السعودة تعتبر حلولا مؤقتة لمشكلة البطالة ودورها محدود في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في بعض القطاعات الاقتصادية التي تتوافر فيها عمالة ماهرة سعودية وهي تحتاج إلى التدرج في تطبيقها وتحتاج لوقت طويل كي تحقق غاياتها في تقليل البطالة في المملكة فقد مضى على برامج السعودة أكثر من عقدين من الزمن ولغاية الآن كان أثر السعودة في تخفيض معدلات البطالة متواضعًا جدًا. علاج البطالة يكون من خلال زيادة قدرة الاقتصاد السعودي في خلق الوظائف وإيجاد فرص العمل الجديدة كل عام في سوق العمل، حيث يقدر عدد فرص العمل في المملكة سنويا بنحو 200000 وهو رقم متواضع لا يلبي تشغيل الداخلين الجدد لسوق العمل من السعوديين والذين يتراوح عددهم بين 250000 إلى 300000 سنويا أي أن هناك فائضًا في عرض العمل في سوق العمل السعودي مقداره يتراوح بين 50000 و100000 سنويا مما يستدعي العمل على زيادة قدرة الاقتصاد السعودي على خلق الوظائف. رغم سياسة الأنفاق التوسعية في الموازنة العامة للعام 2014م والتي تقدر 855 مليار ريال فأنه ليس من المتوقع أن يسفر هذا الأنفاق عن زيادة قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل تتجاوز 250000 سنويا، وهناك سببان لضعف قدرة الاقتصاد السعودي على إيجاد فرص عمل جديدة في سوق العمل السعودي، السبب الأول يكمن في ضعف نسبة الإنفاق الاستثماري في الموازنة السعودية والتي لا تتجاوز 45% وهي التي يعول عليها في إيجاد فرص عمل جديدة، بينما النسبة الكبرى من الإنفاق والتي تقدر 55% موجهة نحو المصاريف الجارية كالرواتب والإنفاق الاستهلاكي الذي لا يعول عليه كثيرا في خلق فرص العمل، وتقدر تكلفة خلق فرصة عمل جديدة في الاقتصاديات النامية بمبلغ 53000 دولار أمريكي أو ما يعادل 197500 ريال سعودي في الصناعات الكبيرة بينما تقدر تكلفة ايجاد فرصة عمل جديدة من قبل الصناعات الصغيرة بمبلغ 15000 دولار أمريكي أو ما يعادل 56250 ريال سعودي. السبب الثاني في ضعف قدرة الاقتصاد السعودي على خلق الوظائف هو اعتماد الصناعات الكبرى في المملكة كالصناعات البتروكيماوية والأسمنت وصناعة النفط على اسلوب المكننة وتكثيف رأس المال الذي يدعو إليه كوب دوجلاس في دالة الإنتاج واستخدام التكنولوجيا المتقدمة التي يدعو إليها سولو لزيادة الإنتاج بأقل قدر من توظيف العمال بينما الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على زيادة الإنتاج من خلال تكثيف استخدام العمال مما يستدعي التوجه إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقدرتها على تشغيل العمالة في المملكة، كما ندعو إلى زيادة الترابطات القبلية والبعدية بين الصناعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بحيث تستخدم منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة كمدخلات للصناعات الكبيرة وتستخدم منتجات الصناعات الكبيرة كمدخلات للصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يعمل على نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وزيادة خلق الوظائف في سوق العمل السعودي مما يقلل من بطالة الشباب السعودي. د. خليل عليان - جامعة الطائف صحيفة المدينة