GMT 0:55 2014 الأحد 16 فبراير GMT 1:04 2014 الأحد 16 فبراير :آخر تحديث الكويت: أكد مسؤول في وزارة الداخلية في دولة الكويت "أن الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تتعارض بأية حال من الأحوال مع الدستور الكويتي". وقال اللواء الدكتور عبدالله العنزي المدير العام للإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية في وزارة الداخلية الكويتية إن عبارة "وفق التشريعات الوطنية"، التي تكررت في الاتفاقية، تؤكد عدم وجود أي تعارض مع قوانين وتشريعات الدول الخليجية وخصوصياتها. أضاف، في تصريحات لتليفزيون دولة الكويت الليلة، "أن الكويت دولة مؤسسات وقانون، والاتفاقية ستمر على القنوات الدستورية المختصة، وهناك مجلس الأمة والرقابة البرلمانية والقضائية المعنية بهذا الشأن، ولن يتم إقرارها إلا بعد أن يطمئن الجميع إلى أنها ستكون ضمانة للكويت وأمنها". وأوضح اللواء العنزي "أن دولة الكويت لم توافق على الاتفاقية الأمنية الخليجية إلا بعد الأخذ بالملاحظات الكويتية على صيغة الاتفاقية التي طرحت عام 1994، ولم توقع عليها الكويت حينها، وتعديل جميع بنودها التي كانت محل اختلاف من الجانب الكويتي". وذكر أن الاتفاقية الأمنية الخليجية لن تتعارض أيضًا مع الاتفاقيات التي وقعتها كل دولة مع الدول الأخرى ولا تؤثر عليها.. مبينًا " أن التعاون الأمني بين الدول الخليجية، الذي نصت عليه الاتفاقية، لا يتم إلا عند طلب إحدى الدول والاستجابة لذلك من الدولة الأخرى، والأمر مرهون بظروف كل دولة، ما يعني أن لكل دولة حق الرفض أو القبول وفق مصالحها". وأشار إلى أن بقية بنود الاتفاقية هي إطارات عادية وعامة وموجودة في أي اتفاقية بين أي دولتين عربيتين لحماية الحدود والتعاون في إطار مكافحة الجريمة وغيرها من أمور التعاون بين الدول.. مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الخليجية، لاسيما في ظل الظروف الراهنة في المنطقة والعالم. جدير بالذكر أن الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد أن المجلس عالج تحفظ الكويت على بعض البنود في الاتفاقية الأمنية الخليجية بما يتواءم مع القوانين والتشريعات الكويتية. وقال الزياني في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، أوردتها في وقت سابق اليوم "إن الاتفاقية الأمنية مطروحة منذ زمن طويل، وستساهم في التنسيق بين الأجهزة الشرطية والأمنية بين دول المجلس وستعزز الجهد الأمني"، معتبرًا أن العمل الخليجي المشترك له استراتيجيات واتفاقيات تنظم العمل، وتساعد على تحقيق التكامل، الذي تسعى إليه دول المجلس، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو الدفاعي أو غيره. ايلاف
