أنقرة (وكالات) - نقلت وسائل الإعلام التركية أن موجة جديدة من الإقالات طاولت أمس 166 قاضيا تركيا، بناء على قرار أصدره المجلس الأعلى للقضاة والمدعين في غمرة الفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومة رجب طيب أردوغان. وبين المقالين بعض المدعين المهمين في إسطنبولوأنقرة وأزمير، بحسب صحيفة «حريات». كما تحدثت الأنباء عن عزل 15 شرطياً جديداً. وفي إحصاء للصحافة التركية، تمت معاقبة نحو ستة آلاف من عناصر الشرطة ومئات القضاة منذ كشف فضيحة فساد غير مسبوقة في منتصف ديسمبر، شملت عشرات الأشخاص القريبين من السلطة. ويتهم أردوغان حلفاءه السابقين في جمعية الداعية فتح الله جولين التي تتمتع بنفوذ في صفوف الشرطة والقضاء بالتلاعب بالتحقيقات في إطار «مؤامرة» لإسقاطه قبل الانتخابات البلدية المقررة في مارس والرئاسية في أغسطس. وأمس رفض أردوغان الانتقادات الحادة التي تستهدف القانون الجديد الذي يعزز الرقابة على الإنترنت. وصرح «لن تسجل أقوال أحد..ولن يرى أحد بياناته الشخصية على الانترنت مكشوفة.. حرية الفرد لن تنتهك». وانتقد رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في كلمته الأسبوعية أمام نواب حزبه كل من ندد ب «انتهاك الحريات»، ولا سيما في الخارج. وأضاف «لن ننتظر من الآخرين أن يعلمونا ما علينا فعله». وبرر أردوغان تعديل قانون 2007 حول الإنترنت بالحاجة إلى وقف «الابتزاز» الذي قال أن خصومه يمارسونه على الشبكة. وأقر البرلمان التركي الذي يملك فيه حزب أردوغان العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الإسلامي) أغلبية واسعة الأسبوع الفائت قانونا يعزز الرقابة على الإنترنت مثيرا عاصفة من الاحتجاجات على ما يعتبره منتقدوه انحرافا استبداديا للحكومة التركية التي تواجه فضيحة فساد غير مسبوقة. ... المزيد الاتحاد الاماراتية