حذر رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة لعمال البلدية ونائب رئيس الاتحاد العربي للبلدي الحكومة اليمنية من مغبة تجاهل مطالب عمال النظافة التي مضى عليها سنين طويلة. وقال محمد المرزقي- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين بمنتدي الشقائق العربي بصنعاء تحت شعار "عمال النظافة... ادوار مشرفة وحقوق منتهكة" بالتعاون مع جمعية الوفاء للتنمية الاجتماعية بتعز والاتحاد الوطني للفئات المهمشة بصنعاء والجمعيات الشركاء بإضراب شامل بداية الشهر القادم إذا لم يتم الاستجابة لمطالب عمال النظافة المتمثلة في زيادة الأجور وتثبيتهم على وظائفهم وكذلك إلحاقهم بنظام التامين الصحي والسكن والتوظيف. وأشار إلى وجود توجيهات عليا خاصة بحقوق عمال النظافة منها توجيهات الرئيس إلى رئيس الوزراء و من رئيس الوزراء إلى لمحافظين والمحافظين وجهوا الإدارات المعنية ولكنها ظلت حبيسة الادراج حتى اليوم على حد تعبيره ,' موضحا ان أجور عمال النظافة كانت في السابق في حدود (15000) ألف ريال و رفعت إلى (18000) ألف ريالاً, (16000) ريالاً وهي اجور خاضعة للاستقطاع مثل الإداريين الذين صاف اجورهم (13000) ريالاً أما العمال فيصل رواتبهم إلى (18000) ريالاً بدون استقطاع باستثناء (100) ريالاً اشتراك النقابة, مبديا أمله في ان يتم تنفيذ الإستراتيجية الثالثة للأجور على فئة عمال النظافة وان يشملهم توجيهات الرئيس الأخيرة بزيادة الأجور للعاملين والموظفين في جهاز الدولة.
من جانبه قال نعمان قائد- رئيس الاتحاد الوطني للفئات الأشد فقرا ان فضية الأخدام في اليمن تم حصرها في تعدد مسمياتها فهم تارة بالفئة الأشد فقرا وتارة أخرى بالمهشين, مطالبا بالعدول عن تلك التسميات والابقاء على مسمى واحد وهو (الأخدام), كون تلك التسميات لم تزدهم إلا تهميشا وفقرا في حين تسميتهم بالاخدام يعني وجودهم كأقلية مطلوب الاعتراف بها وبحقوقها كاملة اسوة ببقية افراد المجتمع الذي يعاني من تهميش على درجات مختلفة على حد قوله. وأكد ان النضال هو السبيل الوحيد لنيل حقوق المهمشين المختلفة والتي منها السياسية, منوها إلى ان (الأخدام) يسعون الى الوصول الى إدارة نحو 20 مجلس محلي كمرحلة أولى ولكن ظلت تلك أمنيات حتى الان ولم يفي الحزب الحاكم بوعوده معهم , وطالب قائد من فئة (الأخدام) عدم الخجل من تلك الصفة بل مطلوب ان تكون مصدر فخرا لهم دائما, كما طالبهم بالانتقال من مرحلة المطالبة بحقوق (المكنس) الى مرحلة المطالبة بحقوق أخرى إنسانية وسياسية واجتماعية, مبديا أسفه من ان يكون (للمهمشين) نحو 50 جمعية على مستوى اليمن فيما يقتصر دورها حتى اليوم على المطالبة (بالقطمة الرز والسكر) وليس بحقوق تتجاوز ذلك. فيما طالب رئيس منظمة الأحرار السود في اليمن محمد القيرعي بإزالة كافة العراقيل التشريعية أمام عمال النظافة, وقال ان مشكلتهم تكمن عدم وجود لائحة في قانون الخدمة المدنية تضعهم في خانة العمال من الدرجة الأولى حيث ما يزال ينظر لهم كعمال في مهنة ثانوية بينما هم يؤدون دورا وطنيا هاما ويشكلون نسبة 95 % من العاملين في قطاع النظافة في اليمن, ودعا المحامي خالد عبد العزيز بإنصاف عمال النظافة فيما يخص تسويتهم بالعمال في القطاعات الأخرى وقال ان الدستور والقانون يقف الى جانبهم , وطالبهم برفع دعاوي قضائية من اجل نيل حقوقهم كاملة وبدون انتقاص.
هذا وهدف المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه الى إبراز قضية عمال النظافة من خلال وسائل الإعلام المختلفة من اجل كشف الانتهاكات الواقعة عليهم وإيصال صوتهم الى السلطات الحكومية العليا ومتخذي القرار والجهات المعنية وتفعيل دور الشراكة والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني وسائل الإعلام المختلفة. وأضاف سامي النجار- منسق المؤتمر ان شريحة عمال النظافة تقع على عاتقها مهمة وطنية كبرى وهي النظافة التي تعكس واجهة البلاد ولكن وبالرغم من ذلك تظل هذه المهمة محتقرة في نظر المجتمع, حيث ينظر لعمال النظافة بازدراء واحتقار من المجتمع ناهيك عن انتهاك حقوقهم من قبل الجهات التي يعملون بها حيث لم يحصلوا على امتيازات قانون العمل اليمني كما هو مطبق على بقية موظفي الدولة , ولفت النجار ان حق عمال النظافة ادارة نقابتهم أيضا بأنفسهم كونها تمثلهم إضافة الى أهمية ان يكون لهم عقود عمل أسوة بغيرهم كما انهم لم يحصلوا على الاجازات الرسمية وغير الرسمية وخاصة (المرأة ) في فترة الحمل والولادة وليس لديهم اي تأمين صحي او تأمين حياة ومخاطر عمل واقصائهم من النقابات التي تتحدث باسمائهم, فهم مجرد اداة للتصويت فقط، ويمارس التمييز ضدهم من قبل الإدارة والإقصاء والاستغلال (المالي والجسدي) الى جانب دوامهم الى فترة أطول وتكليف الأطفال بأعمال محرمة دوليا وعدم توفير أدوات السلامة اللازمة التي تحميهم من الحوادث.