2014-02-08 16:19:45 القمة الحكومية / استطلاع. دبي في 8 فبراير / وام / أظهر استطلاع ميداني أعدته القمة الحكومية قبيل انعقادها حول "احتياجات وتوقعات المتعاملين للخدمات الحكومية الذكية " شمل 1100 شخص من مواطني الدولة والمقيمين فيها أن دولة الإمارات العربية المتحدة بما تمتلكه من بنية تحتية ووسائط تقنية متطورة تمثل البيئة المثالية للتحول نحو الحكومة الذكية. ويأتي هذا الاستطلاع الميداني في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في التحول إلى الحكومة الذكية التي تستجيب بسرعة للمتغيرات وتبتكر حلولا لكافة التحديات تصل إلى المتعاملين وتتلمس احتياجاتهم الحالية وتطلعاتهم المستقبلية وتتعرف على الخدمات التي يرغبون الحصول عليها لتوفيرها بسهولة تفوق توقعاتهم عبر الهاتف المحمول ما يحقق لهم الرضا والسعادة ويسهم بتحقيق "رؤية الإمارات 2021". وبين الاستطلاع أن معظم المستطلعين يشعرون بالرضا عن الخدمات الحكومية المقدمة حتى اليوم عبر الهاتف المحمول كما أظهر أن تلبية توقعات المتعاملين والشعور العالي بالرضى لديهم عن الخدمات الحكومية الحالية المقدمة عبر الهاتف المحمول يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح التحول نحو الحكومة الذكية التي تهدف إلى تحقيق السعادة والراحة للمتعاملين. وتشكل نتائج الاستطلاع التي سيتم بحثها بشكل معمق في القمة الحكومية بوصلة إرشادية نحو احتياجات المتعاملين من خلال عينة واسعة تمثل كل شرائح المجتمع في الإمارات من الموظفين ورجال الأعمال والمستثمرين والطلاب وربات البيوت حتى تتلمس الحكومة حاجة كل شريحة من الشرائح ولا تقف عند حد مجاراتها وتلبيتها بل تسبقها حين تتأكد أن المتعامل قد وصلته الخدمة بسهولة ويسر حيثما ومتى كان على مدار الساعة عبر التوظيف الأمثل للتطبيقات التقنية الحديثة وما تتيحه من قدرة لتوفير الجهد والوقت على المتعاملين. وأظهر الاستطلاع الذي شمل كل شرائح المجتمع التمثيل الملائم للملامح الديمغرافية المختلفة الخاصة بدولة الإمارات حيث تم تقسيم العينة المستطلعة من الناحية العمرية إلى خمس فئات تمتد من عمر 16 إلى 51 عاما فما فوق وتغطي مختلف إمارات الدولة .. ومثل المواطنون فيها 45 في المائة والوافدون العرب 27 في المائة والجنسيات الأخرى 28 في المائة .. وجاء توزيع العينة متقارباً بين الجنسين حيث كانت نسبة الذكور 55 في المائة والإناث 45 في المائة. وأبرز الاستطلاع أن غالبية فئات المتعاملين تتطلع لتوفير الخدمات الذكية وأن دفع المخالفات المرورية وفواتير الكهرباء والخدمات ذات الصلة ببطاقة الهوية هي من أهم الخدمات المطلوب توفيرها عبر الهواتف المحمولة واحتلت جهات خدمية من بينها هيئة الإمارات للهوية ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء صدارة قائمة أهم الجهات المقترحة لتقديم الخدمات الحكومية عبر الهواتف المحمولة والوسائط الذكية. واتبع الاستطلاع منهجية علمية تعتمد على أربع محاور رئيسية تركزت في محتواها على معرفة متطلبات المتعاملين الحاليين والمستقبليين من الحكومة الذكية في دولة الإمارات من حيث التعرف على سلوكيات الاستخدام الحالية لمستخدمي الهاتف المحمول وتحديد فئات مستخدمي الهاتف المحمول بالإضافة إلى معرفة الخدمات الحكومية الذكية المطلوب توفيرها والمواصفات المفضلة للخدمات الموفرة عبر الهاتف المحمول. وأظهر الاستطلاع الميداني التمثيل الملائم للملامح الديمغرافية المختلفة الخاصة بدولة الإمارات حيث تم تقسيم العينة المستطلعة من الناحية العمرية إلى خمس فئات تمتد الأولى من العمر 16عاما ولغاية 22 عاما ومثلت 18 في المائة من العينة المستطلعة آرائهم والفئة الثانية من 23 إلى 30 عاما وشكلت 19 في المائة من العينة وكانت الفئة العمرية من 31 إلى 40 عاما الفئة الأكثر مشاركة بنسبة وصلت إلى 29 في المائة وأما الفئة العمرية من 41 إلى 50 عاما فمثلت 18 في المائة وكانت الفئة العمرية فوق ال51 عاما الأقل بنسبة 17 في المائة. وحسب التوزيع الجغرافي فقد حصلت إمارة أبوظبي على 27 في المائة من العينة فيما كان نصيب إمارتي دبي والشارقة 18 في المائة لكل منهما وحصلت إمارات عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين على نسب 9 في المائة لكل إمارة ومثل المواطنون 45 في المائة من العينة والوافدون العرب 27 في المائة وباقي الجنسيات 28 في المائة من العينة المستطلعة وجاء توزيع العينة متقارباً بين الجنسين حيث كانت نسبة الذكور 55 في المائة والإناث 45 في المائة. وأكد الاستطلاع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل البيئة المثالية للتحول نحو الحكومة الذكية القادرة على تلبية توقعات المتعاملين بضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الجديدة في الهواتف المحمولة والوسائط الذكية حيث أن 90 في المائة من مستخدمي الهواتف الذكية يجدون أنه من السهل تحميل التطبيقات. كما بينت الدراسة الاستطلاعية أن نسبة عالية من المستطلعين يشعرون بالرضى بنسبة 93 في المائة عن الخدمات الحكومية الحالية المتوفرة على الهاتف المحمول ما يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح التحول نحو الحكومة الذكية مع التأكيد على الأهمية الكبيرة لزيادة الوعي بالخدمات الذكية ما يساعد في تعزيز الاستخدام والتبني الأمثل للخدمات الجديدة والعصرية. وأكد الاستطلاع أن غالبية فئات المتعاملين داعمة للحكومة الذكية حيث احتلت فئة "الطموحين" المرتبة الأولى بنسبة 45 في المائة الذين أظهروا أعلى درجات الميل نحو استخدام الخدمات الحكومية الموجودة على الهاتف المحمول وأعربت عن راحتها في استخدام أجهزة الهاتف المحمول للحصول على المعلومات وإجراء المعاملات وتمتلك هذه الفئة مستوى كبير من الراحة مع التكنولوجيا بشكل عام وعلى وجه التحديد مع أنشطة الانترنت عبر الهاتف المحمول. وجاءت فئة "الواقعيين" من جميع الفئات العمرية والجنسين ذكور وإناث في المرتبة الثانية بنسبة 30 في المائة وعبرت هذه الفئة أنه رغم استخدامها التكنولوجيا بنسبة عالية بشكل عام عن ميلهم للذهاب إلى الجهة الحكومية عند الحاجة للحصول على معلومات حول الخدمات وإجراء المعاملات، مع تأكيد اهتمامهم بالتطبيقات الذكية ولاسيما المتعلقة بالخدمات المرورية. أما فئة "التقنيين" والمتمثلة بالشباب من سن 16 ولغاية 22 عاما وهم الفئة الأكثر دراية بالتكنولوجيا فاحتلت المرتبة الثالثة بنسبة 15 في المائة وأظهرت أعلى درجات الدعم لاستخدام التطبيقات ومواقع الانترنت من أجل جمع المعلومات أو إجراء المعاملات مع الجهات الحكومية فيما فضلت فئة "المحافظين" والتي احتلت المرتبة الأخيرة بنسبة 10 في المائة حيث تشكل الإناث والفئات العمرية الأكبر سنا الغالبية منها زيارة الجهة الحكومية من أجل كل المعلومات وإجراء المعاملات. وتأتي خدمات دفع المخالفات المرورية وإصدار أو تجديد بطاقة الهوية ودفع فواتير الكهرباء وإصدار أو تجديد رخصة القيادة والخدمات المتعلقة بالتأشيرات وإصدار أو تجديد البطاقة الصحية ودفع تكاليف مواقف السيارات في مقدمة الخدمات المطلوبة التي يرغب المتعاملون بالحصول عليها عبر الهواتف المحمولة والوسائط الذكية ممثلة الخدمات ذات الأولوية والأهمية في استباقية توفيرها عبر الهاتف المحمول وتتميز هذه الخدمات بتكرارية الطلب عليها خلال السنة حيث أثبت الاستطلاع بأنه لا بد من التفاعل مع الخدمة المعنية عدد 4 مرات على الأقل لتحميل التطبيق. وفي قائمة أهم الجهات المقترحة لتقديم الخدمات عبر الهواتف المحمولة والوسائط الذكية تصدرت هيئة الإمارات للهوية القائمة بنسبة 65 في المائة من المستطلعة آرائهم وجاءت في المرتبة الثانية وزارة الداخلية بنسبة 60 في المائة وفي المرتبة الثالثة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بنسبة 54 في المائة وفي المرتبة الرابعة وزارة الصحة بنسبة 51 في المائة وفي المرتبة الخامسة وزارة العمل بنسبة 32 في المائة وفي المرتبة السادسة وزارة التعليم بنسبة 21 في المائة وفي المرتبة السابعة برنامج الشيخ زايد للإسكان. وحول القنوات المفضلة لتقديم الخدمة أبرز الاستطلاع أن الرسائل النصية القصيرة هي التي يفضلها المتعاملون بنسبة 73 في المائة يتبعها المواقع الإلكترونية المفعلة على الهاتف المحمول وأخيراً التطبيقات الذكية بنسبة 47 في المائة. كما أكد الاستطلاع بأن عدد التطبيقات التي يتم تحميلها تفوق 15 تطبيقا ولكن عدد التطبيقات التي يتم استخدامها بانتظام من قبل المتعاملين يبلغ أقل من 8 تطبيقات فيما أكد 55 في المائة من المستطلعين أنهم سيقومون بتحميل التطبيق حين يبلغ تكرار طلب الخدمة التي يحتاجون اليها في السنة لأكثر من 4 مرات. ولتشجيع استخدام التطبيقات الذكية لا بد من ضمان مواصفات رئيسية أهمها سهولة الاستخدام والأمان وسرية المعلومات وكفاءة استخدام باقة البيانات.. ومن أهم أسباب حذف التطبيق هو عدم الاستخدام بانتظام وحين يستهلك التطبيق مساحة بيانات كبيرة. وبين الاستطلاع أن نجاح الحكومة الذكية من وجهة نظر العينة المستطلعة يقوم على أربعة ركائز رئيسية تتمثل في.. 1 - الاهتمام بالخدمات ذات الأولوية والتي تحظى بأكثر نسبة طلب خلال السنة (أكثر من 4 مرات) . 2 - العمل على تقديمها باستخدام التطبيقات الذكية المجانية بسهولة وأمان وكفاءة . 3 – الشعور بالثقة في استخدام التطبيقات للإجراءات والمعاملات المالية. 4 - إمكانية تزويد الهواتف المحمولة بنسخة مبسطة من المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية. كما أكد الاستطلاع أن زيادة الوعي بتوفير الخدمات الحكومية عبر الهواتف المحمولة بما فيها من التطبيقات الذكية يسهم في تحقيق الفائدة القصوى والاستخدام الفعال لهذه التطبيقات، مع التركيز على ضرورة حفظ التطبيقات في مخزن التطبيقات العمومي وعبر بوابة واحدة تضم جميع التطبيقات. وأكد الاستطلاع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك بيئة مواتية للتنمية المستدامة والتميز في خدمة المتعاملين وتمكين القطاع الحكومي ليكون رائدا حقيقيا للتفوق والابتكار والتطور مؤكدة أن إقامة نظام تقديم خدمات يرتكز على المتعاملين يعد واحدا من الأهداف الرئيسية ضمن استراتيجية حكومة دولة الإمارات. وبين أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتماشيا مع أولوياتها الاستراتيجية تتبنى مفهوم الحكومة الذكية واعتماد نظام تقديم الخدمات الحكومية عن طريق الهاتف المحمول لجعل الخدمات أكثر سهولة متوقعة أن تسهم الحكومة الذكية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى تمكين حكومة دولة الإمارات من أن تكون واحدة من أفضل الحكومات في العالم. وتهدف مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خلال لقاء نظمته حكومة دولة الإمارات في شهر مايو 2013 بمشاركة أكثر من 1000 مسؤول حكومي إلى رفع وتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات الهاتف المتنقل وتطبيق أفضل التقنيات في مجال الخدمات لتقديم أفضل ما لديها وتحفزيها للإرتقاء بخدماتها إلى أرفع المستويات استناداً إلى عوامل الإبداع والابتكار وانطلاقاً من فهمٍ واضح لاحتياجات المواطنين والمتعاملين كافة وبما يواكب طموحهم ويلبي رغباتهم وتقديم خدمات تضاهي بجودتها تلك المتاحة في القطاع الخاص من خلال تبادل الخبرات مع الجهات المتميزة في تطبيقات الأجهزة المحمولة حول العالم تشجيعاً للجهات الحكومية في الإمارات على تطبيق مبادرة الحكومة الذكية.. وتشمل مبادرة "الحكومة الذكية" الهواتف المحمولة والأجهزة النقالة والأدوات التكنولوجية المتقدمة الأخرى لتقديم الخدمات والمعلومات للجمهور. / مل /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/سر وكالة الانباء الاماراتية
