توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز أن تقود الإمارات والسعودية إصدارات الصكوك في دول الخليج هذا العام، وذلك تماشياً مع توقعات الوكالة بأن يبقى نمو الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي قوياً في الدولتين الأقوى اقتصادياً في المنطقة في 2014. وأضافت الوكالة في بيان لها أمس أن "الأنظمة الداعمة لإصدار الصكوك في الإمارات ستكون أحد الأسباب الداعمة لنمو حجم إصدارات الصكوك في العالم". وجاء في البيان: "نتوقع أن يسجل إصدار الصكوك في دول الخليج نمواً ثنائي الرقم هذا العام، وذلك لدعم احتياجات تمويل مشاريع البنى التحتية الضخمة في دول المنطقة. كما يشهد سوق الصكوك العالمي توسعاً هذا العام وذلك تزامناً مع دعم العديد من الحكومات في العالم للضوابط والقوانين المتعلقة بإصدار وإدراج الصكوك بهدف تقليص معوقات عمليات الإصدار وبالتالي تعزيز السيولة في الأسواق". وقالت محللة الائتمان في الوكالة سميرة منساه: "بعد تراجع حجم الإصدارات في 2013 بحوالي 13% عن العام الأسبق، نعتقد أن سوق الصكوك العالمي سيعود للنمو من جديد في 2014، مدفوع جزئياً من قبل الشركات المصدرة ومشاريع البنى التحتية المزمعة في دول الخليج". وأضافت: "نتوقع أن يتجاوز إجمالي حجم إصدار الصكوك في العالم 100 مليار دولار، وذلك للعام الثالث على التوالي في حال بقيت العوائد جاذبة للمصدرين. وبعد تراجع الإصدارات في 2013 أن الإصدارات في ماليزيا ستعود للنمو هذا العام 2014 كما سيستأنف برنامجها الاستثماري". وتوقعت الوكالة كذلك أن تشكل الصكوك إحدى وسائل إعادة هيكلة الديون الإسلامية والتقليدية التي من المقرر استحقاقها هذا العام، وهو ما يدعم نمو السوق عالمياً كذلك. ويصل حجم الصكوك التي تستحق عالمياً في 2014 إلى 50 مليار دولار. مؤتمر الصكوك في دبي يدعو إلى تعميق سوق المنطقة بالإدراج أسدل الستار يوم أمس فعاليات مؤتمر "الصكوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والذي نظمه مجلس دبي الاقتصادي بشراكة مع المركز الدولي للجودة والإنتاجية (IPQC) في فندق راديسون رويال دبي. وقد ناقش المؤتمر على مدار اليومين أهم القضايا المتعلقة بصناعة الصكوك في المنطقة. كذلك سلط المؤتمر الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجال الصكوك واستقاء الدروس بغية التوصل الى حزمة من التوصيات والمبادرات التي من شأنها تطوير القدرات المؤسسية والتشريعات والأنظمة لصالح تعميق سوق الصكوك في دول المنطقة بالإدراج لدعم برامج التنمية فيها. تطورات متلاحقة وأكد المشاركون بضرورة تعميق أسواق الصكوك في المنطقة وذلك عبر خليط من دعم حكومي مباشر فيها، اضافة الى إقدام شركات القطاع الخاص على الإدراج والتعاطي مع هذه الأصول. كما تم التأكيد على ان التطورات المتلاحقة الحاصلة في صناعة الصكوك على صعيد العالم تستدعي من دول المنطقة توفير كافة سبل الارتقاء بهذه الأسواق من أجل تعزيز المناخ الاستثماري والبيئة المالية ما يساهم بالتبعية في تعزيز عملية التنمية. وفي مستهل المؤتمر، تحدث د. البرتو برونيوني، الأمين العام، الشركة الاستثمارية للتمويل الاسلامي (ASSAIF)، رئيس المؤتمر عن آخر التطورات الحاصلة في سوق الصكوك على الصعيد العالمي، وذكر ان السوق ما فتأ يشهد رواجاً متنامياً ليس من قبل المستثمرين ومؤسسات الأعمال والحكومات من العالم الإسلامي بل من الدول غير الإسلامية. وأضاف: ان دبي بخاصة والإمارات بعامة تعد سوقاً واعداً وهي ثاني أكبر الأسواق في الخليج العربي. أما أكثر القطاعات التي تمثلها الصكوك فهي الخدمات المالية (البنوك)، يأتي بعدها العقارات، وأقل منها النفط والغاز. وأن هنالك توجها قويا للمؤسسات شبه السيادية لإصدار الصكوك. كما أن أغلب الصكوك المدرجة في ناسداك دبي تتم من قبل مصدرين إماراتيين. حلقة نقاش أما حلقة النقاش الثانية فقد جاءت تحت عنوان "الحصول على سيولة دولية من خلال الإدراج في البورصات الدولي" شارك فيها نافيد اوراكزاي، رئيس الخزينة، شركة دار الأركان للتطوير العقاري، و محي الدين قرنفل، الرئيس التنفيذي للاستثمار، الصكوك العالمية والدخل الثابت، فرانكلين تمبلتون. ثم تم استعراض دراسة حالة " إصدار الصكوك: صكوك شركة دار الأركان" والتي تحدث فيها نافيد اوراكزاي، رئيس الخزينة، شركة دار الأركان للتطوير العقاري. أما الجلسة الأخيرة فقد جاءت بعنوان "إرساء منصة مناسبة لتطوير سوق ثانوية قوية، شارك فيها :محي الدين قرنفل، الرئيس التنفيذي للاستثمار، الصكوك العالمية والدخل الثابت، فرانكلين تمبلتون، و سمير حبيب الله، المدير التنفيذي، الخزانة، مصرف الطاقة الأول. الإدراج في سوق ناسداك جاءت حلقة نقاش بعنوان " التحديات والفرص في إطار عملية إدراج الصكوك أو الطرح الخاص"، شارك فيها كل من ازيمه زهير، نائب الرئيس، بنك غيتهاوس، وكريغ هيويت، رئيس تطوير الأعمال، بورصة ناسداك دبي. حيث أشار كريغ الى أن معظم الصكوك يتم إدراجها في الأسواق العالمية مثل ايرلندا ولندن ولوكسمبورج اضافة إلى ماليزيا وذلك بسبب تطور تلك الأسواق وعمقها، فضلاً عن متانة وتكامل الأطر التشريعية والقانونية التي تنظم عمل تلك الأسواق والقطاع المالي بعامة. وأكد أن إنشاء ناسداك دبي يعتبر تطورا كبيرا في الأسواق المالية في الدولة والمنطقة حيث يمكن من خلال السوق التعاطي بأصول تعود لشركات عالمية ما توفر للمستثمر المحلي فرصة التعامل مع الأسواق العالمية. البيان الاماراتية