توسعت تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية خلال عام 2013، نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مع تصاعد وتيرة الانتعاش في معظم القطاعات، مدعومة باستمرار الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية لخدمة التوسع العمراني المتواصل. تنوع المواد الغذائية تتنوع تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية لتشمل جميع أنواعها، ويأتي في الصدارة السكر، والشاي، والأرز، والحليب، ومنتجات الكاكاو، والمكسرات. ويؤمن النمو المتواصل لأسواق المواد الغذائية استمرار الارتفاع في قيمة تجارة دبي الخارجية ضمن هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يحافظ على وتيرة التوسع المتصاعد الناجم عن الزيادة المستمرة في الاحتياجات الغذائية العالمية. وأظهرت أحدث إحصائية أصدرتها جمارك دبي، تزامناً مع معرض الخليج للأغذية «غلفود»، الذي ستنطلق فعالياته في الفترة بين 23 و27 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، أن قيمة تجارة دبي الخارجية لقطاع المواد الغذائية في الفترة من يناير 2013 إلى سبتمبر من العام نفسه بلغت 46 مليار درهم، مقابل 43 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2012، بنمو يصل إلى 7%، وذلك نتيجة ارتفاع الواردات إلى 32 مليار درهم، مقابل 31 مليار درهم، والصادرات إلى سبعة مليارات درهم مقابل ستة مليارات درهم، وإعادة التصدير إلى سبعة مليارات درهم مقابل ستة مليارات درهم. ودعمت «جمارك دبي» النمو في تجارة المواد الغذائية، من خلال التسهيلات الجمركية المقدمة لهذه التجارة، والحرص على سرعة التخليص الجمركي لجميع شحناتها، لتزويد المجتمع باحتياجاته الغذائية كافة دون تأخير، وتعزيز دور دبي العالمي في تجارة المواد الغذائية، عبر موقعها في إعادة تصدير هذه المواد إلى الأسواق العالمية. ووفق الإحصائية حلّت الهند في مقدمة شركاء دبي التجاريين في واردات المواد الغذائية للفترة من يناير 2013 إلى سبتمبر من العام نفسه، بحصة تصل إلى 12% من إجمالي الواردات، وبما يعادل نحو أربعة مليارات درهم، تليها البرازيل بحصة تبلغ 10% بما يعادل 3.2 مليارات درهم، ثم الولاياتالمتحدة بحصة تبلغ 9% وبما يعادل نحو ثلاثة مليارات درهم. وعلى صعيد الصادرات، جاءت السعودية في موقع الشريك التجاري الأول لدبي، بحصة تبلغ 14% بما يعادل نحو مليار درهم، يليها كل من العراق وعُمان بحصة 11% لكل منهما، وبما يعادل نحو 800 مليون درهم. وفي إعادة التصدير، حلت إيران في موقع الشريك التجاري الأول لدبي، بحصة نسبتها 25% وبما يعادل 1.7 مليار درهم، ثم عُمان بحصة تبلغ 12% بما يعادل 794 مليون درهم، والسعودية بحصة تبلغ 7% وبما يعادل نحو 456 مليون درهم. وأكدت «جمارك دبي» أن الإمارة أصبحت ممراً أساسياً للمواد الغذائية على المستوى الإقليمي، بفعل تطور بنيتها التحتية وكفاءة التسهيلات الجمركية التي تؤمّن وصول هذه المواد إلى الأسواق المحيطة خلال فترة قياسية، خصوصاً بعد أن قلص محرك المخاطر الذي طورته «جمارك دبي» لتحديد المخاطر مسبقاً على مختلف البضائع، الزمن اللازم لتخليص 88% من الشحنات إلى دقيقتين فقط. الامارات اليوم