعض يرجعون السبب الى القضاة بدرجة اساسية وإلى القصور التشريعي.. وبين ان من اسباب تعثر تنفيذ الأحكام هو مخالفة بعض قضاة التنفيذ لأحكام القانون وذلك حينما يقومون بعقد جلسات لسماع طالب التنفيذ والمنفذ ضده وينتهى القاضي بعد ذلك إلى اصدار قرار بقبول طلب التنفيذ او برفضه فيكون ذلك القرار سببا في تعثر التنفيذ وفتح مرحلة جديدة للتقاضي. وأشارت الورقة الى ان سلطة قاضي التنفيذ ليست قضائية بل هي سلطة ولائية وادارية تمكنه من الاشراف على سير اجراءات التنفيذ والقائمين بالتنفيذ وهي رقابة سابقة على التنفيذ، وتخوله اصدار الامر باتخاذ ‘جراءات التنفيذ او الامتناع عن اصدار الامر فقط، ورقابة معاصرة تخوله الاشراف على إجراءات التنفيذ التي يباشرها معاونوه من اولها حتى اتمام التنفيذ، ورقابة لاحقة تخول القاضي الاطلاع على ملف التنفيذ عقب كل اجراء وتوقيعه مع المعاون على محاضر التنفيذ. وحول ما اذا كان هناك قضاة متخصصون في تنفيذ السندات التنفيذية.. اكد امين عام مجلس القضاء الاعلى انه لا يوجد بالفعل قضاة مؤهلون للقيام بذلك .. موضحا أن تنفيذ الأحكام يتولاها رؤساء المحاكم الابتدائية كل في دائرة اختصاصه كأصل عام ، إلا اذا عين قاض في المحكمة ليتولى تنفيذ الأحكام وفي كلا الحالتين لا يتوافر التأهيل الكافي لدى أي منهما لتنفيذ الأحكام وهو بحد ذاته سببا من اسباب تعثر التنفيذ، كون الاجراءات تتم بناء على اجتهادات وتقليد لإجراءات كانت تتخذ من اسلافهم القضاة. وأشار القاضي اليوسفي في ورقته الى انه حاليا يقوم بمباشرة تنفيذ الأحكام موظفون في المحاكم ينقصهم التأهيل العلمي والعملي (معاون تنفيذ)، وهو سببا اخر لتعثر التنفيذ او تأخره بالإضافة الى غياب التنظيم القانوني الدقيق لإجراءات التنفيذ والمتمثل في قصور تنظيم الاعلان القضائي، وقصور التنظيم القانوني للإنابة القضائية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام المحكمين التي كثيرا ما تلجأ إليها محاكم الاستئناف في إحالة تنفيذ تلك الأحكام إلى المحاكم الابتدائية وخلو القانون من النصوص المنظمة لذلك، وخلو القانون من النصوص المنظمة لحل التعارض بين سندين تنفيذيين او بين سند تنفيذ وطني وسند اخر اجنبي، والخلط بين السند التنفيذي وادلة الاثبات. واضاف ان من اسباب تعثر تنفيذ الأحكام هو عدم التفريق في الإجراءات بين منازعات التنفيذ الوقتية ومنازعات التنفيذ الموضوعية وإطالة امد التقاضي وعقد الجلسات والتأجيلات المتكررة وعدم إتباع إجراءات القضاء المستعجل اثناء نظر تلك المنازعات. وبين القاضي اليوسفي أنه يوجد أحكام قضائية وأحكام محكمين تحمل تناقضا بين اسبابها ومنطوقها وتكون معلقة على يمين او تقدير خبير او على ما يثبت مستقبلا ويشكل بذلك تكوين السند التنفيذي سبب من اسباب تعثر التنفيذ.. مشدداً على ان السلطة القضائية بحاجة إلى معالجات سريعة لمشكلة عدم تنفيذ الاحكام فالثمرة النهائية للأحكام هي تنفيذها بعد ان بذل فيها القضاة عصارة مهارتهم وجل اوقاتهم واستهلكت من المواطنين حياتهم وأمولهم . وأكد أهمية سرعة تنفيذ ما خرج به رؤساء محاكم الاستئناف وشعب استئناف المحاكم المتخصصة المشاركين في ورشة العمل الخاصة بتحسين أداء الإدارة القضائية، فيما يخص معالجات اسباب تعثر تنفيذ الأحكام وهي ضرورة البدء بمراجعة شاملة للقوانين التنظيمية والإجرائية والموضوعية المتعلقة بالقضاء وإجراء التعديلات اللازمة عليها لتطوير وتحسين أداء السلطة القضائية ، وكذا وضع نصوص قانونية فيما يتعلق بتناقض السندين التنفيذيين أو السند المحلي والأجنبي، وإجراء التعديلات القانونية في قانون المرافعات والإجراءات الجزائية لسد الثغرات في تطويل إجراءات التقاضي، وإجراء التعديلات القانونية في قانون المرافعات والإجراءات الجزائية للتخفيف من الإجراءات الشكلية في إجراءات التقاضي.. فضلاً عن الالتزام بالنصوص القانونية والتعميم بعدم وضع الصيغة التنفيذية إلا على حكم قابل للتنفيذ، والتزام قاضي التنفيذ بسلطته الولائية التي تتمثل في الرقابة السابقة والمعاصرة واللاحقة عند السير في إجراءات تنفيذ الأحكام.
