- خاص تكبد قطاع العقارات اليمنى خسائر مالية فادحة بسبب الاضطرابات السياسية التى دفعت آلاف الأسر على النزوح من العاصمة بسبب اندلاع الاشتباكات العسكرية بين القوات الحكومية وأنصار الشيخ الأحمر والتي أودت بحياة مايزيد عن مئة مواطن وجرح آخرين وتدمير عشرات المنازل وتخريب عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وادى إلى تضرر العديد من المؤسسات الخاصة ودفع آلاف الأسر الي إخلاء المنازل التى تسكن فيها والفرار من الحرب التى اتسعت إلى عدد من الأحياء منها الحي الراقي في حدة احد الأحياء الشهيرة بارتفاع الإيجارات السكن فيه بالدولار وليس بالعملة الوطنية الريال اليمنى كونه احد ابرز الأحياء الراقية التي يقطنها معظم الدبلوماسيين والعاملين في منظمات أجنبية في اليمن ، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين ورجال أعمال محليين وأجانب . إلى ذلك تراجعت نسبة الطلب على السكن في الامانة بنسبة 50% حسب التقديرات الأولية المؤكدة ، حيث خلت آلاف المنازل من ساكنيها معظمها سلمت لأصحابها بعد ان وجد معظم ساكني الأحياء القريبة أو المتوقع وصول دوامة الصراع إليها أنفسهم في خطر ، وفي السياق ذاته أخلت عشرات الأسر منازلها واتجهت نحو محافظات أخرى أكثر آمانا نتيجة الانسياب الامنى الذي تشهده الامانة منذ قرابة الشهر وانتشار مسلحين بلباس مدني بالا ضاف الى قيام البعض منهم بإطلاق النار العشوائي في الأحياء السكنية بغية إقلاق السكينة العامة ولذلك تكبد أصحاب العقارات والعمارات السكنية ملايين الدولارات من جانب وتراجع مستوى الطلب على استجار المنازل بسبب الاضطرابات واستمرارها وانحرافها نحو العنف في الآونة الأخيرة وفي الاتجاهين يرفض الكثير من أصحاب العقارات تأجيرها لغرباء دون ان يكون هناك معرفة مسبقة بالمستأجر خوفا من استغلالها لأعمال قد تعرض العقار للتخريب أو القصف المدفعي لا سمح الله. وبسبب الأوضاع الغير مستقرة في البلاد اضطرت عدد من الشركات العقارية إلى وقف مشاريعها السكنية العملاقة كمشروع تلال الريان والذي تنفذه ديار القطرية و مؤسسة شبام القابضة والتي ستضم 239 فيلا و 245 شقة و72 بيتا ريفيا و فندق خمس نجوم بالإضافة إلى مساحة للمكاتب و المحلات التجارية بتكلفة 600 مليون دولار. ومشروع جنة عدن والذي تملكه مجموعة هايل سعيد والبالغ تكلفته الإجمالية 1 مليار دولار. في حضرموت ستقوم مجموعة بقشان ومستثمرون شركاء بإنشاء مشروع هضاب المكلا السكنية بتكلفة 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار). والبعض منها كان في مرحلة التشطيب النهائي ، وهناك مايزيد عن 200 مشروع عقاري توقف لذات السبب. وكانت التوقعات تشير الى نمو هذا القطاع الى مستويات عالية بعد الإصلاحات القانونية التى تم إصلاحها والتي تتيح للمستثمر الأجنبي الشراء و الإيجار والبناء مادة (6) في البلاد وفق قانون الاستثمار الجديد رقم (15) لعام 2010 . ويقدر حجم الإنفاق السنوي في اليمن على السكن ومستلزماته إلى (892) ملياراً و(457) مليون ريال، بنسبة تقترب من (71%) من حجم الإنفاق السنوي على السلع والخدمات. وطبقاً لأحدث إحصائية رسمية، فإن الإيجار الشهري يستحوذ على ما نسبته (10%) من حجم الإنفاق على السكن ومستلزماته بوصول قيمة ما تنفقه الأسر اليمنية كإيجارات شهرية إلى حوالي (28.7) مليار ريال. ويأتي الركود الذي شهده قطاع العقارات اليمني عقب نمو متسارع شهده خلال السنوات الخمس الماضية ، حيث تعدى سعر المتر المربع في العاصمة "صنعاء" وبعض المدن الرئيسية المليون ريال، بنسبة تضاعف تجاوزت 200%. كما ان ارتفاع حجم الأنشطة الاستثمارية في مجال العقارات والبناء والتشييد نتيجة الارتفاعات والأرباح الهائلة والسريعة جداً التي تعود على المستثمرين فيه خاصة في المدن الرئيسية التى شهدت توسعا عمرانيا كبيراً خلال السنوات العشر الماضية ، ويعد ارتفاع الطلب على السكن الذي بلغ خلال السنوات الخمس الماضية ما بين 30 إلى 40 % نتيجة ارتفاع مستويات الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة والذي ساهم في دفع القطاع الخاص و المغتربين إلى الاستثمار فيه خصوصا وان وعيهم ظل محكوماً بضرورة تأمين متطلبات حاضر ومستقبل أفراد الأسرة. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت القطاع العقاري اليمني خلال السنوات السابقة والتي أبرزها خاصة مع غياب منظومة قانونية كاملة وضعف تطبيق نظام التسجيل العقاري العيني، ما أثر على عدم استقرار حقوق الملكية العقارية، وتفاقم المنازعات على الأراضي والعقارات ، حيث بلغت القضايا المتعلقة بمنازعات أراضي حسب إحصاءات رسمية خلال الفترة من 2000- 2005م إلى 325 ألفاً و478 قضية. كما ظلت مايزيد عن 10الف قضية تتعلق بأراضي ترحل من عام لآخر وكذلك من محكمة لأخرى ، ولعل ابرز تلك القضايا قضية الاستيلاء على مشاريع عقارية سعودية في حضرموتوعدن والحديدة تقدّر قيمتها بأكثر من 262 مليون ريال (70 مليون دولار) تابعة لمستثمرين سعوديين والذين لجأوا الى القضاء اليمني الذي أصدر فيها أحكاما قضائية نهائية تثبت ملكيتها للمستثمرين السعوديين إلا ان تلك الأحكام الباتة والنهائية لم تنفذ. وعلى الرغم من ان المعوقات كان لها تأثير كبير على قطاع العقارات إلا انه حقق توسعا كبيراً. وبحسب إحصاءات وزارة الأشغال العامة والطرق بلغ عدد الشركات اليمنية العاملة في قطاع المقاولات 989 شركة مسجلة تستوعب 238 ألف عامل، ويبلغ عدد المقاولين 187 مقاولا، 50 منهم فقط مصنفون ضمن مقاولي الدرجة الأولى. الجدير الإشارة إليه ان مساهمة قطاع العقارات في الاقتصاد اليمني لا تزيد على 88 مليار ريال الى 100مليار ريال ، تشكل ما نسبته مابين 4.3 5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
