أطلقت وزارة التربية والتعليم في مطلع يناير الماضي، مبادرتين لتعزيز الهوية الوطنية ومنظومة القيم في المدارس الخاصة.المبادرة الأولى تتضمن إعداد خطة لتفعيل إلزامية تطبيق مناهج «التربية الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية» في المدارس الخاصة. أما مبادرة منظومة القيم، فتشمل تنفيذ برامج إرشادية لمعلمي تلك المدارس، بهدف تعزيز الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية، وثوابتها الفكرية في قطاع التعليم الخاص، وذلك في إطار ما انتهى إليه مختبر الإبداع الحكومي الذي نظمته الوزارة مؤخراً. هاتان المبادرتان، إنما جاءتا تلبية لتأكيد الحاجة لبرنامج إرشادي لمعلمي المدارس الخاصة، ونظام إلزامي لتدريس مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الوطنية بالمدارس الخاصة. خورشيد حرفوش (أبوظبي) - هناك حزمة من الأهداف بالغة الأهمية في هذا الشأن، وفي مقدمتها نشر الوعي بالهوية الوطنية وثقافة الدولة في المدارس الخاصة، وتعزيز فهم المعلمين لمكونات الهوية الوطنية الإماراتية وثوابتها الثقافية، وتفعيل اللوائح والقوانين، فضلاً عن تفعيل دور البرامج التعليمية بالمدارس الخاصة في التوعية بالهوية الوطنية وثقافة الدولة وغرس مفاهيمهما وقيمهما، ومساعدة الطلبة في اكتسابها، ودعمها وتنميتها في نفوسهم . وهو ما أعلنته، خولة المعلا وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات التعليمية، ومسؤولة فريق مناقشة هاتين المبادرتين في مختبر الوزارة، إن المرحلة المقبلة ستشهد إصدار قرار وزاري لتطوير الضوابط واللوائح التفسيرية لقانون التعليم الخاص، والانتهاء من لوائح وضوابط الرقابة الفنية والإدارية، والمعايير المعتمدة لاستقطاب المعلمين المؤهلين لتدريس المواد المستهدفة، فضلاً عن وضع برنامج إرشادي لإدارات المدارس الخاصة ومعلميها حول الثقافة والعادات الإماراتية، وتخصيص حقائب تدريبية لتدريب المعلمين على كيفية تدريس مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية مع التركيز على كيفية غرس الهوية الوطنية في نفوس الطلاب، وبرامج توعوية لأولياء الأمور والطلبة بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة. المدارس الخاصة عدنان عباس، مدير مدارس النهضة الوطنية للبنين في أبوظبي، يوضح ما انتهت إليه مناقشات مختبر الوزارة في هذا الشأن، حيث رصد المشاركون حزمة من فرص وعوامل نجاح المبادرتين، منها: ربط تطبيق لائحة قانون التعليم الخاص بتجديد ترخيص المدرسة، وتضافر جهود جميع الأطراف المشتركة وتكاملها، ووجود فرق رقابة لمتابعة الالتزام بلوائح قانون التعليم الخاص، وتخصيص برامج تدريبية لمعلمي التعليم الخاص خارج أيام التمدرس، وربط معايير اعتماد وتقييم المدارس الخاصة بمدى تطبيقها لبرامج تدريس المواد الثلاث، إضافة إلى تجاوب إدارات المدارس الخاصة مع المبادرة ومراعاتها في خطط أنشطتها وفعاليتها السنوية، ووعي أولياء أمور الطلبة بأدوارهم تجاه المبادرة ومقتضياتها سواء في المحيط المدرسي أو خارجه، واستفادة المدارس الخاصة من البرامج الإلكترونية المدرجة على بوابة الوزارة برسوم محددة، وتبني نظام التوأمة بين مدارس التعليم الحكومي والخاص.1 ممارسات يومية ... المزيد الاتحاد الاماراتية