وجه القاضي محمد بن محمد أحمد القاضي- رئيس محكمة غرب أمانة العاصمة- مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، تحمل رقم (2995) وتاريخ 16/4/2008م، يطالبه فيها بالرد على دعوى قضائية مرفوعة ضده بصفته الوظيفية، من قبل المهمشين (الشائع تسميتهم محلياً بالأخدام)، وألزمه بالرد على الدعوى خلال المدة القانونية. وبحسب وثائق حصلت عليها "نبأ نيوز"، فإن الإتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقراً (المهمشين/ الأخدام)، وبصفته ممثلاً شرعياً لتلك الفئات رفع الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء لدى محكمة غرب الأمانة بتاريخ 15/4/2008م، عبر مكتب المحامي محمد علي علاو، واتهم فيها الحكومة ب"التمييز العنصري" ضد المهمشين، وإستثنائهم من من القانون رقم (43) لعام 2005م وقرار مجلس الوزراء رقم (328) لعام 2005م بشأن تطبيق الاستراتيجية العامة للاجور والمرتبات لجميع موظفي الدولة والعاملين معها، والذي يحدد الحد الأدنى للأجر الشهري لجميع الموظفين بمبلغ (20 ألف ريال) كحد أدنى للراتب الاساسي. واشارت الدعوى إلى أن الحكومة بجميع هيئاتها ومؤسساتها ووزاراتها نفذت الاستراتيجية لجميع الموظفين وصرفت لهم على أساسها من تاريخ صدور القانون أعلاه، فيما ظل موظفي وعمال صناديق النظافة والتحسين ومكاتب الاشغال العامة بأمانة العاصمة وجميع المحافظات ممن يعملون لدى الجهات الحكومية منذ أكثر من (15) سنة وحتى اليوم يتقاضون (16) ألف ريال شهرياً، وما زالوا غير مثبتين رسمياً. وقالت الدعوى أن الحكومة سبق أن التزمت بتثبيت هؤلاء الموظفين رسمياً، ورفع الحد الأدنى لأجورهم ومساواتهم بالاخرين، وصرف فوارق الأجور بأثر رجعي منذ تنفيذ الاستراتيجية ولحد الآن، إلاّ أنها لم تنفذ ذلك مما الحق بالمشتكين اضراراً مادية ومعنوية بالغة الخطورة بسبب مماطلة أو عجز مجلس الوزراء ومن إليه. واعتبرت ذلك "ممارسة للتمييز العنصري ضدهم كفئة مهمشة عبر مصادرة حقوقهم في تولي الوظيفة العامة والمساواة والمواطنة"، مؤكدة أن ذلك "مخالفة لتعهدات اليمن في الاتفاقياتن الدولية بشأن مكافحة التمييز العنصري، وهذا الامر لا شك خطير جداً ويضر بسمعة الحكومة اليمنية داخلياً وخارجياً". وفيما استعرضت الدعوى عدداً من الوثائق الرسمية، والقرارات والتوجيهات الرئاسية العليا، فإنها اختتمت بالطلب من رئاسة المحكمة إنصاف هؤلاء الموظفين (المهمشين) وفقاً للشرع والقانون. هذا وتحتفظ "نبأ نيوز" بنسخة من ملف الدعوى، ومرفقاته، ورسالة المحكمة، وسند استلامها من قبل مكتب رئيس الوزراء.