واصلت الحكومة التركية أمس حملتها ضد أجهزة الشرطة، فأقالت أو فصلت أكثر من 160 من عناصرها في مدينة بورصة (شمال غرب)، بعد شهر من كشف فضيحة فساد، شملت مقربين من النظام. وتأتي الحملة غداة عملية أخرى استهدفت نحو 600 شرطي في أنقرة واسطنبول وأزمير (غرب)، ونحو مئة من كبار القضاة والمدعين في كل أنحاء البلاد. وتبين من إحصاء للصحافة التركية أن نحو 2500 شرطي عوقبوا منذ منتصف ديسمبر، مع كشف فضيحة فساد شوهت سمعة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ومن أجل استعادة السيطرة على القضاء، أودعت الحكومة البرلمان مشروع قانون مثيرا للجدل، يناقش في الوقت الراهن، على أن يتم التصويت عليه اليوم من حيث المبدأ. البيان الاماراتية