دمشق - ( د ب أ)- انعكس الاكتظاظ السكاني في العاصمة السورية دمشق، على خلفية النزوح الداخلي نحو المناطق الآمنة في المدينة، على توفر شقق سكنية للإيجار وبدلاتها المالية، إذ أدت زيادة الطلب مع ندرة المعروض إلى ارتفاع الايجارات بنسب تجاوزت 100 بالمئة . يبحث لؤي الحسن منذ عدة أشهر عن شقة للإيجار في دمشق، لكنه يصطدم، بحال وجد، بالغلاء الفاحش لبدل الإيجار الأمر الذي يحول دون تمكنه من العثور على شقة مناسبة لدخله. يقول لؤي إن الشقة التي كانت تؤجر سابقا ب 25 إلى 35 ألف ليرة شهريا، أصبحت حاليا لا يقل إيجارها عن 90 و100 ألف، كون مثل هذه الشقق تكون في وسط المدينة أو بمعنى آخر في وسط المنطقة الآمنة، وهذا المبلغ لا يقدر ذوو الدخل المحدود على توفيره. ويتابع إن هذا الغلاء طال أيضا الشقق في المناطق العشوائية أو المخالفات، حيث كان إيجار الشقق لا يتجاوز 10 آلاف في أفضل أحواله، لكن الآن لا تجده هناك بأقل من 25 أو 30 ألفا. عادة قبل الأحداث التي تمر بها البلاد، كان من السهل إيجاد شقة للإيجار في دمشق ضمن منطقة قريبة من وسط المدينة بمقابل مادي مقبول، إلا أن حركة النزوح الداخلي من المناطق الساخنة بأطراف دمشق وبريفها، والتي تقدرها أرقام رسمية بزيادة 60 بالمئة من عدد السكان، أدى إلى قلة المعروض من الشقق، وارتفاع البدل المادي بدرجة كبيرة. اما عدنان النويلاتي الذي ترك منزله بريف العاصمة السورية منذ نحو عام وقام باستئجار شقة تقتصر على غرفتين في منطقة ركن الدين شمال دمشق ب 40 ألف شهريا، كون ذلك "أفضل الموجود"، يقول إنه وزوجته وابنيه يقيمون في إحدى الغرفتين، فيما يقيم في الأخرى شقيقه وزوجته كونه لا يستطيع تحمل الأجرة بنفسه. وقال إن "المردود المادي جراء الأوضاع انخفض بدرجة كبيرة والعمل في حدوده الدنيا، وبالتالي لا يوجد هناك دخل يكفي لمتطلبات الحياة بشكل عام، ومنها أجرة المنزل الذي نقيم فيه"، مضيفا أن "الحل لمثل هذه الظروف هو الاضطرار إلى التشارك مع أخي كون حاله من حالي". فيما فضل ابراهيم حمادي أن يقيم في منزل لم تنته فيه عمليات "الاكساء"، على الرغم من ارتفاع مخاطر الأضرار الصحية الناتجة عنه، موضحا إن تلك هي الطريقة الوحيدة التي استطاع فيها أن يجد شقة بأجر 7 آلاف ليرة فقط. وانتشرت في عدة مناطق بأطراف دمشق وريفها أعمال بناء مخالفة دون أذون وموافقات رسمية، مستغلين أصحابها حالة الفلتان التي تصاحب الأوضاع في البلاد، دون ملاحقة الجهات المختصة أو البلدية لهم. من جهته، أقر أبو عبدو صاحب إحدى المكاتب العقارية بأن هناك ارتفاعا كبيرا بأسعار الإيجارات تجاوز عدة أضعاف أسعارها السابقة، لكنه ألقى بالمسؤولية على المستأجرين الذين وافقوا من الأساس على دفع مثل هذه المبالغ. و قال أبو عبدو لوكالة الانباء الالمانية ( د. ب. أ) إن الارتفاع طال أيضا الشقق المؤجرة، ففي حال رفض المستأجر يتم إخراجه من قبل المالك، ويوجد هناك العشرات بدلا منه، ويوافقون على السعر الجديد، ويبقى دون منزل يقيم فيه، لذلك يضطر المستأجر في كثير من الأحيان للرضوخ. وتتباين الأسعار بين الشقق المفروشة والفارغة، وقال أبو عبدو أن الفرق يتراوح بينهما بدءا من 10 آلاف وصعودا بحسب المنطقة التي توجد فيها الشقة. جريدة الراية القطرية