2013/10/06 - 58 : 11 AM المنامة في 6 اكتوبر / بنا / أوضحت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمناسبة قرب انعقاد الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي أنه بالرغم من الجهود المبذولة لاستكمال التشريعات اللازمة لتحقيق أوجه الاستقرار الأسري، إلا أن المجلس لا يزال يرصد معاناة أسرية غير مبررة، إما بسبب غياب بعض التشريعات، وعدم حسم مسألة إصدار تلك القوانين وهي على سبيل المثال، الشق الثاني من قانون الأحكام الأسرية أو التعديل على قانون الجنسية ليشمل أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني، أو بسبب الحاجة إلى تطوير البنية القضائية التي تتعاطى مع مشاكل الأسرة البحرينية، والتي تصطدم في كثير من الأحيان مع عدم جاهزية المحاكم من حيث ضرورة توفير المكان الملائم والمنفصل نظراً لخصوصية تلك المشاكل، أو من حيث عدم إعطاء مرحلة التوفيق الأسري الأهمية المطلوبة، إذ تأتي هذه المرحلة بعد تسجيل قضية طلب الطلاق بشكل رسمي وهو أمر لا ينسجم مع الظروف التي يمر فيها الزوجين في هذه الفترة الحرجة من العلاقة الزوجية، آخذين في الاعتبار التزايد المضطرد في أعداد حالات الطلاق في السنوات الأخيرة والبالغة 1692 حالة طلاق في العام 2012، بعد أن كان 1427 حالة في عام 2011، إضافة لعدم جاهزية المراكز الاجتماعية على المستوى التنظيمي/الإجرائي لتطبيق حكم الزيارة فيها، وعدم تناسب أوقات العمل مع رغبة أولياء الامور. وبينت الأنصاري أنه بالرغم من إصدار القسم الأول من قانون أحكام الاسرة ألا ان ذلك يتطلب المزيد من المساعي والجهود لتفعيل أحكام ومفردات هذا القانون بصورة كاملة، إذ وفي ضوء نتائج الدراسة الأخيرة التي أصدرها المجلس الأعلى للمرأة حول أثر تطبيق القسم الاول من قانون أحكام الاسرة في القضاء الشرعي، تبينت الحاجة لتعديل بعض التشريعات لتتواءم مع أحكام قانون الاسرة، ومن أهمها تعديل قانون محكمة التمييز بفتح باب الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم القضاء الشرعي أسوةً بتلك الصادرة من محاكم القضاء العادي، وكذلك تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية إما بإضافة نص جديد يقضي بإلزام القاضي الشرعي بالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته عند خلو هذا القانون من نص يعالج المسألة الاجرائية المعروضة عليه، أو إلغاء هذا القانون كلية، وتعديل قانون المرافعات بالنص على سريانه على محاكم القضاء الشرعي، بالإضافة إلى أهمية وضع مذكرة توضيحية للقانون تكون بمثابة الدليل الاسترشادي للعاملين على انفاذه، والحاجة إلى زيادة عدد المحاكم الشرعية تمهيداً لتخصيص محاكم خاصة للأسرة. وأضافت الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة أن الدراسة أكدت على اهمية تفعيل دور المجلس الاعلى للقضاء فيما يتعلق بالتفتيش القضائي على القضاء الشرعي، وكذلك تفعيل قسم الإرشاد والتوفيق الأسري التابع لوزارة العدل والشئون الاسلامية، وهي أمور تتطلب سرعة النظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها. ورحبت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة بالخطوات الفاعلة لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان على أرض مملكة البحرين، وما يمثله ذلك من خطوات ايجابية على صعيد الاعتراف العربي والدولي بالمكانة الرفيعة التي تتعاطي بها البلاد مع هذا الملف الحقوقي الهام، وقالت انه آن الاون للنظر جدياً في إنشاء محكمة خاصة للأسرة تختص بالقضايا الشرعية ونستكمل بها المنظومة القانونية الاسرية التي من شأنها ان ترتقي بأسلوب معالجتنا للقضايا الاسرية وتحفظ خصوصية الأسرة البحرينية. وقالت الانصاري ان مملكة البحرين دولة منفتحة وتعمل في اطار المنظومة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي وتستفيد من التجارب الناجحة في تلك الدول، مشيدة في هذا الصدد بصدور قانون الحماية من الإيذاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعت الى الاستهداء بالتجربة السعودية والاستفادة منها لتسريع مساعي اصدار قانون الحماية من العنف الاسري في البحرين نظرا لما يمثله من اهمية لحماية حالات العنف الأسري الذي تتعرض له الاسرة البحرينية. وأشارت هالة الأنصاري إلى أنه توجد حالات عنف أسري ترد إلى مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة، وبحسب اخر الاحصائيات حتى شهر مارس 2013 فإن عدد الحالات الواردة والتي تملك إثباتاً للعنف خلال الفترة من 2010 - 2013 بلغ (160) حالة، موضحة الأنصاري أن المجلس يسعى جاهداً إلى خفضها عن طريق العديد من الأساليب والبرامج بالتعاون مع كل الجهات ذات الاختصاص، إلا أن هذه البرامج والآليات المتبعة تحتاج تقنيين من خلال اصدار تشريع يحمي أفراد الأسرة من العنف الذي يمارس ضدهم خصوصاً في ضوء وجود عوائق واعتبارات اجتماعية تقف حائلاً أمام تسجيل حالات العنف مهما كان نوعه بشكل رسمي لدى الجهات المعنية باستقباله. خ ب ف/ع ع بنا 0912 جمت 06/10/2013 عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2013/10/06 - 58 : 11 AM