تسير الإمارات بخطى حثيثة نحو الاقتصاد الاخضر، وكانت اولى الخطوات نحو هذا النهج التنموي قد بدأت في العام 2006 بتجربة مدينة صدر والتي تلاها مشروع شمس 1. دبي: تسعى الإمارات إلى أن تكون دولة (الإقتصاد الأخضر) خلال أسابيع قليلة. وتريد الامارات تبني نموذج الاقتصاد الأخضر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وقالت الوكيل المساعد لشؤون البيئة بالوكالة في وزارة البيئة والمياه الإماراتية، المهندسة عائشة العبدولي، لصحيفة "الإمارات اليوم"، إنّ الدولة ستعلن خلال الشهر المقبل "حزمة السياسات الاتحادية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتبنيه نموذجاً جديداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما تعتمد السياسة الجديدة على تحسين مستوى المعيشة، كون تطبيقها يطور استخدام الموارد بكفاءة، ويحقق العدالة الاجتماعية". وأضافت العبدولي أن "الدولة حازت ثقة المجتمع الدولي في ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الأخضر، ضمن 30 دولة أخرى تسعى للتحول نحو الاقتصاد الأخضر حتى عام 2020، إذ سيتم إعلان الإمارات واحدة من الدول الخضراء حول العالم خلال المؤتمر الشهر المقبل". ويعرّف "برنامج الأممالمتحدة للبيئة"، الاقتصاد الأخضر بأنه "ذلك الذي ينشأ مع تحسن الوجود الإنساني والعدالة الاجتماعية، عن طريق تخفيض المخاطر البيئية"، أما تعريفه البسيط فإنه "الاقتصاد الذي يوجد به نسبة صغيرة من الكربون ويتم فيه استخدام الموارد بكفاءة، الاحتواء الاجتماعي. كما أن النمو في الدخل والتوظف يأتي عن طريق الاستثمارات العامة والخاصة التي تقلل انبعاثات الكربون والتلوث، تدعم كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتمنع خسارة التنوع البيولوجي، وهذا لايتحقق إلا من خلال إصلاح السياسات والتشريعات المنظمة لذلك". إلى ذلك، نوهت الوكيل المساعد لشؤون البيئة بالوكالة في وزارة البيئة والمياه الإماراتية، المهندسة عائشة العبدولي بتجربة مدينة «مصدر» التي بدأ العمل فيها عام 2006، وتعمل كلياً باستخدام الطاقة الشمسية، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وتحتوي على بيئة خالية من الكربون والنفايات، وتصل كلفتها إلى ما يناهز 81 مليار درهم. واعتبرت العبدولي أن "الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً متقدماً جداً في الاستثمار في العنصر البشري، وعلى صعيد استيراد التقنيات التي من شأنها أن تحقق أهدافها الاستراتيجية"، وأضافت ل"الإمارات اليوم"، أن «الدولة طبقت عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر منذ عام 2006، من خلال مدينة مصدر، ومشروع (شمس 1)، وغيرهما من المشروعات التنموية التي تراعي البعد الأخضر (صديق البيئة)، وهي تجارب وطنية ناجحة نحو الاستدامة، فيما نُجري حالياً دراسة على المستوى الاتحادي حول حجم الاقتصاد الأخضر في الدولة». وأشارت العبدولي إلى "السياسات الحكيمة التي انتهجتها الدولة، في ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، وتنويع مصادر الطاقة، وتوظيف الابتكارات والتقنيات والممارسات الحديثة في مختلف القطاعات، والتركيز على إدماج البعد البيئي في خطط التنمية، وما لذلك من أثر إيجابي في التمهيد لتبني الاقتصاد الأخضر»، مؤكدة أن «نهج الاقتصاد الأخضر حظي باهتمام بالغ في كثير من دول العالم، ومن بينها الإمارات، بوصفه أداة رئيسة في سياق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر، فيما تجلى هذا الاهتمام بصورة لافتة في مؤتمر الأممالمتحدة للبيئة والتنمية (ريو 20)، الذي عقد في البرازيل في عام 2012». وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن الاقتصاد الأخضر أصبح نموذجاً جديداً من نماذج التنمية الاقتصادية الذي تطمح إليه الدول والشعوب، لكونه ينشأ مع تحسن الوجود الإنساني والعدالة الاجتماعية واستخدام الموارد بكفاءة". أوضح وزير البيئة والمياه الإماراتي، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن اللجنة التوجيهية المكلفة بالإشراف على تطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والمياه، وإدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ بوزارة الخارجية، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء والمعهد العالمي للنمو الأخضر، بدأت منذ أوائل العام الماضي بإعداد خريطة طريق وخطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية، وذلك بمشاركة واسعة من كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، شملت تنظيم ورش عمل تفاعلية، وعقد مشاورات ولقاءات ثنائية مع الجهات المعنية والفعاليات الاقتصادية. ايلاف