أفاد المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، فهد الرقباني، بأن «نسبة كبيرة جداً من القروض الشخصية توجه لأغراض استهلاكية بحتة يمكن الاستغناء عنها»، موضحاً أن «البعض يقترض للسفر أو لشراء كماليات». وأكد أن «كثيراً من الشباب بمجرد أن يبدأ حياته العملية، يلجأ للقرض الشخصي، ما يؤثر كثيراً في العلاقات الأسرية، ويكون سبباً مباشراً في كثير من حالات الطلاق»، مضيفاً أن «القرض الشخصي له سلبيات كثيرة عن نظيره التجاري، فالأخير يقوم على دراسات جدوى مسبقة ومحدد الهدف ويأتي من ورائه عائد، أما الشخصي فمرتبط بضمان الشخص نفسه وتؤخذ مقابله ضمانات كثيرة قد تنتقل إلى أهله حال تعثره في السداد». وشدد الرقباني على عدم إعفاء البنوك من المسؤولية تجاه توعية المقترض ووضع الحقائق كاملة أمامه قبل التوقيع على عقد القرض. وأوضح أن «كثيراً ممن لديهم رواتب متوسطة أو صغيرة يلجأون أيضاً إلى القروض الشخصية من دون أن يدرسوا جيداً قدرتهم على السداد والالتزام بقسط شهري، وقد يكون ذلك عبئاً حقيقياً عليهم»، لافتاً إلى أن «بعضاً من الشباب الذين تقع رواتبهم في حدود 10 آلاف درهم يأخذون قروضاً حتى 200 ألف درهم، وهو مبلغ كبير بالنسبة لشباب في مقتبل العمر». وأضاف أن «هناك قروضاً شخصية أخذت وتم توجيهها إلى الأسهم أو العقار بناء على نصيحة من الأصدقاء، ما أدى إلى خسائر كبيرة لدى البعض»، داعياً إلى عدم الاقتراض للاستثمار في هذين القطاعين، خصوصاً لمن ليس لديه خبرة فيهما. وأوضح الرقباني أن «المجلس أطلق مبادرة (درهمي) للتوعية المالية، ومن واقع التعامل مع فئات مختلفة من أفراد المجتمع، اكتشفنا أن كثيراً من الحالات ليس لديها أدنى خلفية عن الأمور المادية، ومع ذلك عندها قروض شخصية»، مؤكداً أن «هناك شباب لا يعرفون كيفية حساب أسعار الفائدة، ولا المقارنة بينها، أو غيرها من الأمور، وهؤلاء يجب ألا يلجأوا إلى القروض إلى بعد دراستها». الامارات اليوم