المعارضة تتظاهر مجددا ضد مرسي وترفض المشاركة في الحوار موجة مظاهرات جديدة ضد مرسي والمعارضة ترفض الحوار تشهد مصر الجمعة موجة جديدة من المظاهرات ضد الرئيس محمد مرسي، دعت إليها قوى سياسية تحت شعار "مليونية الكارت الأحمر"، كما أعلنت قوى المعارضة المصرية رسميا رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا إليه مرسي الخميس. وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان أصدرته الجمعة رفض حضور الحوار لافتقاره "لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد وتجاهله لطرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور". وقالت الجبهة التي تضم قوى يسارية وقومية وليبرالية إنها مستمرة في "استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، معربة عن خيبة أملها من خطاب مرسي، الذي أعلن فيه الخميس تمسكه بالإعلان الدستوري. وأضافت أن خطاب مرسي جاء مخالفا "للمطالب المتتالية التي وصلت له بطرح حلول توافقية تساهم في الخروج بمصر من الوضع الكارثي وتحقن دماء المصريين"، مشيرة إلى أن خطاب الرئيس كان "مدهشا في إنكاره" أن المواجهات التي شهدتها البلاد الأربعاء في محيط القصر الرئاسي "كانت بناء على تحريض واضح وصريح من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس ومن حزب الحرية والعدالة" المنبثق عنها. تظاهرات ومسيرات في القاهرة والمحافظات وكان الرفض لدعوة مرسي مصحوبا بدعوات لتنظيم مسيرات في القاهرة ومختلف المحافظات المصرية الجمعة، لمواصلة الاحتجاج على الإعلان الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور. وقالت جبهة الإنقاذ الوطني التي يقودها محمد البرادعي إن الجبهة تجدد "دعوتها للجماهير المصرية للاحتشاد في مختلف ميادين مصر الجمعة لتأكيد مطالبهم". كما دعا شباب جبهة 6 ابريل التي أسهمت في الإطاحة بحسني مبارك العام الماضي، إلى التظاهر باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة وفي باقي البلاد أيضا. وكرر شباب 6 ابريل في بيان أصدره "يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى مرشد جماعة الإخوان المسلمين الذي تقول اطياف من المعارضة انه هو "الحاكم الفعلي" للبلاد، و"يسقط محمد مرسي". وبدا محيط القصر الرئاسي في القاهرة صباح الجمعة أشبه بمعكسر محصن. وقطعت الشوارع المؤدية إلى القصر بالأسلاك الشائكة وسط انتشار العديد من الجنود وعناصر مكافحة الشغب. كما تمركزت دبابات ومصفحات عند محاور الطرق القريبة من القصر. ورفض مرسي الخميس التراجع عن الإعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية وبتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي. وأكد أن "التظاهر السلمي حق مكفول بعيدا عن الاعتداءات المرفوضة". ودعا مرسي "كافة القوى السياسية" إلى حوار في القصر الرئاسي السبت للبحث خصوصا في "القانون الانتخابي أو خارطة الطريق في حال رفض الشعب مشروع الدستور في الاستفتاء". واستقال أربعة من مستشاري الرئيس مرسي مساء الأربعاء احتجاجا على الإعلان الدستوري وطريقة إدارة الأزمة التي تعتبر الأكثر حدة منذ انتخاب مرسي في يونيو/حزيران الماضي.