مبادرة "علم طفلا" دعمت عند إطلاقها التعليم الابتدائي ل500 ألف تلميذ في العالم جدة - قنا : نوهت دولة قطر بالاعتراف عالمياً بالحق في التعليم منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، لافتة إلى تضمين جميع الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية وخطط التنمية ذلك الحق منذ ذلك الحين، حيث وقعت الغالبية العظمى من البلدان وصادقت على الاتفاقيات الدولية، باستثناء عدد قليل من الدول دمجت هذه الحقوق في دساتيرها الوطنية أو وفرت الأطر التشريعية والإدارية لضمان أن تتحقق هذه الحقوق في الممارسة على أرض الواقع. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد عبد الله إبراهيم محمد نور العمادي، سكرتير أول بمكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أمام الدورة الرابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أشاد فيها برؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية قطر الوطنية 2030، مبينا أنها جعلت من المواطن القطري محور وأساس التنمية البشرية والاقتصادية، وامتدادًا لخير الدولة الوفير على مواطنيها وأبنائها بتوفير أرقى وأفضل الخدمات لهم وبالمجان في شتى القطاعات والمجالات، الصحية والاجتماعية والتعليمية، فضلا عن كونها امتدادا لما حققه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لمواطنيه الذين أصبحوا بفضل سياساته وتوجيهات سموه من أكثر الناس دخلا، وأوفرهم حظا في خدمات تضاهي تلك التي في الدول المتقدمة. وتابع العمادي : "إن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك كفالة الحق في التعليم، يعد خيارا استراتيجيا لدولة قطر، إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها دولتنا، وذلك منذ تولي صاحب السمو الأمير الوالد مقاليد الحكم في البلاد حيث تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية، رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم /44/ لسنة 2008، واشتملت على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل". وأوضح أنه في إطار كفالة الحق في التعليم، نصت المادة /25/ من الدستور القطري على أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه، فيما نصت المادة /49/ على أن التعليم حق لكل مواطن، وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم العام وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة. وأشار كذلك إلى إصدار القانون رقم /25/ لسنة 2001 م بشأن إلزامية التعليم، وجعل التعليم إلزاميا ومجانيا لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة، أيهما أسبق. وضمن السياق نفسه، لفت إلى تعديل هذا القانون بالقانون رقم /25/ لسنة 2009م، وتضمن التعديل تشديد عقوبة الغرامة على والد الطفل أو المسؤول عن رعايته إذا امتنع، دون عذر مقبول، عن إلحاقه بمرحلة التعليم الإلزامي. وأشار السيد عبد الله إبراهيم محمد نور العمادي في كلمته إلى التزام دولة قطر بكافة قرارات وتوصيات منظمة اليونسكو بحكم عضويتها فيها، ومنها قراراتها المتعلقة بالتعليم للجميع وأهدافه الستة، مبينا أنه من هذا المنطلق تم وضع الخطة الوطنية للتعليم للجميع في عام 2003 وتقييم مدى التقدم المحرز في عام 2007 م. وأكد حرص دولة قطر على تعزيز التعليم الشمولي "الجامع" الذي يشمل كل المتعلمين دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو غيره، فضلا عن سعيها منذ خمسينيات القرن الماضي إلى تحديث نظامها التعليمي والتربوي، وتوسيع تغطية الاحتياجات التعليمية لأجيال القطريين والمقيمين من ذكور وإناث. وتابع قائلا : "وهذا ما يفسر الخارطة التربوية في الدولة منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا، فمن عدد قليل من المدارس أصبح النظام التربوي القطري يزخر بأكثر من ست مائة مدرسة حكومية وخاصة تغطي مختلف المراحل التعليمية، وتنتشر في مختلف مناطق الدولة، وتفتح أبوابها للجميع". ولدى استعراضه نتائج التوسع في التعليم، أوضح العمادي أنها تتمثل في ارتفاع عدد الطلبة وارتفاع مستويات القيد للجميع، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، إلى جانب استمرارية نمو معدلات مستويات القيد في العقود الأخيرة، الأمر الذي يمثل دليلا على مواصلة الاستثمار الحكومي في مجالات التربية والتعليم وإدراجه ضمن أولويات دولة قطر في السنوات الأخيرة. وضمن هذا السياق، لفت الانتباه إلى إمكانية اعتبار مستويات القيد في التعليم الابتدائي في دولة قطر من بين المستويات المتقدمة عالميًا، معتبرا أن المستوى الذي تحقق مؤخرًا في هذا المجال يجعل الدولة من أوائل الدول عالميا في إتاحة فرص التعليم الأساسي لمختلف فئات المجتمع من ذكور وإناث دون تمييز أو استثناء، معتبرا أن من بين المؤشرات التي تدل على صحة النظام التربوي وفعاليته عدم وجود تسرب مدرسي في المرحلة الابتدائية. وبشأن الوضعية الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم، أوضح العمادي في كلمته أنه تم إنشاء هذا المجلس في عام 2002 بصفته السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسة التعليمية بالدولة، فيما صدر القرار الأميري رقم /14/ لسنة 2009 بتنظيم المجلس في إطار الإجراءات الرامية لتنفيذ رؤية قطر للتنمية 2030. ونوه بأن المجلس الأعلى للتعليم يستهدف تطوير التعليم والارتقاء بمستواه بما يكفل احتياجات من الموارد البشرية المتميزة في مختلف المجالات، كما ينفذ ضمن هذا الإطار مبادرة لتطوير التعليم العام تحت شعار "تعليم لمرحلة جديدة" ويتمثل جوهرها في إنشاء مدارس تتمتع بالاستقلالية وتمولها الحكومة، وتسمى "المدارس المستقلة"، مبينا أن المبادرة المذكورة ترتكز على أربعة مبادئ، وهي: الاستقلالية، والمحاسبية، والتنوع والاختيار. وعلى صعيد متصل، أكد العمادي في كلمته أمام الدورة الرابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ارتفاع حجم الإنفاق على التعليم من الإنفاق العام الحكومي، وقال : "تبنت دولة قطر سياسة رائدة في تشجيع البحث العلمي تمثلت بتخصيص نسبة 8ر2% من الناتج المحلي للبحوث، وإنشاء الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في عام 2006..ولضمان استمرارية الإنفاق على التعليم وتلبية الاحتياجات المتعلقة به، تم تأسيس صندوق وقفي للإنفاق على التعليم من حصة الاستثمار في ثروة قطر من الغاز". ولفت الانتباه إلى إيمان قيادة دولة قطر المطلق بأن التعليم النوعي هو الاستثمار الدائم لرقي المستوى المعيشي والرفاه للمواطنين وصنع التنمية المستدامة من خلال أبنائه المتعلمين والقادرين على المشاركة الفعالة في الاقتصاد المعرفي. ولدى استعراضه مسيرة التعليم، أشار إلى صدور القانون رقم /7 / للعام 2012 الخاص بالقسائم التعليمية لدعم الخطط الخاصة ببناء منظومة تعليمية متكاملة تتحقق فيها مبادئ التنوع والاختيار بين المدارس؛ لتتنافس في الحفاظ على طلابها من خلال توفير تعليم ذي جودة عالية بتوفر القسائم التعليمية لهم، سواء أكانت مدارس مستقلة أم مدارس خاصة معتمدة ومتميزة. وفي هذا الخصوص، أكد العمادي أن نظام القسائم يمثل إحدى الاستراتيجيات التي تستطيع الدولة من خلالها توفير خيارات وبدائل أكثر في النظام التعليمي وتحسين جودة الخيارات التعليمية وزيادتها لأولياء الأمور القطريين ورفع مستوى التنافس بين المدارس، والنهوض بمعايير التحصيل في المدارس الخاصة وزيادة عدد المدارس المتميزة منها، لافتا إلى أن نظام القسائم يطبق على جميع الطلاب القطريين المسجلين بالمدارس التي يختارها المجلس الأعلى للتعليم وفقا للمعايير والشروط وسياسة القبول والتسجيل التي حددها المجلس. وتابع : "إن القسائم التعليمية هي عبارة عن دعم مالي تمنحه الدولة للطلبة القطريين لتغطية تكاليف الرسوم الدراسية جزئيًا أو كليًا في المدارس المشاركة في النظام بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، حيث إنها ستكون بمثابة إحدى الدعائم نحو توفير الخيارات والبدائل التعليمية ذات المستوى المتميز للمواطن القطري والتي بدأ العمل عليها بصورة تصاعدية في نظامنا التعليمي". وبشأن المؤشرات الإيجابية لهذا النظام، أوضح أنها تتمحور حول مبدأ التنافس بين المدارس لتقديم التعليم ذي الجودة العالية لطلابها، مشددا على التزام جميع المدارس المستقلة والخاصة المندرجة في هذا النظام بالمعايير والاستمرار في تقديم المؤشرات الإيجابية على تطورها سنويا. وأعرب العمادي عن الثقة بأن صدور قانون القسائم التعليمية وما يوفره من امتيازات تعليمية للمواطنين سيصنع المزيد من أواصر الشراكة المجتمعية تجاه مسؤولية الاختيار التعليمي الموفق، ومراقبة مستوى المؤسسات التعليمية. وحول عملية إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بدولة قطر، أوضح السيد عبد الله إبراهيم محمد نور العمادي في كلمته أنه في إطار هذه العملية تم تضمين المناهج لمفاهيم حقوق الإنسان في صور متعددة كموضوعات مستقلة أو كمفاهيم أو أنشطة صفية أو لا صفية أو رسوم وأشكال. كما تضمنت المناهج والكتب المدرسية العديد من الحقوق مثل: الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الطفل وحقوق المرأة والحقوق الاجتماعية والثقافية وحقوق المسنين وذوي الإعاقة. وأشار كذلك إلى منهج التربية القيمية الذي يعزز قيم التعاون والتعاطف والمساواة والحب والسلام والتسامح إلى جانب قيم أخرى مرتبطة بالمسؤوليات الاجتماعية والمدنية، مثل : احترام القانون والمواطنة الصالحة والمشاركة في فعاليات المجتمع وأنشطته المختلفة والصدق والنزاهة والأمانة، إضافة إلى تعزيز القيم المرتبطة باحترام التراث الثقافي والحضاري لدولة قطر مثل المحافظة على الموروث الحضاري والبيئة. وفي إطار متصل، نوه إلى قيام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمبادرة بالتعاون مع القوات المسلحة القطرية ومنظمة اليونيسيف؛ لدمج مادة حقوق الطفل في مناهج الكلية العسكرية ومعهد التدريب للقوات المسلحة القطرية. ولدى تطرقه لمسألة التعاون مع جامعة الدول العربية في تحقيق النشر والتثقيف بمجال حقوق الإنسان، قال : "شاركت دولة قطر في وضع الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والتي تم إقرارها في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دمشق رقم /432/ بتاريخ 30 /3 / 2008 م، وكذلك في وضع آليات متابعة التنفيذ والتقييم والتي أقرها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم / 6979 / بالدورة العادية / 130/ بتاريخ 9 / 8 / 2008 م". وضمن المشهد نفسه، لفت العمادي في كلمته إلى المبادرة التعليمية الهادفة التي قامت بها وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لنشر اتفاقية حقوق الطفل وتثقيف وتوعية الطلبة بها من خلال استحداث برنامج نشر ثقافة حقوق الطفل في المدارس. وقال بهذا الصدد : "تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على البرنامج ضمت أعضاء من مؤسسات مختلفة بالدولة وهي وزارة التعليم والتعليم العالي والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومنظمة اليونسكو".. مشيرا إلى قيام هذه اللجنة بوضع خطة عمل وطنية بالتعاون مع منظمة اليونسكو تتضمن إعداد أدلة تعليمية للمعلمين تشتمل على تبسيط الحقوق والمبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، وبطاقات تعليمية توضح للأطفال الحقوق والانتهاكات من خلال القصص الواقعية والرسوم الملونة التوضيحية، فيما احتوى البرنامج على ورش عمل لتدريب أعضاء الهيئات المدرسية على استخدام هذه الأدلة التعليمية في الأنشطة الصفية واللاصفية. ولدى استعراضه مبادرة "علم طفلا"، قال السيد عبد الله إبراهيم محمد نور العمادي في كلمته أمام الدورة الرابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي : "في نوفمبر 2012 أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مبادرة عالمية تسمى /علم طفلا/ والتي تهدف إلى تحقيق اختراقات كبيرة في مجال توفير التعليم الابتدائي ل 61 مليون طفل خارج المدرسة حاليا". وأوضح أن برنامج "علم طفلا" يعمل مع مجموعة واسعة من المنظمات الدولية والوطنية والشركاء المحليين للوصول إلى الأطفال الأكثر فقرا وتهميشا في العالم، منبها إلى أن صاحبة السمو تركز على رعاية أساليب مبتكرة للوصول إلى هؤلاء الأطفال، وعلى تكرار وتوسيع نطاق البرامج الناجحة. ولفت كذلك إلى دعم البرنامج بالفعل وقت إطلاقه التعليم الابتدائي ل500 ألف تلميذ من خلال 25 شريكا بمشاريع في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، مبينا أن البرنامج يهدف للوصول إلى ملايين الأطفال الآخرين بحلول عام 2015 وما بعده. وتابع قائلا : "وتلتزم صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بالدفاع عن الحق بحماية التعليم في مناطق النزاعات واعتبار التعليم لبنة أساسية في مساعدة المجتمعات على التعافي من تداعيات القتال، ولهذه الغاية أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر برنامج الفاخورة في عام 2009". وفي هذا الصدد، أكد العمادي أن برنامج "الفاخورة" يعمل على توفير فرص التعليم للطلبة في غزة على الرغم من الصعوبات التي تواجههم وأسرهم، فضلا عن دعمه نحو مائة طالبة وطالب جامعي كل عام لمواصلة التعليم العالي، ومساعدته على إعادة بناء المؤسسات التعليمية ودعم الصحة وخدمات شؤون الأسرة. واستطرد قائلا : أسست صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر أيضا "التعليم فوق الجميع" عام 2009، وهي مؤسسة لأبحاث السياسات والدفاع عن حماية الحق بالتعليم أثناء النزاع وانعدام الأمن. ونوه بأن المؤسسة تعمل بمثابة محفز لاتخاذ إجراءات ملموسة بين الشركاء العالميين لمنع الهجمات ضد التعليم في مثل هذه الأوقات، والتصدي على نحو أكثر فعالية لتلك الهجمات حال حدوثها. وعلى صعيد متصل، أشار إلى إطلاق المؤسسة في سبتمبر 2012 "دليلا قانونيا دوليا" يوضح ويدرس تقاطع حقوق الإنسان الدولية، والأوضاع الإنسانية، والقانون الجنساني فيما يتعلق بانتهاك الحق بالتعليم والحقوق الأخرى ذات الصلة خلال النزاع المسلح وانعدام الأمن. ومضى العمادي إلى القول : "في عام 2010 قدمت دولة قطر، بدعم من صاحب السمو الأمير الوالد وصاحبة السمو، قرارا بشأن (الحق في التعليم في حالات الطوارئ) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ويؤكد القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع على حق الإنسان في التعليم والوصول إليه خلال الأزمات والصراعات، ويحث الدول على دعم هذا الحق باعتباره عنصرا لا يتجزأ من المساعدة الإنسانية والاستجابة لها..كما يحث الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام المدنيين والأهداف المدنية وعدم مهاجمة المعلمين والطلاب ومرافق التعليم". وكان السيد سكرتير أول بمكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية قد أعرب في مستهل كلمته عن تقديره للأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو وما شهدته المنظمة على مدى السنوات التسع التي شغل فيها منصبه من تطور ملحوظ وحضور مؤثر على الساحة الدولية، كما قدم التهنئة إلى الأمين العام الجديد للمنظمة، الدكتور إياد أمين مدني، حيث أبدى الثقة بأنه سيسير على نفس الطريق. جريدة الراية القطرية
