كبد قطاع العقارات اليمنى خسائر مالية فادحة بسبب الاضطرابات السياسية التى دفعت ألاف الاسر على النزوح من العاصمة بسبب اندلاع الاشتباكات العسكرية بين القوات الحكومية وانصار الشيخ الأحمر والتى أودت بحياة المئات وجرح الآلاف وتدمير عشرات المنازل وتخريب عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وادي الى تضرر العديد من المؤسسات الخاصة ودفع الآلاف الاسر من إخلاء المنازل التى تسكن فيها والفرار من الحرب التى اتسعت الى عدد من الأحياء منها الحي الراقي في حدة احد الأحياء الشهير بارتفاع الإيجارات السكن فيه بالدولار وليس بالعملة الوطنية الريال اليمنى كونه احد ابرز الأحياء الراقية التى يقطنها معظم الدبلوماسيين والعاملين في منظمات أجنبية في اليمن ، بالإضافة الى شريحة الأغنياء والاثريا اليمنيين الذين يعيشون في حالة رفاه اقتصادي من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال محليين وأجانب . الى ذلك تراجع نسبة الطلب على السكن في الامانه بنسبة 50% حسب التقديرات الأولية المؤكدة ، حيث خلت الآلاف المنازل من ساكنيها معظمها سلمت لأصحابها بعد ان وجد معظم ساكني الأحياء القريبة أو المتوقع وصول دوامة الصراع إليها أنفسهم في خطر ، وفي السياق ذاته أخلت عشرات الاسر منازلها واتجهت نحو محافظات أخري أكثر آمانا نتيجة الانسياب الامنى التى تشهده الامانه منذ قرابة الشهر وانتشار مسلحون بلباس مدني بالا ضاف الى قيام البعض منهم بإطلاق النار العشوائي في الأحياء السكنية بغية إقلاق السكينة العامة ويقدر حجم الإنفاق السنوي في اليمن على السكن ومستلزماته إلى (892) ملياراً و(457) مليون ريال، بنسبة تقترب من (71%) من حجم الإنفاق السنوي على السلع والخدمات. وطبقاً لأحدث إحصائية رسمية، فإن الإيجار الشهري يستحوذ على ما نسبته (10%) من حجم الإنفاق على السكن ومستلزماته بوصول قيمة ما تنفقه الأسر اليمنية كإيجارات شهرية إلى حوالي (28.7) مليار ريال. وتواجه أكثر من مليوني أسرة يمنية في الريف والحضر مع مطلع كل عام أعباءً إضافية تتمثل في زيادة تكاليف السكن، نتيجة لقيام المؤجرين وأصحاب المساكن عادةً وبدون أي وجه حق برفع قيمة الإيجار الشهري على المساكن والمنازل المؤجرة. وحسب الإحصائية الرسمية الخاصة بمسح ميزانية الأسرة اليمنية، فإن عملية الإنفاق على مستلزمات السكن تتوزع على اسطوانات الغاز بحوالي (23.5) مليار ريال، والمياه بما يقرب من (22.5) مليار ريال، والكهرباء بوصول قيمة الإنفاق عليها إلى (12) مليار ريال، بالإضافة إلى إنفاق حوالي (91) مليار ريال على الصيانة المنزلية، و(8) مليارات ريال على الكيروسين وغيرها من مصروفات الإضاءة والوقود والخدمات السكنية الأخرى. وتعتبر قضية السكن من أهم القضايا التي تسبب أزمات كبيرة ومتعددة في المجتمع اليمني، نتيجة لمحدودية التوسع العمراني وارتفاع أسعار الأراضي والعقارات والزيادة السكانية المتنامية من عام إلى آخر، بالإضافة إلى الهجرة من الريف إلى المدينة، وانعدام المشاريع السكنية التي تستفيد منها كل شرائح المجتمع. وقدرت دراسة حديثة عام 2009م حجم عجز المساكن في اليمن بحوالي 214 ألفاً و866 مسكناً، حيث بلغ إجمالي المساكن الحالية مليونين و 619 ألفاً و 571مسكناً تشمل 443 ألفاً و 225مسكناً من الخيام والعشش المساكن الخشبية» والصفيح، فيما يصل حجم الأسر إلى مليونين و 834 ألفاً و 37 أسرة وفقا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2004م. وأشارت إلى أن نسبة الإهلاك للمساكن القائمة تقدر ب 5 بالمائة من إجمالي المساكن وتعادل 130 ألفاً و 978 مسكناً، ليصبح إجمالي الاحتياج السكني الفعلي 787 ألف و 69 مسكناً حتى العام 2010. وبسبب الاضطرابات اضطرت عدد من الشركات العقارية الى وقف مشاريعها السكنية العملاقة كمشروع التلال الذي تنفذه شركة قطرية وشركات أخري كانت أوقفت مشاريعها الى اجل غير مسمي ولذلك تكبد أصحاب العقارات والعمارات السكنية ملايين الدولارات من جانب وتراجع مستوي الطلب على استجار المنازل بسبب الاضطرابات واستمرارها وانحرافها نحو العنف في الاونه الأخيرة وفي الاتجاهين يرفض الكثير من أصحاب العقارات تأجيرها لغرباء دون ان يكون هناك معرفة مسبقة بالمستأجر خوفا من استغلالها لأعمال قد تعرض العقار للتخريب أو القصف المدفعي لأسمح الله والذي سبق ان طال مئات المنازل في حي الحصبة وحي حدة وأحياء أخري في أمانة العاصمة وخلف دمار كبيرا في تلك الأحياء
