بلغ صافي الأرباح التي حققتها البنوك الوطنية التجارية (تقليدية وإسلامية)، المدرجة في أسواق المال المحلية في عام 2013 نحو 28.3 مليار درهم، مقابل 23.8 مليار درهم أرباحاً صافية في عام 2012، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع الميزانيات المدققة والنتائج الأولية ل19 بنكاً. وأرجع خبيران ذلك النمو في الأرباح إلى عمليات إعادة الجدولة التي تمّت للعديد من القروض المتعثرة، ما أدى إلى استراد جزء لا بأس به من مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، فضلاً عن دخول المخصصات التي تم اتخاذها في السنوات الماضية، مقابل العقارات المرهونة في الأرباح، وتعديل البنوك من سياساتها الإقراضية، والتخفيف من التشدد في منح التمويلات. وحلّ بنك الخليج الأول في المركز الأول بأرباح سنوية صافية 4.77 مليارات درهم، تلاه بنك أبوظبي الوطني في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 4.73 مليارات درهم، فيما جاء «أبوظبي التجاري» ثالثاً ب3.6 مليارات درهم، و«الإماراتدبي الوطني» رابعاً ب3.3 مليارات درهم، وحلّ بنك المشرق خامساً بأرباح صافية بلغت 1.9 مليار درهم. لمشاهدة قائمة البنوك وصافي الأرباح، يرجى الضغط على هذا الرابط. 19 بنكاً ضمّت قائمة البنوك ال19 التي رصدت ميزانياتها «الإمارات اليوم» كلاً من: «أبوظبي الوطني»، «أبوظبي التجاري»، «أبوظبي الإسلامي»، «الخليج الأول»، «الاتحاد الوطني»، «الإماراتدبي الوطني»، «دبي التجاري»، «دبي الإسلامي»، «المشرق»، «الإمارات الإسلامي»، «مصرف عجمان»، «بنك الشارقة»، «التجاري الدولي»، «الاستثمار»، «الفجيرة الوطني»، «أم القيوين الوطني»، «الشارقة الإسلامي»، «رأس الخيمة الوطني»، و«العربي المتحد». وحقق «الإمارات الإسلامي» أعلى نسبة نمو بين البنوك خلال عام 2013، بنسبة بلغت 71.6%، تلاه «المشرق» بنسبة 35.7%، ثم «أبوظبي التجاري» بنسبة 28.6%. وأظهرت النتائج الأولية، تسجيل بنكين انخفاضاً في الأرباح خلال عام 2013، كان أكبرهما مصرف عجمان، الذي تراجعت أرباحه بنسبة 68%، إذ سجل أرباحاً قيمتها 11 مليون درهم، مقابل 34 مليون درهم في نهاية عام 2012، بانخفاض قدره 23 مليون درهم. وحقق البنك التجاري الدولي أرباحاً قيمتها 177 مليون درهم في نهاية عام 2013، مقابل 250 مليون درهم في نهاية 2012، بانخفاض قدره 73 مليون درهم، وما عدا ذلك، فقد حققت باقي البنوك ال 17 نمواً إيجابياً في أرباحها. من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي مسؤول قطاع الشركات في مصرف الإمارات الإسلامي، عبدالله شويطر، إن «تعديل البنوك في سياسات الإقراض، والتخفيف من التشدد في منح التمويلات، أسهما في نمو أرباح البنوك بشكل ملحوظ، بدعم من نمو القطاعات الاقتصادية المتنوّعة». وأضاف أن «هناك إرجاعاً لجزء لا بأس به من المخصصات التي تم اتخاذها في السنوات الماضية، مقابل العقارات المرهونة التي هبطت أسعارها بسبب عودة الأسعار للارتفاع، بما يغطي هذه الديون». وأوضح أن «هذه المخصصات تدخل في الأرباح، باعتبارها أموالاً تم تجنيبها تحسباً لعدم قدرة العقارات المرهونة على الوفاء، في حال تسييلها بقيمة القرض». وأكد شويطر أن «هناك نمواً ملحوظاً في الطلب على التمويلات، ما يعني عودة النشاط للأسواق، وهو ما انعكس جلياً في ميزانيات البنوك». بدوره، قال الخبير المصرفي، هاني البدراوي، إن «الحالة الاقتصادية عموماً كانت جيدة، وهذا واضح في القطاع العقاري وسوق الأسهم، وحجم المشروعات الجديدة التي تم طرحها». وأوضح أن «عمليات إعادة الجدولة التي تمّت للعديد من القروض المتعثرة، أدت إلى انتظام أصحابها في السداد مرة أخرى، ما أدى إلى استراد جزء لا بأس به من مخصصات الديون المشكوك فيها»، لافتاً إلى أن تمويلات المشروعات عليها طلب، دون أن يكون هناك زيادة في كلفة هذه الأموال بالنسبة للبنوك، ما يعني زيادة في الأرباح ظهرت جلياً في الميزانيات. الامارات اليوم
