تقدم الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقراً في اليمن (المهمشين) الى محكمة غرب الامانة بطلب سحب الدعوة القضائية المرفوعة على رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، والتي تتهم أجهزته الحكومية بممارسة التمييز العنصري، واستثناء المهمشين من استراتيجية الأجور، معللين طلب السحب بان المدعى عليه "أبدى استعداداً للجلوس معهم وبحث الحلول والمعالجات". وفي تصريح خاص ل"نبأ نيوز"، قال نعمان قائد محمد الحذيفي- رئيس الانحاد- أن لقاءات عدة جرت بينهم وبين المسئولين الحكوميين خلال الأيام القليلة الماضية، أبدت خلالها الحكومة استعدادها الكامل للتفاهم بشأن المطالب المقدمة، وجدولة ما سيتم الاتفاق على تنفيذه، معرباً عن ثقته بالوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها. من جهته، نفى الأستاذ رشاد الخضر- مستشار الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الاشد فقراً- أن يكون الاتحاد قد سحب الدعوى القضائية تحت طائلة الضغوط أو التهديدات من قبل الجانب الحكومي، وقال ل"نبأ نيوز": أن ما يمكن أن يأتي به الحوار والتفاهم أجدى وأنفع وأسرع، مبيناً أن الاتحاد التقى بمسئولي الحكومة ولمس منهم رغبة جادة في التعاون وايجاد الحلول، الأمر الذي رأينا أن نبادر من طرفنا لابداء حسن النوايا من خلال سحب الدعوة القضائية. وفي رده على سؤال "نبأ نيوز" حول إمكانية إيفاء الحكومة بالتزاماتها، قال الخضر: سنعود مرة أخرى الى القضاء، لكننا في هذه المرحلة نفترض حسن النوايا، وسنتحاور حتى النفس الأخير، فإن لم يجد نفعاً عدنا الى القضاء للفصل بيننا. هذا وكان القاضي محمد بن محمد أحمد القاضي- رئيس محكمة غرب أمانة العاصمة- بعث في وقت سابق بمذكرة الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، تحمل رقم (2995) وتاريخ 16/4/2008م، يطالبه فيها بالرد على دعوى قضائية مرفوعة ضده بصفته الوظيفية، من قبل المهمشين (الشائع تسميتهم محلياً بالأخدام)، وألزمه بالرد على الدعوى خلال المدة القانونية. وكانت "نبأ نيوز" أشارت في خبر سابق إلى أن الإتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقراً (المهمشين/ الأخدام)، وبصفته ممثلاً شرعياً لتلك الفئات رفع الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء لدى محكمة غرب الأمانة بتاريخ 15/4/2008م، عبر مكتب المحامي محمد علي علاو، واتهم فيها الحكومة ب"التمييز العنصري" ضد المهمشين، وإستثنائهم من من القانون رقم (43) لعام 2005م وقرار مجلس الوزراء رقم (328) لعام 2005م بشأن تطبيق الاستراتيجية العامة للاجور والمرتبات لجميع موظفي الدولة والعاملين معها، والذي يحدد الحد الأدنى للأجر الشهري لجميع الموظفين بمبلغ (20 ألف ريال) كحد أدنى للراتب الاساسي. واشارت الدعوى إلى أن الحكومة بجميع هيئاتها ومؤسساتها ووزاراتها نفذت الاستراتيجية لجميع الموظفين وصرفت لهم على أساسها من تاريخ صدور القانون أعلاه، فيما ظل موظفي وعمال صناديق النظافة والتحسين ومكاتب الاشغال العامة بأمانة العاصمة وجميع المحافظات ممن يعملون لدى الجهات الحكومية منذ أكثر من (15) سنة وحتى اليوم يتقاضون (16) ألف ريال شهرياً، وما زالوا غير مثبتين رسمياً.