قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، إن تل أبيب عرضت 20 مليون دولار تعويضات لعائلات تسعة أتراك قتلوا عام 2010 على يد الجيش الإسرائيلي خلال هجوم على السفينة «مافي مرمرة» التركية، ضمن قافلة مساعدات كانت متجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن «مصادر دبلوماسية غربية» قولها إن المحادثات بين البلدين حققت تقدماً، ولكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى أي اتفاق، لكنها أشارت إلى أنه تم استئناف المفاوضات في ديسمبر الماضي مع زيارة وفد إسرائيلي إلى أنقرة. وطالب المسؤولون الأتراك ب30 مليون دولار تعويضات، بينما لم تعرض إسرائيل سوى 15 مليون دولار بحسب المصادر. إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن تل أبيب قررت زيادة عرض إسرائيل إلى 20 مليون دولار. وأكدت الصحيفة أنه لن يتم دفع الأموال مباشرة إلى عائلات الضحايا بل سيتم وضعها في صندوق إنساني وتوزيعها للضحايا وعائلاتهم وفقاً لمعايير محددة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أنهم لا يتوقعون التوصل إلى اتفاق في وقت قريب قبل الانتخابات المحلية التركية، في 30 من مارس المقبل، حيث يتخوف رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، من أن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل سيضر به سياسياً. وبحسب «هآرتس» فإن إسرائيل تأمل أن تتخلى تركيا عن الملاحقات القضائية ضد جنود وضباط الجيش الإسرائيلي، الذين شاركوا في الهجوم، بالإضافة إلى تطبيع العلاقة بين البلدين إلى ما هو اكثر من عودة السفير التركي إلى تل أبيب. وقتل تسعة أتراك في الهجوم الذي شنته قوات كوماندوس إسرائيلية على السفينة «مافي مرمرة» التي كانت في طليعة «أسطول الحرية» الذي يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على القطاع، في 31 مايو 2010. وأدى الهجوم إلى تأزيم العلاقات التي كانت متوترة بالفعل بين إسرائيل وتركيا بسبب عملية «الرصاص المصبوب» العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة نهاية 2008 ومطلع 2009، ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفير الإسرائيلي من تركيا ووقف التعاون العسكري بين البلدين. الامارات اليوم