التزاماً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) وتنفيذاً لتوجيهات سموه الدائمة في اتجاه مواصلة الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وصولاً إلى أفضل مستويات كفاءة الأداء وضمن مختلف القطاعات بما يحقق راحة المتعاملين ورضاهم، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اليوم مبادرة "حكومة دبي نحو 2021"، والتي تُعدُّ الأولى من نوعها على مستوى العالم، وذلك في الجلسة الخاصة التي حملت عنوان المبادرة في صدارة أعمال أول أيام "القمة الحكومية 2014" التي اُفتتحت اليوم في دبي بمشاركة أكثر من 3500 شخصية من قيادات القطاعين الحكومي والخاص حول العالم، وممثلي العديد من المنظمات الدولية الرئيسية. وجاءت المبادرة الشاملة في مضمونها والجامعة لأسس الرقي ومقومات النجاح مترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حول "حكومة المستقبل" وما جسدته هذه الرؤية من أهداف يرنو لها سموه فيما يتعلق بالقدرة على تقديم أداء لا يرقى فقط لطموحات المتعاملين ولكن يتجاوزها إلى مستوى أرفع من الخدمة وصولاً إلى إسعاد الناس؛ وهو الهدف الأول على سلم أولويات الحكومة، والذي طالما شددّ عليه سموه في مختلف المحافل والمناسبات، حيث كانت رؤية سموه، التي كشف عنها خلال القمة الحكومية الأولى عام 2013، مصدر إلهام وتحفيز للمبادرة بما تضمنته من ركائز أساسية للعمل الحكومي وما دعت إليه من تبني أفضل المعايير وأنجح الممارسات العالمية وأعظمها فائدة في هذا المجال. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد لخّص في عبارات عميقة في معناها ومغزاها رؤيته لحكومة المستقبل خلال مشاركة سموه في أعمال القمة الحكومية الأولى في دبي العام الماضي، حيث قال سموه إن على الحكومة أن توفّر خدماتها على مدار اليوم وطوال 24 ساعة مثل المطارات وخطوط الطيران، وأن تكون مرحّبةً بالناس مثل الفنادق وأن تقوم بإنهاء معاملاتهم بسلاسة ويُسر مثل البنوك. الطريق نحو المستقبل وبمناسبة إطلاق مبادرة "حكومة دبي 2021"، أكدّ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي "إن دبي ستقود الطريق نحو حكومة المستقبل"، مشيراً إلى أن تركيز الحكومة خلال المرحلة المقبلة لن ينحصر في الأهداف الطموحة على المدى القصير فحسب، وإنما سيمتد كذلك إلى آفاق أرحب بما يعزز المردود الإيجابي للأفكار الريادية والمبدعة التي ستطبقها حكومة دبي؛ مؤكداً أن هذه المبادرة سترسّخ مكانة الإمارة كمَقصِد يأتي إليه العالم للتعلم من تجربته الحكومية. وأعرب سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن ثقته الكاملة في قدرة أبناء الوطن على وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ، أسوة بما قدموه من إنجازات ساهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة التنمية الدولية ووضعتها في بؤرة اهتمام العالم، مُناشداً جميع الدوائر والمؤسسات والهيئات التابعة لحكومة دبي وكذلك جميع العاملين فيها إبداء أقصى درجات التكامل والتعاون لإنجاح أهداف المبادرة بما لذلك من انعكاسات إيجابية على المجتمع وأثر في تحقيق رفاهه وسعادة أفراده. وقال سموه: "إننا على ثقة تامة في قدرة حكومة دبي - ممثلة بقياداتها وموظفيها في مختلف الهيئات والدوائر والمؤسسات - على إنجاز الأهداف الطموحة في الوقت المطلوب، بل وعلى تجاوزها؛ فهم عوّدونا دائماً على العمل الدؤوب والمتفاني للصالح العام. ونحن نعتقد بأن الوقت قد حان لتوظيف هذه الخبرة والمهارة المتميزة التي راكموها عبر السنوات لإبهار العالم بما يمكن لهذا الجهاز الحكومي أن يقدّمه، لا لدبي فقط، وإنما للعالم أجمع". ونوّه سموه بأن الرؤية الطموحة التي حددتها القيادة العليا للبلاد لمستقبل دولتنا تُملي على الجميع النهوض لمستوى هذا الطموح الوثّاب نحو المستقبل وما يحمله من أهداف تنموية كبيرة لا يمكن أن تتحقق إلا بتوافر الهمة وصدق العزيمة وتضافر الجهود لإيجاد ومأسسة آلية تطوير تضمن التحديث المستمر للخدمة الحكومية للارتقاء بها وفق أفضل المعايير العالمية، وتُهيّئ البيئة الحاضنة للابتكار والإبداع كمِداد يؤكد قدرتنا على المضِيّ في تحقيق طموحاتنا الكبيرة لمستقبل الوطن في ضوء توجيهات قيادته الرشيدة لنصنع من بلادنا قدوة يَحتذي بها العالم ويَستوعب منها الدروس المُستفادة في مجال العمل الحكومي. وأضاف سموه: "إننا جميعاً مدعوون أكثر من أي وقت مضى أن نعمل فعلاً كجسم واحد؛ وأنا هنا أدرك أن بعضنا قادرٌ على الوصول إلى خط النهاية متقدمين على غيرهم، إلا أن ما يهم هذه المرة هو أن نصل معاً، متعاضدين، يأخذ أقوانا بيد أضعفنا لندخل العام 2021 والعالم كله يشهد وصول حكومة دبي إلى تحقيق ما حددته من أهداف". أكثر من مجرد حكومة وتسعى المبادرة إلى إعادة تشكيل التجربة الحكومية برمتها، ونقلها إلى مستوى غير مسبوق على مستوى حكومات العالم، وتنافس فيه أقصى ما وصلت إليه مفاهيم خدمة المتعامل في القطاع الخاص لتتجاوز بمراحل المفاهيم السائدة حول تطوير الخدمات، والأفكار المتداولة بشأن التركيز على المتعامل أو حتى تلك المتعلقة بتعزيز الكفاءة والفاعلية والتميّز، حيث ترمي المبادرة إلى إحداث ثورة حقيقية في مفهوم الخدمة الحكومية، بنهج يَشعر معه المتعامل بأنه بالفعل محور الخدمة وبأن تلبية توقعاته هو مُنتهى غاية الجهاز الحكومي. وقد رُوعي في بناء مكونات المبادرة كافة العناصر ذات الصلة بالعمل الحكومي، آخذة في الاعتبار منظور المتعاملين للحكومة على اعتبار أنها "جهاز واحد" يُقدّم خدمة متكاملة، حيث ترمي مبادرة "حكومة دبي نحو 2021" إلى تحقيق هذا التكامل والتناغم الكامل في الأدوار بين الدوائر والهيئات، بتقديم واجهة تطبيق واحدة، ورقم تعريفي موحّد، ورقم هاتف واحد، ومكان واحد وموظف واحد يمكن من خلالهم للمتعامل من الجمهور الحصول على الخدمات الحكومية بأسلوب فعّال وسهل وسريع. ومن أهم المبادئ التي تقوم عليها المبادرة، وضع إطار جديد للعلاقة بين المتعاملين والحكومة، يُحاكي الأسلوب الذي تتعبه مؤسسات القطاع الخاص الكبرى في تعاملها مع عملائها المتميّزين، حيث تأتي هذه المبادرة لتجعل من كل إنسان يقصد جهة حكومية للحصول على خدمة بعينها عميلاً مُميَّزاً يحظى بكافة سبل الاهتمام والعناية، بما في ذلك تخصيص صفحة شخصية لكل متعامل وحساب خاص يُنجز من خلاله معاملاته الحكومية على تنوعها واختلاف أشكالها، ويمكنه من خلالها التواصل مع مسؤول واحد يتولى إدارة كافة احتياجاته من خدمات حكومية، تأسيساً لمفهوم جديد للخدمة الحكومية التي ستنافس في جودتها وكفاءتها نظيراتها المُقدّمة من قبل القطاع الخاص. وتهدف المبادرة إلى التحوّل من مفهوم "السرعة" في تقديم الخدمة حالياً إلى مفهوم "الخدمة الفورية" مع حلول العام 2021، من خلال التوصّل إلى أكفء مستويات التوظيف الأمثل للتكنولوجيا التي لن تساهم فقط في تقليص عنصر الوقت، ولكنها سيكون لها كذلك أثرها الواضح في خفض الكُلفة المرتبطة بتقديم تلك الخدمات، كمِيزة إضافية للمتعامل الذي سيحصل على "رقم تعريفيّ موحّد" يمكن من خلاله الولوج إلى كافة الخدمات التي ينشدها من الحكومة بأسلوب سهل للغاية يضيف بُعداً جديداً من الراحة للمتعاملين وضمن مختلف القطاعات الخدمية. البيان الاماراتية