قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الجمعة إن اللجنة العليا للانتخابات في مصر قررت تأجيل تصويت المصريين في الخارج على مسودة الدستور الجديد التي تعتبر أحد محاور الأزمة السياسية في البلاد. وأضافت أن المغتربين سيبدأون التصويت يوم الأربعاء بدلا من السبت كما كان مقررا في السابق وذلك بناء على طلب من وزارة الخارجية التي تنظم العملية في الخارج. ولم تذكر اللجنة ما إذا كان ذلك سيؤثر على موعد الاستفتاء في مصر والمقرر في 15 ديسمبر/كانون الأول. هذا وأعلن نائب الرئيس المصري محمود مكي الجمعة لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس المصري محمد مرسي "على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور بشرط تحصين هذا التأجيل من الطعن أمام القضاء". وقال مكي "نحن محكومون بمادة تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوما"، مضيفا "ويجب أن تقدم القوى السياسية التي ترغب في التأجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك على قرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الإعلان الدستوري". وكشف مكي أن "الرئيس مستعد للتأجيل وممكن أن يوافق على تأجيل الاستفتاء بشرط أن نحصن هذا التأجيل من الطعن عليه أمام القضاء". وقال مكي "لا بد كذلك من بحث ماذا سيحدث بعد تأجيل الاستفتاء". أنباء عن استعداد مرسي لتأجيل الاستفتاء على الدستور أعلن محمد محسوب وزير الدولة المصري للشؤون القانونية في مقابلة خاصة مع "راديو سوا" أن هناك بوادر للتقارب في وجهات النظر بين الحكومة وجبهة الإنقاذ المعارضة حول دعوة الحوار المقرر إجراؤها ظهر يوم السبت. وقال محسوب إن أربعة أحزاب مصرية قدمت مبادرة لحل الأزمة تصلح كأرضية للحوار بين كافة الأطراف، وكشف عن استعداد الرئيس محمد مرسي لإرجاء التصويت على الدستور المصري إذا طرحت اعتراضات وتعديلات واضحة يمكن الحوار حولها. محاولة فاشلة لاقتحام القصر الرئاسي في مصر أفاد مراسل "راديو سوا" في القاهرة عبد السلام الجريسي أن عشرات المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري اقتحموا حواجز الأسلاك الشائكة أمام قصر الاتحادية الرئاسي المصري ووصلوا إلى بواباته وأسواره. وأضاف الجريسي أن قوات الأمن وقوات الحرس الجمهوري تكتلت أمام بوابات القصر الرئاسي لتأمينها وسط هتافات المتظاهرين الذين يطالبون بسحب الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور. ويحتشد الآلاف من المعارضين المصريين في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية منذ أيام، للمطالبة بسحب الإعلان الدستوري، وقد رفع بعضهم هتافات تنادي بإسقاط الرئيس محمد مرسي. كما وقعت اشتباكات بين مؤيدى ومعارضي الرئيس محمد مرسي أمام مقر حزب الحرية والعدالة بمدينة كوم حمادة بالبحيرة ما أدى إلى إصابة 19 شخصا، حسبما صرح أحد شهود العيان ل"راديو سوا". وأفاد موظف استقبال بمستشفى كوم حمادة بالبحيرة أن عددا من المصابين بجروح طفيفة وصلوا إلى المستشفى وتلقوا العلاج. كما أوردت وكالة رويترز وقوع مواجهات بين المتظاهرين والشرطة بمحيط منزل الرئيس محمد مرسى بمحافظة الزقازيق والشوارع الجانبية، استخدمت فيها الحجارة والمولوتوف والقنابل المسيلة للدموع، قام رجال الشرطة إثرها باحتجاز عدد من المتظاهرين. نقل مباشر: معارضو مرسي يحتشدون في ميدان التحرير وسط القاهرة وشهدت مصر الجمعة موجة جديدة من المظاهرات ضد الرئيس محمد مرسي، دعت إليها قوى سياسية تحت شعار "مليونية الكارت الأحمر"، كما أعلنت قوى المعارضة المصرية رسميا رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا إليه مرسي الخميس. هذا نقل مباشر للمظاهرة المعارضة للرئيس مرسي في ميدان التحرير وسط القاهرة: وتأتي المظاهرة تلبية لدعوات أطلقتها قوى المعارضة لمواصلة الاحتجاج على الإعلان الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور. وقالت جبهة الإنقاذ الوطني التي يقودها محمد البرادعي إن الجبهة تجدد "دعوتها للجماهير المصرية للاحتشاد في مختلف ميادين مصر الجمعة لتأكيد مطالبهم". كما دعا شباب جبهة 6 ابريل التي أسهمت في الإطاحة بحسني مبارك العام الماضي، إلى التظاهر باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة وفي باقي البلاد أيضا. وكرر شباب 6 ابريل في بيان أصدره "يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى مرشد جماعة الإخوان المسلمين الذي تقول اطياف من المعارضة انه هو "الحاكم الفعلي" للبلاد، و"يسقط محمد مرسي". وفي المقابل، دعت القوى الإسلامية والمؤيدة للرئيس مرسي إلى تنظيم مسيرة أمام مدينة الانتاج الإعلامي، وذلك احتجاجا على ما تصفها بحملة التحريض ضد الرئيس. وبدا محيط القصر الرئاسي في القاهرة صباح الجمعة أشبه بمعكسر محصن. وقطعت الشوارع المؤدية إلى القصر بالأسلاك الشائكة وسط انتشار العديد من الجنود وعناصر مكافحة الشغب. كما تمركزت دبابات ومصفحات عند محاور الطرق القريبة من القصر. المعارضة ترفض الحوار وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان أصدرته الجمعة رفض حضور الحوار لافتقاره "لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد وتجاهله لطرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور". وقالت الجبهة التي تضم قوى يسارية وقومية وليبرالية إنها مستمرة في "استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، معربة عن خيبة أملها من خطاب مرسي، الذي أعلن فيه الخميس تمسكه بالإعلان الدستوري. وأضافت أن خطاب مرسي جاء مخالفا "للمطالب المتتالية التي وصلت له بطرح حلول توافقية تساهم في الخروج بمصر من الوضع الكارثي وتحقن دماء المصريين"، مشيرة إلى أن خطاب الرئيس كان "مدهشا في إنكاره" أن المواجهات التي شهدتها البلاد الأربعاء في محيط القصر الرئاسي "كانت بناء على تحريض واضح وصريح من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس ومن حزب الحرية والعدالة" المنبثق عنها. ورفض مرسي الخميس التراجع عن الإعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية وبتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي. وأكد أن "التظاهر السلمي حق مكفول بعيدا عن الاعتداءات المرفوضة". ودعا مرسي "كافة القوى السياسية" إلى حوار في القصر الرئاسي السبت للبحث خصوصا في "القانون الانتخابي أو خارطة الطريق في حال رفض الشعب مشروع الدستور في الاستفتاء". واستقال أربعة من مستشاري الرئيس مرسي مساء الأربعاء احتجاجا على الإعلان الدستوري وطريقة إدارة الأزمة التي تعتبر الأكثر حدة منذ انتخاب مرسي في يونيو/حزيران الماضي.
