وصلت أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية الى مستويات غير معقولة من الارتفاع فأسعار العقار في المدن الرئيسة كالرياض ومكة المكرمةوالمدينةوجدة والدمام وصلت مستويات غير مسبوقة في الارتفاع والغلاء وقد بلغت الزيادة في السنوات الخمس الماضية إلى ما يزيد عن 500% وهي تتفاوت من موقع لآخر داخل المدن ممّا دفع بالمواطنين ذوي الدخل المحدود إلى اللجوء للسكن خارج حدود النطاق العمراني حيث لا تتوفر خدمات المياه والمواصلات وخدمات النظافة، وهي بعيدة عن المدارس والمراكز الصحية والأمنية، كما لجأ الكثير من المواطنين إلى السكن العشوائي بدون ترخيص، وهي ظاهرة غير حضارية تضر بتخطيط المدن على المدى الطويل. وممّا زاد في ارتفاع أسعار العقار في المملكة عدة عوامل من بينها احتكار الأراضي من قبل المتنفذين والذي أسهم في ارتفاع اسعار الأراضي بنسب خيالية تجاوزت 5000 ريال للمتر المربع للعقار السكني و10000 ريال للمتر المربع للعقار التجاري في المدن الرئيسة، والمضاربات في أسعار الأراضي من خلال السماسرة والوسطاء، وارتفاع هامش أرباح الشركات العقارية التي تبلغ ما لا يقل عن 40%، وارتفاع رسوم الترخيص للإنشاءات وتعقيد إجراءات الترخيص وارتفاع أسعار مواد البناء ومستلزماتها بما يقارب الضعف، وارتفاع أجور عمّال البناء بنسبة تقارب 30%، والارتفاع الكبير في عمولات الوسطاء وسماسرة الأراضي والعقارات. كل هذه العوامل أدّت إلى ارتفاع تكلفة البناء بشكل كبير وعلى سبيل المثال تبلغ تكلفة إنشاء سكن في الرياض مساحته 400م2 ما يقارب مليوني ريال، وهو مبلغ يفوق قدرات معظم المواطنين؛ ممّا يضطرهم الى الاستدانة من البنوك ومؤسسات الأقراض العقارية. ولتلافي انفجار فقاعة العقار في المملكة، لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى القطاعين العام والخاص منها: السماح بالارتفاع العمودي في البناء بما يزيد عن 5 أدوار في أنحاء المملكة، ما دام البناء مرخصًا فنيًّا وتنظيميًّا؛ ممّا يقلل من تكلفة بناء الشقق. فرض ضريبة على الأراضي الفضاء غير المستخدمة من قبل أصحابها لإجبارهم على عرضها في السوق أو استغلالها للبناء. تعويض النقص في عمالة البناء ممّا يقلّص من أجور عمال البناء، الاستغلال الأمثل لمساحة البناء كما هو الحال في أوروبا، حيث يبلغ ارتفاع بناء الشقة 2,5م بدل من 3,5م كما هو الحال في المملكة، والاختصار في الممرات، والملاحق غير الضرورية. الإسراع في تطبيق قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره. وأن يتم توزيع الأراضي الحكومية بمساحات 350 م2 لمن لا يملكون مساكن، ويتم سداد قيمتها بعد 30 عامًا من البناء عليها. يؤمل من هذه المقترحات أن تعمل على امتصاص الارتفاعات المتواصلة في أسعار الأراضي والعقارات في المدن السعودية، والتقليل من احتمال انفجار فقاعة العقار في المملكة لا سمح الله. د. خليل عليان - جامعة الطائف صحيفة المدينة
