* * * * أرجأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى التى تطالب بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات لجلسة 1 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كما طالبت الدعوى بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوى بمجموع الدخل الشهرى لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه ومقر أدائه وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية والأعمال التى يقومون بها والجهة التى يعملون بها، ويتم نشره فى الجريدة الرسمية لتحقيق مبدأ الشفافية. مواضيع متعلقة بص وطل