أبوظبي (الاتحاد) - دعا صندوق النقد العربي، المؤسسات والبرامج الإقليمية والدولية الخاصة بتمويل التجارة العربية إلى توفير خطوط ائتمان مشابهة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وكالات وطنية لديها القدرة على الوصول للمعلومات الائتمانية عن هذه الشركات، للتغلب على صعوبات التمويل التي تواجهها. وأشار الصندوق في دراسة أصدرها الشهر الحالي، إلى أهمية تعزيز موارد الآليات المحلية، لضمان ائتمان التجارة الخارجية، وبما يسمح بزيادة سقوف الضمانات المخصصة للمصدرين والمستوردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الدراسة ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز موارد الآليات الاقليمية، لضمان ائتمان الصادرات، بما يؤدي إلى توسيع دورها ودعمها للتجارة العربية البينية والإجمالية، لاسيما في أوقات الصعوبات الاقتصادية والأزمات. وتناولت الدراسة التطورات الحاصلة في مصادر تمويل التجارة الإجمالية والتجارة البينية، والتحديات القائمة أمام تمويل التجارة البينية لتشجيع التعامل بين المصدرين والمستوردين في الدول العربية بشكل يعزز تنمية التجارة البينية. وأظهرت نتائج استطلاع آراء المصارف التجارية العالمية تأثرها سلباً بتنفيذ قواعد كفاية رأس المال ضمن معايير بازلII وبازلIII، لكفاية رأسمال المصارف التجارية، والتي ساهمت في تقليص العرض لتمويل التجارة الدولية خلال الأزمة المالية العالمية. وأرجعت الدراسة تباطؤ نشاط تمويل التجارة الخارجية في عدد من الدول إلى انخفاض كل من الطلب الخارجي على الصادرات العربية والطلب المحلي على الواردات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال فترة الأزمة. ... المزيد