طرابلس: يتوجه الليبيون الخميس الى مراكز الاقتراع لانتخاب ستين شخصية ستوكل اليهم مهمة صياغة دستور بلادهم كخطوة اساسية على طريق الانتهاء من فترة انتقالية مضطربة. ويفترض ان يبت الدستور في قضايا مهمة مثل نظام الحكم ووضع الاقليات ومكان الشريعة، وبعد المصادقة عليه في المجلس التأسيسي يجب ان يطرح على الاستفتاء الشعبي. ونظرا لمقاطعة اقلية الامازيغ الاقتراع، سيختار الناخبون 58 عضوا وليس 60 كما تقرر سابقا. وكان يفترض مبدئيا ان يمثل الاعضاء الستون في المجلس بالتساوي كبرى المناطق الليبية الثلاث وهي برقة في الشرق والفزان في الجنوب واقليم طرابلس في الغرب، بناء على نموذج لجنة الستين التي صاغت اول دستور في 1951 الغاه الدكتاتور السابق معمر القذافي في 1977 واستعاض عنه ب"بيان سلطة الشعب" وهو نص قصير اعتبر بمثابة دستور. ومن المقاعد الستين في المجلس المقبل، خصصت ستة لاقليات التبو والامازيغ والطوارق، وستة للنساء. لكن الامازيغ يقاطعون الاقتراع احتجاجا على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية في الدستور المقبل. وتقدم في الاجمال 692 مرشحا لهذه الانتخابات من بينهم 73 امرأة وفق اللجنة الانتخابية العليا. ورسميا لا تشارك الاحزاب السياسية في الاقتراع بل تقبل الترشيحات الشخصية فقط. وكانت الحملات الانتخابية هادئة وجرى معظمها على شبكات التواصل الاجتماعي وسط عدم اكتراث كامل من الشعب. وفعلا وخلافا لاول انتخابات حرة في البلاد في تموز/يوليو 2012، لم يبد الليبيون تحمسا كما يدل على ذلك عدد المسجلين للمشاركة في اقتراع الخميس وهم 1,1 مليون مقابل 2,7 مليون في 2012 من اصل 3,4 ملايين ناخب. واضطرت اللجنة الانتخابية العليا الى تاخير موعد اغلاق التسجيل مرارا لتتمكن من تجاوز عتبة المليون ناخب مسجل. وقال الموظف فؤاد الكيب (46 سنة) الذي ينوي مقاطعة الاقتراع ان "الليبيين اصيبوا بخيبة امل من الذين انتخبوهم في 2012، ولا يريد معظمهم تجربة جديدة". وبعد اكثر من اربعين سنة من دكتاتورية نظام معمر القذافي نظمت ليبيا اول اقتراع ديمقراطي في تاريخها في تموز/يوليو 2012 لانتخاب اعضاء المؤتمر الوطني العام المئتين الذي يحكم البلاد. ويتعرض المؤتمر الوطني العام المنتخب في تموز/يوليو 2012، للانتقاد حيث تتهم مختلف كتله بمفاقمة الازمة والفوضى المتفشية في البلاد منذ سقوط نظام القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011. واتهم المؤتمر الوطني العام خصوصا بانه اهمل مهمته الاساسية المتمثلة في المضي بالبلاد نحو انتخابات عامة وتسبب في تأخير استحقاقات المرحلة الانتقالية. ودعا رئيس اللجنة الانتخابية العليا نور العبار "الحكومة الى ضمان الاجواء المناسبة لحسن سير هذه الانتخابات" في حين يثير انعدام الامن مخاوف. ولهذا السبب قرر مركز كارتر لمراقبة الانتخابات ارسال وفد صغير لا يتجاوز عدد اعضائه الستة. واعلن المركز في بيان ان "نظرا للعنف وانعدام الاستقرار ستكون وزارة الداخلية مسؤولة عن ضمان امن الانتخابات". واعلنت الوزارة ان 25 من عناصر الامن سيسهرون على امن كل مكتب من مكاتب الاقتراع الالف وخمسمئة التي ستفتح الخميس من الساعة الثامنة صباحا (السادسة تغ) الى السابعة مساء (الخامسة تغ). وعكرت اعمال عنف اقتراع 2012 خصوصا في شرق البلاد معقل الاسلاميين المتطرفين ومسرح اعتداءات شبه يومية تستهدف اجهزة الامن. ايلاف