أكدت روسيا، أمس، أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو)، لمنع إقرار الصيغة الحالية لمشروع قرار بالأمم المتحدة، بشأن دخول المساعدات إلى سورية، قائلة إن هذه الصيغة تمهد لتدخل عسكري ضد نظام الرئيس بشار الأسد. ورفضت روسيا مشروع القرار، الذي صيغ بمشاركة غربية وعربية، وناقشه مجلس الأمن الدولي أول من أمس، قائلة إنه محكوم عليه بالفشل من بدايته، لكن الإدانة الصريحة، التي جاءت أمس على لسان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، تشير إلى أن موسكو ستسعى إلى إدخال تعديلات كبيرة على مشروع القرار، حتى تتنازل عن معارضته. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن غاتيلوف قوله عن مشروع القرار: «كلّ غرضه وهدفه هو تمهيد الطريق أمام التحرك عسكريا في المستقبل ضد الحكومة السورية، إذا لم تفِ ببعض المطالب المتضمنة». وأضاف «هو غير مقبول بالنسبة لنا بالشكل الذي يجري إعداده الآن، ونحن بطبيعة الحال لن ندعه يمر». وأكد أن الصين متفقة مع روسيا، بشأن مشروع القرار. لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، تحدثت بحذر، أمس، عن مشروع القرار، خلال إفادة صحافية يومية في بكين. وقالت إن «كل الأطراف منخرطة حاليا في المحادثات، وعلينا ألا نستبق النتيجة». وأضافت «نعتقد أن على (أطراف) المجتمع الدولي أن تعمل معاً في الوقت الجاري، لتخفيف الوضع الإنساني، وأن توفر الأجواء المواتية، لأن تجري الأطراف المتصارعة حواراً وتفاوضاً». وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال أول من أمس، إن هذا النص «مرفوض كلياً» بالنسبة إلى موسكو. وأسف خصوصا لتضمن مشروع القرار «إنذاراً» لدمشق. وعقد سفراء الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي جلسة مباحثات غير رسمية، لتدارس مشروع القرار حول الوضع الإنساني في سورية. وقال السفير الفرنسي جيرار آرو للصحافيين، في ختام الاجتماع، إن كلا من الروس والغربيين لايزالون على مواقفهم المتعارضة بشأن هذا القرار، ما يستدعي استكمال المباحثات على مستوى الخبراء. وأضاف «لقد بدأنا فحسب، والخبراء سيدخلون في تفاصيل النص». غير أنه أوضح أن نظيره الروسي فيتالي تشوركين لم يرفض فكرة إصدار قرار بالمطلق، حتى إن كان مشروع القرار المقترح «غير مقبول» بالنسبة إليه. وأضاف آرو أن نص القرار «يمكن تعديله»، لكنّ واضعيه «مصممون على المضي فيه حتى النهاية» إذا لزم الأمر، ما يعني طرحه على التصويت، واضطرار روسيا لاستخدام حق النقض ضده، كما سبق لها أن فعلت في ثلاث مرات بالسابق، منعت فيها صدور قرارات ضد نظام الأسد. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر، أول من أمس، من أنه إذا حالت روسيا دون صدور هذا القرار، فهي ستتحمل مسؤولية منع هذه المساعدات عن المدنيين السوريين المحتاجين إليها بشدة. وقال إنه «يوجد إجماع كبير بين معظم دول مجلس الأمن، حول هذا القرار». والقرار الأممي غير ملزم، ولا يتضمن عقوبات تلقائية في حال عدم الالتزام به، لكن إذا لم تطبق بنوده في غضون 15 يوما، يحتفظ مجلس الامن لنفسه بإمكان التصويت لاحقاً على عقوبات فردية ومحددة، ضد من «يعرقل وصول المساعدات الإنسانية»، أو من يرتكب أعمال عنف ضد المدنيين. ويطالب مشروع القرار بوصول حر وآمن إلى السكان المحتاجين للمساعدة، و«رفع الحصار فورا» عن العديد من المدن السورية التي تحاصر المعارك سكانها، كما يندد باستخدام النظام القصف الجوي ضد المدنيين بصواريخ سكود و«البراميل المتفجرة»، التي كثيرا ما تستخدم في حلب. الامارات اليوم
