الاثنين 17 فبراير 2014 09:57 صباحاً عدن((عدن الغد)) خاص: نشعر بألم شديد أن هذه العمالة تدهور وضعها منذ عام (90) وهم غالباً في بيوتهم وبدون عمل، لكنهم على قيد الاستعداد للعمل إن توفرت لهم سبل العمل لذلك.. علاقة الدولة انتهت في عام ( 90 ) بالإنتاج السمكي وتحولت إلى قطاع صيد فردي وهنا أصبحت مهمتنا التبليغ فقط للجهات المختصة تحديداً وزارتي الدفاع والداخلية. من العراقيل قال: بأنها كثيرة من حيث توقف عمل الثلاجات والورش المركزية والأرصفة التي كانت سابقاً تابعة للقطاع العام لدولة الجنوب فهي كانت المهيمنة ، أما الآن فقد تحولت إلى القطاع الخاص على حسب آلية السوق . يعتبر القطاع السمكي أحد القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في خليج عدن إلا أنه وحتى الآن لم تستغل طاقته وإمكانياته على نحو هادف بسبب العديد من التحديات والمعوقات، التي تهدد مستقبل واستدامة هذا القطاع . وفي ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، فأن القطاع يحتاج إلى ضمان الاستخدام الفعال لموارده المحدودة. وهذه التحديات تؤكد على ضرورة وضع إستراتيجية طويلة الأمد مع نهج متماسك يدمج الموارد والبيئة مع سبل العيش، فضلا عن تحديد الاحتياجات ذات الأولوية لتحقيق تآزر الفوائد لتعزيز استغلال القطاع السمكي . وهناك أيضا قلق شديد إزاء عدم وجود تخطيط استراتيجي ورؤية طويلة الأمد للقطاع . لتنفيذ سياسة تهدف إلى ضمان استدامة الاصطياد واستغلال الموارد السمكية. لقاء :إخلاص الكسادي كان لصحيفة عدن الغد أن تلتقي بالمهندس ناصر عبدالله النسي رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن وأجرت معه اللقاء التالي فإلى حصيلة هذا اللقاء: في بداية اللقاء قال الأخ المهندس ناصر عبد الله النسي رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن في بداية لقائنا معه نشكر صحيفة عدن الغد لتسليطها الضوء على أهم القضايا بمحافظة عدن . وبدء حديثه قائلاُ: صدر قرار جمهوري بتعيينه رئيساً للهيئة في نهاية سبتمبر 2013م، حيث أن هذه الهيئة دمجت بين مؤسستين عامتين وهي: المؤسسة العامة لخدمات صيد الأسماك والمؤسسة العامة لصيد الساحلي. وتطرق إلى أن هناك فروعاً للمؤسسة العامة لصيد الساحلي، وهذا فيما يتعلق بمحافظة عدن، وهو فرع للمؤسسة العامة لخدمات صيد الأسماك، وكذلك الوحدة المركزية للصيانة والخدمات البحرية إضافة إلى ضم مكاتب لفروع الوزارة سابقاً في محافظات: (عدن، ولحج، وأبين). وقال: إن هذا القرار بشأن الهيئة كان يتمناه حين كان متقلداً لمهام وكيل مساعد في وزارة الثروة السمكية في صنعاء. كما تمنى أن يتم حل المشكلة المعقدة في الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن قبل إنشائها باعتبارها المركز الأساسي للدولة السابقة ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)، والتي كانت تعتمد على القطاع السمكي اعتماداً كبيراً، واعتبارها الرافد الأساسي للعملة الصعبة، وأيضا توفير العمل الغذائي، وكذا توفير وإيجاد فرص عمل. واستطرد قائلاً: إن الدولة ركزت سابقاً كل اهتمامها على هذا القطاع، حيث أنشأت بنى تحتية هائلة من موانئ وأرصفة بحرية وثلاجات ومعامل تجميد، لحفظ الأسماك ومصانع ثلج وورش ومباني عامة وكبيرة خدمة للقطاع السمكي في دولة الجنوب سابقاً. وعن البنى التحتية قال: كانت في الأساس تخدم أسطول الدولة.. مشيراً إلى أنه وصل إلى أكثر من (20) سفينة اصطياد، إضافة إلى أنها تخدم الأسطول الروسي، وكذلك الصيني، حيث كان قبل عام (90) اقتصاد الدولة اقتصاداً موجهاً وليس سوقاً حراً ولا رأس مالي.. موضحاً إن الدولة في الجنوب هي المسيطرة على كل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية بشكل عام، حيث كان القطاع السمكي يحمل كل شيء من بيع وشراء وتصدير وتصنيع، وكان مرتبطاً بالدولة. وفي 22 مايو عام (90) رفعت الدولة يدها عن هذه المنشآت على اعتبارها قطاعاً عاماً، وكذلك على البنى التحتية في القطاع السمكي في إطار الجنوب وبغض النظر عن نجاحاتها، والتكنولوجيا الموجودة فيها ومدى تحقيقها أرباح أو خسائر، فالدولة هي المعنية بهذا الأمر مما أدى ذلك إلى أن القطاع الخاص يقوم بإنشاء مثل هذه البنى التحتية الخدمية من ثلاجات ومعامل حفظ ومصانع ثلج وأيضا شركات تصدير وشركات شراء وتسويق وشركات بيع داخلية وخارجية مما أدى إلى تدهور العمل في القطاع السمكي بشكل عام تحديداً على الشريط الساحلي الجنوبي لليمن. وأوضح أن الدولة تعود إليها الأرباح، من هذا القطاع العام فهي المستفيدة حتى وأن خسرت فالدولة هنا تقوم بتغطية أي عجز أو مشكلة. وعن مشكلة العمالة التي تقدر بحوالي (1500) عامل قال المهندس النسي فهي من أفضل الكفاءات في القطاع السمكي عمالة حيث تخصصت في البلدان الاشتراكية سابقاً، وهي مختصة في كافة التخصصات البحرية. وقال: نشعر بألم شديد أن هذه العمالة تدهور وضعها منذ عام (90) وهم غالباً في بيوتهم وبدون عمل، لكنهم على قيد الاستعداد للعمل إن توفرت لهم سبل العمل لذلك.. وطالب أو كما طالب بمعالجة الأوضاع التي تتعلق بالبنى التحتية الخدمية، وكذلك الحال بالنسبة للعمالة.. فللأسف الشديد لم تستطع الوزارة معالجة هذا الوضع، حيث يفترض أن تشكل لجنة من قبل الوزارات المختصة، وهي وزارة الخدمة المدنية والمالية والثروة السمكية، وكذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأيضاً الجهات المعنية بذلكن لكي تعالج المشاكل الموجودة في محافظة عدن قبل إصدار القرار، لأنها تعتبر مركزاً للوزارتين السابقتين اللتين أشرنا إليهم سلفاً في عدن وفروعها في الحديدة وحضرموت والمهرة وسقطرى، وكذلك مراكزها في محافظات: ( أبين، ولحج، والضالع، وشبوة) هذه كلها تعود أو ترجع حساباتها الختامية ومركزها المالي إلى محافظة عدن إلى تلك المؤسستين. واقترح رئيس الهيئة أن تشكل لجنة لجهات لها ذات علاقة بحيث أنها تنقي هذه السجلات وتعطي كل ذي حقاً حقه وأنها تحيل كل ما يختص لكل محافظة بمحافظتها، وكذا الحال بكل ما يختص بالمحافظات الساحلية على البحر الأحمر، لكن للأسف الشديد هذا الاقتراح لم يتم، ويفترض من هذه اللجنة أن تشكل من صناع القرار والوزراء لكيفية معالجة تلك الأصول الموجودة في محافظة عدن، وما سيكون مستقبله من الثلاجات ومصانع الثلج والمباني.. ويفترض أن تحوز أو تنظر نظرة شافية حول هذا الموضوع، ويرفع بمقترحات إلى مجلس الوزراء لمعالجة هذه الأمور، ولكن للأسف الشديد ترك الأمر على ما هو عليه، وأقولها بصدق ما زال معالي الوزير الأسبق محمد صالح شملان وزير الثروة السمكية حياً يرزق، حيث عرض ترشيحي لرئاسة الهيئة، لكنني رفضت الأمر بصدق، لأنني أدركت حجم المشكلة. وبما أن علاقة الدولة انتهت في عام ( 90 ) بالإنتاج السمكي وتحولت إلى قطاع صيد فردي وهنا أصبحت مهمتنا التبليغ فقط للجهات المختصة تحديداً وزارتي الدفاع والداخلية. وعند سؤالنا عن مهام الرقابة في الهيئة أوضح المهندس أن مهمة هذه الرقابة هي استلامها تقارير عن مركز العمليات والهيئات البحرية، ومن الرقابة العامة للتفتيش البحري للمركز، وهذه الإدارات الموجودة في الرقابة والتفتيش البحري تستلم أي بلاغات أو برقيات من أي مواطن أو صياد، وأيضا من خلال مفتشيها المتواجدين في المراكز. وأضاف: أنه توجد قوارب لدى الهيئة رغم أن كلفة تشغيلها كبير، وأن هذه القوارب تتحرك في حالة وجود بلاغ وتجوب البحر لكي تتأكد من كل شيء، ولكن رغم هذا كله فهذا لا يكفي إطلاقا.. والدور الأساسي والرقابي هو للصيادين على اعتبار أنهم منتشرون على طول الشريط الساحلي، وازدياد عدد القوارب فاق (20) ألف قارب في البحر، ويفترض أن يكونوا هم الرقابة الأساسية في الإبلاغ عن كل شيء مشبوه ، لأن هذه مياهنا وحدودنا وشرفنا وعلينا أن نحافظ عليها جميعاً. وأشار إلى أن مراجعة القوانين الصادرة بإنشاء الهيئة لديها عيوب كثيرة، ونحن بصدد مراجعتها بالنسبة لقرار إنشاء الهيئات، وكذا المراجعة للقانون رقم (2 ) الخاص بالقطاع السمكي بشكل عام، لأن لديه عيوباً وقصوراً لا تتناسب مع الواقع.. فبالتالي يجب أن ندمج هذه القرارات مع الواقع. وأضاف: هناك أمور للأسف الشديد كانت راكدة فيما يتعلق بمكتب الوزارة وتحديدا مع الخدمة المدنية والتأمينات في حالة بلوغ أحد الأجلين للعاملين، فإن بقاء الموظف في عمله وهو في الأساس أن يحال إلى المعاش فهذا يسبب خسارة للموظف نفسه، حيث إنه كانت لدى الهيئة أيضا ملفات كثيرة راكدة، وقمنا بتحريكها وحققنا نجاحات جيدة بهذا الشأن.. كما في عام 2013م بإنشاء إدارات عامة لأننا بحاجة إليها وفقا لما هو موجود في قرار الإنشاء، حيث قمنا بإنشائها وحددنا مهام واختصاص كل إدارة، وكذلك الحال بالنسبة للإدارات الفرعية تم اعتماد ذلك، والأمور تسير الآن بشكل جيد. وعن مشكلة العمالة التي بلغ عددها تقريباً ( 1400 ) عامل فهي مكثفة بشكل كبير في محافظة عدن.. نتمنى من الجهات الأخرى السمكية في المهرة، والبحر العربي، والبحر الأحمر إذا كانوا بحاجة إلى تخصصات بحرية تنقصهم أن يتم الاستفادة من هذه العمالة. ووجه نداء للشركات النفطية العاملة في بلادنا وطالبها وخص بالذكر وزير النفط ، لأنه هو المعني بالأمر لأن لديهم مختصين في مجال الميكانيكا والكهرباء والتثليج واللحام والملاحة، فالشركات النفطية تحتاج أو بحاجة لمثل هذه التخصصات.. فلدينا عدد كبير مختص أو من المختصين، وفي تخصصات عالية في الإدارات الفنية البحتة التي تفي بالغرض بدلاً من استيراد عمالة من الخارج، وكذلك الحال لوزارة النقل والكهرباء وللمحطات التي تنشأ حالياً في مأرب. وعن العراقيل قال: بأنها كثيرة من حيث توقف عمل الثلاجات والورش المركزية والأرصفة التي كانت سابقاً تابعة للقطاع العام، وهو المهيمن عليها أما الآن فقد تحولت إلى القطاع الخاص على حسب آلية السوق. ووضع النسي حلولاً لهذه العراقيل، حيث قال: من الممكن تشغيل الميناء والأرصفة والثلاجات بحيث يكون هناك تعاون ثنائي بين الدول الأخرى مثل: ( الصين، واليابان، وروسيا، وايطاليا)، وليس بين دولة وتاجر.. وعلى أن يكون هناك إشراف لهذه العمالة والكوادر المؤهلة من المتواجدين في منازلهم أو بيوتهم منذ عام ( 90 ) حتى هذه اللحظة. وأضاف: على الدولة أن تستفيد من هذه العمالة، كما ذكرنا سابقاً مثل وزارة النفط والجهات الأخرى، وذلك بالتنسيق معنا. وفي ختام حديثه معه تقدم بالشكر للسلطة المحلية في كلاً من( عدن، ولحج، وأبين ) على تعاونهم معنا أو على التعاون معهم. عدن الغد