السبت 08 فبراير 2014 08:23 صباحاً جدة(عدن الغد)واس: قال دبلوماسي تركي في السعودية، إن الاستثمار في بلاده لا يزال آمنا وجاذبا للاستثمارات، رغم ما تشهده حالياً من ظروف اقتصادية وسياسية في الوقت الحالي. ودعا من يرغب بالتأكد من رجال الأعمال السعوديين بسؤال رجل الأعمال المعروف صالح كامل. وقال فكرت أوزر، قنصل عام تركيا في جدة: "المستثمرون لدينا مستقرون، ولكم في ذلك مثال رجل الأعمال صالح كامل الذي يعد من أكبر المستثمرين في بلادنا"، ودعا السعوديين إلى الاستعانة بقنصلية بلاده ليجعلوا منها بوابة لدخول الاستثمارات إلى تركيا. جاء هذا أثناء زيارة أوزر أمس الأول للغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، حيث أكد خلال لقائه برجال الأعمال استعداد القنصلية والسفارة التركية لتقديم أي نوع من الاستشارات يحتاج إليها المستثمرون السعوديون الراغبون في توجيه الرساميل نحو بلاده. وأبان أوزر خلال زيارته التي رافقه فيها الملحق التجاري في القنصلية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بطرابزون وعدد من رجال الأعمال ومديري الشركات السياحية التركية، إن بلاده تشهد وجود فرص حقيقية يمكن للمستثمرين السعوديين أن يقتنصوا وجودها، وخاصة تلك المعنية بقطاع الإسكان والسياحة في المنطقة الواقعة شرق البحر الأسود. ولفت إلى إن هناك ودا وتقاربا بين الحكومتين السعودية والتركية، وأيضا بين جميع الوزارات في البلدين، الأمر الذي بدوره يسهل من عملية التعاون، خاصة أن هناك تعاونا قائما في الوقت الحالي في مجالات عدة، ومنها المجال الأمني المتعلق بمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. وأشار إلى أن الصناعة في بلاده تشهد تطوراً ملحوظاً، وقال: "تركيا تعد من الدول القلائل التي تعمل على صناعة طائرات بدون طيار متعددة الأحجام لاستخدامها في القوات المسلحة لأغراض المراقبة الأمنية المختلفة, الفرص لدينا متاحة في المجالات كافة، ونحن نريد هذه الشراكة لتعزيز نمو حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية". وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وبلاده بلغ وفقاً لأحدث الإحصائيات نحو ثمانية مليارات دولار، لافتاً إلى أن إنتاج بلاده من الصناعات يأتي متعدداً ويشمل صناعة السجاد والمكائن الآلية والملبوسات الجاهزة والأثاث والصناعات الغذائية وصناعات الحديد والصلب التي تعد من أكبر الصناعات لديهم، بالإضافة إلى المواد الخام التي تحتاج إليها بعض الصناعات في السعودية. كما أوضح أن تركيا وضعت خططا وأهدافاً اقتصادية طموحة للعام 2023 م, تستهدف رفع القدرات الاقتصادية من خلال استثمارات جديدة في البنى التحتية, متوقعين أن يصل حجم الاستثمارات في تركيا خلال السنوات المقبلة إلى ما يقارب ال130 مليار دولار, داعياً رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من هذه الفرص ومما تقدمه تركيا من امتيازات للمستثمرين يضمنها قانون الاستثمار, مؤكدين حرص المسؤولين الأتراك واستعداداتهم لتسهيل جميع الإجراءات وتقديم المساعدات والمعلومات للمستثمرين السعوديين. وتابع خلال لقائه برئيس مجلس الإدارة المكلف الدكتور مازن فؤاد تونسي, وأعضاء المجلس سعود الصاعدي وحسن كنسارة وهشام كعكي: "الصادرات التركية التي تتنوع في نوعها ومقدارها، ينمو حجم الوارد منها إلى السعودية سنوياً بنسبة تراوح بين 20 – 30 في المائة". وحول وضع العمالة التركية في السعودية بعد حملة التصحيح التي شهدتها المملكة خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الهجري الماضي، قال: "عندما نقارن أعداد الموجودين بتلك التي كانت قبل 30 عاماً، فإن العدد بلا شك بات أقل، ولكن نحن نؤكد أن من هم موجودون حالياً، هم أولئك العاملون في الشركات التركية المتخصصة، أو أصحاب المهن كالعاملين في قطاع المطاعم والحلاقة وغيرها من التخصصات الذين يمتد وجودهم من "تبوك" وحتى حدود السعودية مع اليمن". وحول استثمار السعوديين للعقار في تركيا، أشار إلى أن هناك نوعين من الاستثمار في هذا القطاع، حيث إن نوعا منها يختص بتملك المساكن الذي سمحت به أنظمة بلاده لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي منذ نحو عامين مضت، ويسمح لهم بالتملك الذي يرثه من بعدهم أبناؤهم وأحفادهم، وأما النوع الآخر وهو الاستثماري الذي يتم عن طريق تأسيس الشركات الممارسة لأنشطة القطاع العقاري. واستدرك: "يمكن لمواطني دول المجلس أن يتملكوا منزلاً ودون تحديد مساحة له، ولكن أما بخصوص تملك الأراضي، فإن أكبر مقدار يمكن تملكه، يجب ألا تتجاوز مساحته نحو 300 ألف متر مربع بحد أقصى". وأكد أن حكومة بلاده ما زالت تعمل على إزالة الكثير من العوائق والإجراءات البيروقراطية التي تقف أمام الراغبين في الاستثمار في بلاده، مدللاً على ذلك بالنموذج الخاص بإجراءات تملك العقار، الذي بدوره يوضح للراغبين في شراء العقارات، جميع الخطوات التي يجب اتباعها والشروط التي يلزم توافرها فيهم. ولم يستبعد وجود بعض المشاكل الاستثنائية التي قد تظهر فجأة أمام المستثمرين التي يجري بعد ذلك حلها، مبيناً أن أمكانية حدوث الإشكالات موجود، ولكن الأهم في الأمر وجود الشفافية لدى حكومة بلاده التي تساعد على حل أي نوع من المشكلات التي تواجه المستثمرين. وأما بخصوص الأزمة الاقتصادية التي تعيشها عملة بلاده، قال: "بعد أن قامت تركيا بإطفاء ديونها المترتبة عليها لصالح صندوق النقد الدولي في منتصف أيار "مايو" من العام الماضي، هناك قوى خارجية من دول الغرب وغيرها لا تريد لتركيا أن تصل إلى هذا المكان الاقتصادي المرموق الذي وصلت إليه, خاصة بعد أن خرجت من أيقونة البلد الآخذ إلى البلد المانح". وزاد: "هناك دول تراقب وتواجه الدول بديونها القائمة عليها، كما أن المعارضين المخالفين لتركيا لا يستطيعون التغلب على تركيا من داخلها نظراً لما تعمل عليه الحكومة من إصلاحات قادرة على كسب تأييد الشعب، والدليل على ذلك أن حكومة العدالة والتنمية التركية حصلت على نسب تصويت مرتفعة في ثلاث مرات على التوالي وهو الأمر الذي يخالف الواقع، حيث من المعروف أن تنخفض تلك النسبة". ولفت أوزر إلى أن المشمئزين من ظروف تركيا الاقتصادية الجيدة لا يريدون لها النمو الاقتصادي والازدهار، إلا أنه مع ذلك بدأت عملة بلاده تستقر خاصة بعد تدخل البنك المركزي الذي رفع سعر الفائدة، مما أسهم بالتالي في استقرار عملتهم التي يرجو أن تعود إلى سابق عهدها. من جهته، أوضح الدكتور مازن تونسي عقب الاجتماع أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا في ارتفاع جيد, مشيراً إلى الاتفاقية الموقعة بين مجلس الغرف السعودية وجمعية الأعمال والمصنعين المستقلين التركية في كانون الأول "ديسمبر" 2011م, التي تمحورت في عدة نقاط أبرزها مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتقنية التركية في التعليم, مؤكداً على أن هناك مشاركات مستمرة في المعارض لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات. عدن الغد
