أظهر استطلاع ميداني، أعدته القمة الحكومية قبيل انعقادها حول «احتياجات وتوقعات المتعاملين للخدمات الحكومية الذكية»، شمل 1100 شخص من المواطنين والمقيمين في الدولة، أن الإمارات بما تمتلكه من بنية تحتية ووسائط تقنية متطورة تمثل البيئة المثالية للتحول نحو الحكومة الذكية. وأبرز الاستطلاع أن معظم فئات المتعاملين تتطلع لتوفير الخدمات الذكية، وأن دفع المخالفات المرورية وفواتير الكهرباء والخدمات ذات الصلة ببطاقة الهوية من أهم الخدمات المطلوب توفيرها عبر الهواتف المحمولة، واحتلت جهات خدمية، من بينها هيئة الإمارات للهوية، ووزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، صدارة قائمة أهم الجهات المقترحة لتقديم الخدمات الحكومية عبر الهواتف المحمولة. ويأتي الاستطلاع الميداني في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في التحول إلى الحكومة الذكية التي تستجيب بسرعة للمتغيرات، وتبتكر حلولاً للتحديات، تصل إلى المتعاملين، وتتلمس احتياجاتهم الحالية وتطلعاتهم المستقبلية، وتتعرف إلى الخدمات التي يرغبون في الحصول عليها، لتوفيرها بسهولة تفوق توقعاتهم عبر الهاتف المحمول، ما يحقق لهم الرضا والسعادة، ويسهم بتحقيق «رؤية الإمارات 2021». 4 ركائز للنجاح بيّن الاستطلاع أن نجاح الحكومة الذكية من وجهة نظر العينة المستطلعة يقوم على أربع ركائز رئيسية تتمثل في: ■ الاهتمام بالخدمات ذات الأولوية التي تحظى بأكثر نسبة طلب خلال السنة (أكثر من أربع مرات). ■ العمل على تقديمها باستخدام التطبيقات الذكية المجانية بسهولة وأمان وكفاءة. ■ الشعور بالثقة في استخدام التطبيقات للإجراءات والمعاملات المالية. ■ إمكان تزويد الهواتف المحمولة بنسخة مبسطة من المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية. فئات الاستطلاع العمرية قسمت العينة المستطلعة من الناحية العمرية إلى خمس فئات، تمتد الأولى من العمر 16عاماً إلى 22 عاماً، ومثلت 18% من العينة المستطلعة آراؤهم، والفئة الثانية من 23 إلى 30 عاماً، وشكلت 19% من العينة، والفئة العمرية من 31 إلى 40 عاماً، وهي الفئة الأكثر مشاركة، بنسبة وصلت إلى 29%. أما الفئة العمرية من 41 إلى 50 عاماً فمثلت 18%، وكانت الفئة العمرية فوق ال51 عاماً الأقل بنسبة 17%. الإمارات بيئة مواتية للتنمية المستدامة أكد الاستطلاع أن الإمارات تمتلك بيئة مواتية للتنمية المستدامة، والتميز في خدمة المتعاملين، وتمكين القطاع الحكومي ليكون رائداً حقيقياً للتفوق، مضيفاً أن إقامة نظام تقديم خدمات يرتكز على المتعاملين يعد واحداً من الأهداف الرئيسة لاستراتيجية حكومة الإمارات. وبيّن أن الإمارات تتبنى مفهوم الحكومة الذكية، واعتماد نظام تقديم الخدمات الحكومية عن طريق الهاتف المحمول، لجعل الخدمات أكثر سهولة، متوقعاً أن تسهم الحكومة الذكية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى تمكين حكومة الدولة من أن تكون واحدة من أفضل الحكومات على مستوى العالم. وبين الاستطلاع أن معظم المستطلعين يشعرون بالرضا عن الخدمات الحكومية المقدمة عبر الهاتف، كما أظهر أن تلبية توقعات المتعاملين تعد مؤشراً إيجابياً على نجاح التحول نحو الحكومة الذكية. وتشكل نتائج الاستطلاع، التي ستبحث بشكل معمق في القمة الحكومية، بوصلة إرشادية نحو احتياجات المتعاملين من خلال عينة واسعة تمثل كل شرائح المجتمع من الموظفين ورجال الأعمال والمستثمرين والطلاب وربات البيوت، حتى تتلمس الحكومة حاجة كل شريحة من الشرائح، ولا تقف عند حد مجاراتها وتلبيتها، بل تسبقها، حين تتأكد أن المتعامل قد وصلته الخدمة بسهولة ويسر، حيثما ومتى كان، على مدار الساعة، عبر التوظيف الأمثل للتطبيقات التقنية الحديثة، وما تتيحه من قدرة لتوفير الجهد والوقت على المتعاملين. وأظهر الاستطلاع الذي شمل كل شرائح المجتمع التمثيل الملائم للملامح الديمغرافية المختلفة الخاصة في الإمارات، فتم تقسيم العينة المستطلعة من الناحية العمرية إلى خمس فئات، تمتد من عمر 16 إلى 51 عاماً فما فوق. محاور الاستطلاع مثّل الاستطلاع الملامح الديمغرافية المختلفة الخاصة بالإمارات، فقسمت العينة المستطلعة من الناحية العمرية إلى خمس فئات، تمتد من عمر 16 إلى 51 عاماً فما فوق، وتغطي مختلف الإمارات، ومثّل المواطنون فيها 45% والمقيمون العرب 27% والجنسيات الأخرى 28%، وجاء توزيع العينة متقارباً بين الجنسين حيث كانت نسبة الذكور 55% والإناث 45%. وأبرز الاستطلاع أن معظم فئات المتعاملين تتطلع لتوفير الخدمات التي يحصلون عليها عبر قنوات الحكومة الذكية، وأن دفع المخالفات المرورية وفواتير الكهرباء والخدمات ذات الصلة ببطاقة الهوية تمثل أهم الخدمات المطلوب توفيرها عبر الهواتف المحمولة، واحتلت جهات خدمية، من بينها هيئة الإمارات للهوية، ووزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، صدارة قائمة الجهات المقترحة لتقديم الخدمات الحكومية عبر الهواتف المحمولة والوسائط الذكية. واتّبع الاستطلاع منهجية علمية تعتمد على أربعة محاور، تركزت في محتواها على معرفة متطلبات المتعاملين الحاليين والمستقبليين من الحكومة الذكية في الإمارات، وتحديد فئات مستخدمي الهاتف المحمول، إضافة إلى معرفة الخدمات الحكومية الذكية المطلوب توفيرها، والمواصفات المفضلة للخدمات الموفرة عبر الهاتف. وحسب التوزيع الجغرافي، حصلت أبوظبي على 27% من العينة، فيما كان نصيب دبي والشارقة 18% لكل منهما، وحصلت عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين على 9% لكل إمارة، ومثل المواطنون 45% من العينة، والعرب 27% وبقية الجنسيات 28% من العينة المستطلعة، وجاء توزيع العينة متقارباً بين الجنسين، إذ كانت نسبة الذكور 55% والإناث 45%. وأكد الاستطلاع أن الإمارات تمثل البيئة المثالية للتحول نحو الحكومة الذكية القادرة على تلبية توقعات المتعاملين بضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الجديدة في الهواتف المحمولة والوسائط الذكية، إذ إن 90% من مستخدمي الهواتف الذكية يجدون أن من السهل تحميل التطبيقات. كما بينت الدراسة الاستطلاعية أن نسبة عالية من المستطلعين يشعرون بالرضا بنسبة 93% عن الخدمات الحكومية الحالية المتوافرة على الهاتف المحمول، ما يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح التحول نحو الحكومة الذكية، مع التأكيد على الأهمية الكبيرة لزيادة الوعي بالخدمات الذكية. وأكد الاستطلاع أن معظم فئات المتعاملين داعمة للحكومة الذكية، إذ احتلت فئة «الطموحين» المرتبة الأولى بنسبة 45% الذين أظهروا أعلى درجات الميل نحو استخدام الخدمات الحكومية الموجودة على الهاتف المحمول، وأعربت عن راحتها في استخدام أجهزة الهاتف المحمول للحصول على المعلومات وإجراء المعاملات، وتمتلك هذه الفئة مستوى كبيراً من الراحة مع التكنولوجيا بشكل عام وعلى وجه التحديد مع أنشطة الإنترنت عبر الهاتف المحمول. وجاءت فئة «الواقعيين» من جميع الفئات العمرية والجنسين (ذكور وإناث) في المرتبة الثانية بنسبة 30%، وعبرت هذه الفئة، رغم استخدامها التكنولوجيا بنسبة عالية بشكل عام، عن ميلها للذهاب إلى الجهة الحكومية عند الحاجة للحصول على معلومات حول الخدمات وإجراء المعاملات، مع تأكيد اهتمامها بالتطبيقات الذكية، لاسيما المتعلقة بالخدمات المرورية. أما فئة «التقنيين» المتمثلة بالشباب من سن 16 إلى 22 عاماً، وهم الفئة الأكثر دراية بالتكنولوجيا، فاحتلت المرتبة الثالثة بنسبة 15%، وأظهرت أعلى درجات الدعم لاستخدام التطبيقات ومواقع الإنترنت من أجل جمع المعلومات أو إجراء المعاملات مع الجهات الحكومية. فيما فضلت فئة «المحافظين» التي احتلت المرتبة الأخيرة بنسبة 10%، إذ تشكل الإناث والفئات العمرية الأكبر سناً الغالبية منها، زيارة الجهة الحكومية من أجل كل المعلومات وإجراء المعاملات. المخالفات المرورية وتأتي خدمات دفع المخالفات المرورية وإصدار أو تجديد بطاقة الهوية ودفع فواتير الكهرباء وإصدار أو تجديد رخصة القيادة والخدمات المتعلقة بالتأشيرات وإصدار أو تجديد البطاقة الصحية ودفع تكاليف مواقف السيارات في مقدمة الخدمات المطلوبة التي يرغب المتعاملون في الحصول عليها عبر الهواتف المحمولة والوسائط الذكية، ممثلةً الخدمات ذات الأولوية والأهمية في استباقية توفيرها عبر الهاتف المحمول. وتتميز هذه الخدمات بتكرارية الطلب عليها خلال السنة، إذ أثبت الاستطلاع أنه لابد من التفاعل مع الخدمة المعنية أربع مرات على الأقل لتحميل التطبيق. وفي قائمة أهم الجهات المقترحة لتقديم الخدمات عبر الهواتف، تصدرت هيئة الإمارات للهوية القائمة بنسبة 65% من المستطلعة آراؤهم، وفي المرتبة الثانية وزارة الداخلية بنسبة 60%، وفي الثالثة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بنسبة 54%، وفي الرابعة وزارة الصحة بنسبة 51%، وفي الخامسة وزارة العمل بنسبة 32%، وفي السادسة وزارة التعليم بنسبة 21%، وفي السابعة برنامج الشيخ زايد للإسكان. وحول القنوات المفضلة لتقديم الخدمة، أبرز الاستطلاع أن الرسائل القصيرة هي التي يفضلها المتعاملون بنسبة 73%، تتبعها المواقع الإلكترونية المفعلة على الهاتف المحمول، وأخيراً التطبيقات الذكية بنسبة 47%. كما أكد أن عدد التطبيقات التي يتم تحميلها تفوق 15 تطبيقاً، لكن عدد التطبيقات التي تستخدم بانتظام من المتعاملين يبلغ أقل من ثمانية. فيما أكد 55% من المستطلعين أنهم سيحملون التطبيق حين يبلغ تكرار طلب الخدمة التي يحتاجون إليها في السنة أكثر من أربع مرات. ومن أهم أسباب حذف التطبيق عدم استخدامه بانتظام، وحين يستهلك مساحة بيانات كبيرة. الحكومة الذكية تهدف مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال لقاء نظمته حكومة دولة الإمارات في شهر مايو 2013 بمشاركة أكثر من 1000 مسؤول حكومي، إلى رفع وتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات الهاتف المتنقل، وتطبيق أفضل التقنيات في مجال الخدمات، لتقديم أفضل ما لديها وتحفزيها للارتقاء بخدماتها إلى أرفع المستويات، استناداً إلى عوامل الإبداع والابتكار، وانطلاقاً من فهم واضح لاحتياجات المواطنين والمتعاملين كافة، وبما يواكب طموحاتهم ويلبي رغباتهم، وتقديم خدمات تضاهي بجودتها تلك المتاحة في القطاع الخاص من خلال تبادل الخبرات مع الجهات المتميزة في تطبيقات الأجهزة المحمولة حول العالم، تشجيعاً للجهات الحكومية في الإمارات على تطبيق مبادرة الحكومة الذكية. وتشمل مبادرة «الحكومة الذكية» الهواتف المحمولة، والأجهزة النقالة، والأدوات التكنولوجية المتقدمة الأخرى، لتقديم الخدمات والمعلومات للجمهور. الامارات اليوم